القدس المحتلة- ''وكالات الأنباء'': طلب مراقب الدولة في إسرائيل من المدعي العام تولي مسؤولية تحقيق في قيام رئيس الوزراء إيهود أولمرت بشراء منزل، للاشتباه في أنه اشتراه بثمن يقل كثيراً عن قيمته السوقية·
وقال مراقب الدولة ميخا ليندنشتراوس في بيان صدر عن مكتبه امس الأول: إنه طلب من المدعي العام مناحيم مازوز تولي مسؤولية التحقيق، لأن أولمرت وآخرين تقاعسوا عن التعاون مع تحقيقه، وأضاف ليندنشتراوس أنه لا يستطيع تحقيق أي تقدم في تحقيقه بسبب ''الصعوبات الملازمة'' لعملية جمع الأدلة من الشهود والحصول على الوثائق المرتبطة ببيع المنزل·
وكان أولمرت وزوجته أليزا التي تضمنها تحقيق المراقب هي الأخرى، قد ابتاعا العقار في أحد الأحياء الراقية في القدس بحسم كبير في ثمنه عام 2004 عندما كان أولمرت وزيراً في الحكومة التي كان يترأسها آنذاك آرييل شارون·ودعا ليندنشتراوس أولمرت إلى توضيح السبب في أنه كشخصية عامة بارزة دفع 1,2 مليون دولار فقط ثمناً للمنزل بحسم يتراوح بين 330 ألف دولار و480 ألفاً تلقاها من احد المستثمرين، في مقابل تسهيلات قدمها أولمرت لهذا المستثمر ومنحه ترخيصاً للبناء في أماكن ومناطق مختلفة في القدس·
وبناء على إلحاح ليندنشتراوس وأوامر مازوز، يخضع أولمرت بالفعل لتحقيق للاشتباه في أنه دعم مصالح اثنين من أصدقائه من رجال الأعمال، في صفقة خصخصة أحد البنوك الكبرى المملوكة في إسرائيل عام ،2005 ولم يشتر أي من الرجلين البنك، ورفض أولمرت الذي كان وزيراً للمالية آنذاك هذه الادعاءات، وأكد أنها عارية من الصحة·
كما يخضع أولمرت لتحقيق في مزاعم بمساعدة صديق بصورة غير قانونية في الحصول على إعانات مالية تجارية لمصنع للسليكون في جنوب إسرائيل، عندما كان وزيراً للصناعة والتجارة عام ،2003 وقال أولمرت: إن تعامله مع المصنع كان قانونياً، واتهم ليندنشتراوس بالسعي لتحقيق شهرة·
عدد اليوم
