أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد في تقرير حول مراجعة السياسات التجارية لأنجولا، عن تسجيل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 2,9 مليار دولار (10,64 مليار درهم) خلال عام 2014، مشيراً إلى أن البلدين يعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة.
وأفاد التقرير والذي أعدته هند اليوحه مديرة إدارة السياسات التجارية بقطاع التجارة الخارجية، بأن الاقتصاد الأنجولي حقق نمواً عام 2014 بلغ 3.9%، مسجلاً انتعاشاً نسبياً في أعقاب التراجع الذي شهدته السنوات اللاحقة للأزمة العالمية في 2008 وتراجع أسعار النفط، والتي أدت إلى انخفاض النمو الاقتصادي الأنجولي ليصل إلى 2.4% في عام 2009 ومن ثم بدأ بالانتعاش تدريجياً لحوالي 6.8% في عام 2013 ووصل إلى 3.9% في عام 2014.
وتابع التقرير أن هذا النمو ساعد أنجولا في خفض نسبة الفقر من 62% في عام 2001 إلى 37% في عام 2009، متراجعاً بنسبة 25% خلال 8 سنوات، إلا أنه على الرغم من ذلك لا تزال نسبة البطالة مرتفعة في حدود 25% وجار حاليا العمل على توجيه الجهود نحو التنوع الاقتصادي لحل هذه الظاهرة السلبية.
وتضمن التقرير أبرز الصادرات والواردات بين دولة الإمارات وأنجولا، إذ تصدر الإمارات إلى أنجولا زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، غير الزيوت الخام، وأيضا عجائن غذائية، ودهانات بأنواع مختلفة، فيما تستورد الإمارات ألماساً، وفضلات وخردة نحاس وخردة وفضلات من ألومونيوم.
عدد اليوم
