أبوظبي (الاتحاد)
احتفلت وزارة الداخلية أمس الأول باليوم العالمي لحقوق الإنسان، تحت شعار «365 يوماً من حقوق الإنسان في العام»، والذي يصادف يوم العاشر من ديسمبر من كل عام، ونظمت إدارة حقوق الإنسان بالوزارة ندوة علمية حول حقوق الإنسان، في قاعة المحاضرات بمقر وزارة الداخلية، بمشاركة جميع القيادات العامة للشرطة بالدولة.
حضر الاحتفال الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، والمديرون العامون ومديرو الإدارات، ومحمد سالم الكعبي، رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، والمستشار حسن محمد الحمادي، رئيس نيابة الأموال الكلية بدائرة القضاء في أبوظبي، وإيمان خميس الريسي، رئيس قسم التنسيق المحلي بوزارة الخارجية، والدكتور حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة، المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي؛ وعدد كبير من الضباط وصف الضباط والأفراد والشرطة النسائية.
وشاهد الفريق الشعفار والحضور فيلماً تسجيلياً عن مسيرة الأمن والأمان في الدولة، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، وحماية حقوق الإنسان في الدولة.
وقال العقيد محمد علي الشحي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية: إن دولة الإمارات العربية المتحدة، دأبت منذ نشأتها على احترام ورعاية حقوق الإنسان، وضمنت ذلك في دستورها وتشريعاتها الداخلية، وكان من أهم أهدافها الخارجية الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتضمنة لتلك الحقوق، فانضمت الدولة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري في عام 1974؛ وعملت على الالتزام بأحكامها، والمناداة دائماً في المنابر الدولية والإقليمية بمنع التمييز العنصري، وحق العيش للجميع بدون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون، وهي مستمرة على هذا النهج بفضل الدعم المتواصل من القيادة العليا بالدولة.
وأضاف: إن العاشر من ديسمبر من كل عام يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأعلنت أن مبادئه هي المثل الأعلى المشترك الذي يجب أن تبلغه الشعوب والأمم كافة، هذا الإعلان الذي تضافرت على إعداده دول العالم في سعيها المتواصل للنهوض بمستوى الإنسان وضمان احترام حقوقه والحريات الأساسية والديمقراطية وحمايته من أي تجاوزات.
وذكر أن «الإنسان هو أغلى ثروة يمتلكها الوطن» مقولة قالها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» مقولة سطرها التاريخ، حيث برهن الشيخ زايد على دعمه لكل القوانين والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان؛ من خلال قراراته الحكيمة ومبادراته الطيبة للحفاظ على أغلى ثروة للوطن.
وأضاف: إن دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر دول العالم التي عملت بجد لكفالة حقوق الإنسان وتوفير كل السبل لرفاهيته والنهوض بقدراته نحو الأفضل، فالإنسان محور تقدم حقيقي فمهما أقمنا من مبانٍ ومنشآت، ومهما مددنا من جسور يظل كياناً مادياً لا روح فيه، ولذلك فإن روح كل ذلك هو الإنسان القادر بفكره ووقته وإمكاناته على صيانة كل هذه المكتسبات وتنميتها. بعد ذلك بدأت فعاليات الندوة التي ترأسها العقيد محمد الشحي، وتم خلالها عرض ومناقشة ثلاث أوراق عمل، الأولى قدمها المستشار حسن محمد الحمادي رئيس نيابة الأموال الكلية بدائرة القضاء في أبوظبي، حول التنمية وأثرها في حقوق الإنسان، وتناولت ورقة العمل الثانية جهود وزارة الخارجية في إبراز إنجازات الدولة في ما يتعلق بحقوق الإنسان، قدمتها إيمان خميس الريسي، رئيس قسم التنسيق المحلي بوزارة الخارجية، وقدم الرائد عبدالرحمن جاسم الظاهري، مدير فرع العلاقات الدولية بقسم التنسيق الدولي بإدارة حقوق الإنسان، ورقة العمل الثالثة متناولاً فيها جهود وزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان.
عدد اليوم
