أبوظبي (الاتحاد)
تتطلب عمليات البيع العشوائية، والتي تتركز على أسهم شركات القطاعات التي تشهد انتعاشاً، وفي مقدمتها قطاع العقارات وضع آليات سريعه لوقف البيع المتواصل في أسواق المال المحلي، ومنها خفض نسبة الحد الأقصى للهبوط من 10 % إلى 5 %.
وقال المحلل المالي زياد الدباس في تقرير تحليلي لأداء الأسواق خلال الأسبوع الحالي: إن بعض البورصات الأوروبية أوقفت عمليات البيع على المكشوف عام 2008 تحت تأثيرات الأزمه المالية العالمية، بعدما أدى إلى البيع غير المنطقي وغير المستند إلى عوامل أساسية.
وأضاف: «إن هيئه الأوراق المالية والسلع، وحفاظاً على أموال واستثمارات وحقوق صغار المستثمرين، وفي ظل ظروف نفسية استثنائية، تحتاج إلى دراسة وضع حد أعلى للهبوط اليومي لسعر أسهم أية شركة مدرجة عند مستوى 5 %، وليس 10%، كما هو معمول به حالياً، إضافة إلى الطلب من إدارات الشركات المساهمة توضيح توقعات أدائها خلال هذا العام، لتعزيز الثقة في الاستثمار في أسهمها، وعدم البيع بناء على الشائعات.
وبين أن الملفت للانتباه ونتيجة سيطرة عوامل نفسية سلبية، عدم التفات المستثمرين إلى الأخبار الايجابية، بينما نلاحظ في المقابل التفاعل السلبي والمبالغ به مع الأخبار السلبية.
وتابع الدباس أن خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من الأسواق المالية المحلية، يجب أن يتم استغلاله من قبل الاستثمار المؤسسي المحلي، خاصة عند المستويات السعرية الحالية، حيث فقدت معظم أسهم الشركات المدرجة نسبة مهمة من مكاسبها هذا العام، خاصة الشركات التي انضمت إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.
وشدد على أهمية تدخل بعض الأذرع الاستثمارية للحكومة في ضخ سيولة، وشراء أسهم الشركات القوية لرفع معنويات المستثمرين، وبالمقابل تحقيق مكاسب عند عودة الأسواق إلى حالتها الطبيعية.
عدد اليوم
