يبلغ حجم استيراد الإمارات من العود والعطور العربية نحو 12 مليار درهم سنوياً، وفق الإحصائيات الرسمية، ويكثر استخدامه في الأعياد والمناسبات الخاصة. ويظل العود أكثر رواجاً من غيره من العطور، حيث يعتبر من مظاهر إكرام الضيف والترحيب به. وتقدر كمية العود التي تستخدم في الإمارات بثلثي ما هو مستخدم عالمياً. ويتراوح سعر «التولة»الواحدة من العود بين 50إلى 2000 درهم، حسب النوع والجودة.
وأكد تجار العود أن الخبرة هي العامل الرئيسي في معرفة واكتشاف العود الأصلي من المغشوش. وأوضح محمد عمر البادع، مدير شركة البادع لتجارة العود، أنه للتمييز بين العود المغشوش والأصلي على المستهلك «تجربة عينة من العود عند التاجر بحرقها، فإذا استمرت رائحة العود طيبة حتى نهاية حرق العينة، ولم تتغير إلى رائحة مثل حرق الخشب، ولم تتسبب في حرقة بالعين يكون العود أصلياً، بخلاف ذلك فيكون، حتماً، مغشوشاً ومصبوغاً بشكل غير صحي».
وقال البادع: إن نسبة غش العود في الأسواق تتراوح بين 40إلى 50% من المعروض، مشيراً إلى أنه يتسلل إلى الدولة عبر السوق السوداء وعبر الأسواق الإلكترونية. وحذر المستهلك من عدم الانتباه إلى وضوح تصنيف جودة العود، أو الشهادات التي تعطيها معامل غير مسجلة.
وحذر خبراء الصحة من استخدام العود المغشوش، لأنه يعتبر من المواد السامة عند الاستنشاق، وأكدت مجموعة دراسات أميركية - في هذا الصدد - أن المواد الكيميائية المغشوشة في العود تحتوي على سموم ومواد سرطانية قد تؤدي إلى عيوب خلقية واضطرابات في الجهاز التنفسي. وأظهرت دراسة بريطانية حديثة أن دهن العود المغشوش على الرقبة وتعريضها لأشعة الشمس قد يتسبب في ظهور بقع عليها لا يمكن إزالتها إلا بالليزر.
عدد اليوم
