«غرفة الشارقة» تنظّم ملتقى رجال الأعمال في إثيوبيا

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مؤخّراً “ملتقى رجال الأعمال” وذلك على هامش زيارة وفد رفيع المستوى إلى إثيوبيا، المحطة الثانية والأخيرة من الجولة الترويجية إلى عدد من دول شرق أفريقيا. وبحسب بيان صحفي أمس، يأتي عقد هذا الملتقى انطلاقاً من الجهود المشتركة الرامية إلى توفير منصة رائدة لتفعيل التواصل بين المسؤولين ورجال الأعمال الأفارقة والإماراتيين من مختلف القطاعات الاستثمارية والاقتصادية الحيوية وتعزيز التبادل التجاري وتطوير علاقات التعاون والشراكات الإستراتيجية لتوظيف إمكانيات النمو الكبيرة المتاحة لدى الجانبين. وشهد “ملتقى رجال الأعمال” مشاركة واسعة من قبل عدد من الشخصيات الاقتصادية والدبلوماسية عالية المستوى. وافتتح الملتقى بكلمة غرفة تجارة وصناعة الشارقة التي ألقاها محمد سلطان بن هويدن، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، مؤكّداً خلالها على إلتزام الغرفة بترسيخ العمل المشترك من أجل تقديم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين بما يسهم في تفعيل دور القطاع الخاص في توسيع الآفاق الاستثمارية وتحقيق الرؤى والأهداف المستقبلية. وقدّم محمد جمعة المشرخ، رئيس قسم الملتقيات والمعارض في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عرضاً تفصيلياً تناول خلاله البيئة الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها الشارقة ودولة الإمارات بصفة عامة فضلاً عن المزايا والتسهيلات التي توفرها الغرفة بهدف تعزيز مكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية رائدة في مجال الاستثمار. واستعرض المشرخ أبرز المبادرات والنشاطات التي تنطوي تحت مظلة الغرفة بما فيها “إستراتيجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الشارقة” و”مركز التحكيم التجاري الدولي” وبرنامج “صنع في الشارقة” الذي يستهدف دعم المنشآت الصناعية واستكمال المنظومة الترويجية المعتمدة خلال السنوات القليلة الماضية للتعريف بالمنتج المحلي والوصول به إلى أسواق جديدة خارج النطاق المحلي والإقليمي. كما اختتم الحدث بلقاء عمل مباشر بين أعضاء الوفد الذي يضم عدداً من رجال الأعمال بالشارقة ونظرائهم الإثيوبيين. وفي كلمته خلال الحدث، قال محمد سلطان بن هويدن: “يأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار سعينا المشترك إلى فتح آفاق جديدة لتنمية التعاون على المستويين الاقتصادي والاستثماري وتعزيز العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا ودول القارة الأفريقية بشكل عام من أجل تحقيق المصالح والأهداف المشتركة في مختلف المجالات. وفي هذا الإطار، نؤكّد إلتزامنا بمواصلة العمل على تذليل كافة المعوقات والتحديات التي قد تقف حائلاً دون تعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية وتوفير المزيد من المزايا والتسهيلات التي تشجّع على إطلاق المشاريع الاستثمارية المشتركة في المجالات الحيوية ذات الفرص الواعدة بما فيها الاتصالات والسياحة والبنى التحتية والطاقة والمصارف.” ..وتبحث التعاون مع مقاطعة ويلز البريطانية ? الشارقة (وام) - بحث مسؤولون في غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد أكاديمي من مقاطعة ويلز بالمملكة المتحدة ضم المدراء وعدد من المتخصصين في التدريب التقني في كليات بومبروكشيير وكولج وينت سبل تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والإطلاع على كليات ومعاهد التدريب التقني والمهني للتوثيق مجالات التعاون الأكاديمي وعرض التجارب البريطانية في هذا الشان. ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج “التوظيف الأمثل والارتقاء بالمهارات” الذي يشرف عليه ويدعمه المجلس الثقافي البريطاني بالشارقة والهادف إلى إيجاد حلقة وصل بين التعليم من جهة والصناعة ومجتمع قطاع الاعمال من جهة اخرى. واشرف على تنظيم برنامج زيارة الوفد البريطاني معهد الشارقة للتكنولوجيا الذي يعمل تحت مظلة الغرفة حيث قام الوفد بجولة تفقدية للاقسام المختلفة للمعهد بالقسمين البنات والبنيين وتعرف خلالها على طبيعة عمل المعهد والتخصصات التي تدرس للطلاب إضافة إلى نوعية المناهج العلمية المتبعة ما يوفره المعهد من أدوات ووسائل تخدم العملية التعليمية كالمختبرات والحاسب الآلي والتصميم وورش العمل الهندسية الميكانيكية والكهربائية والتصميم الفني والاعلامي والتطريز والخياطة. واتفق الجانبان على اقامة شراكة استراتيجية بين معهد الشارقة للتكنولوجيا والكليات الويلزية للتبادل التجارب الناجحة في التعليم التقني والادارة العملية والمحترفة للمؤسسات الأكاديمية وخاصة في مجالات التسويق والولاء الوظيفي وثقة العملاء وكيفية تطوير العلاقات في الحقل الاكاديمي بحيث يختتم برنامج التدريب التقني هذا بزيارة الهيئة التدريسية وعدد من طلاب المعهد إلى مقاطعة ويلز في شهر أكتوبر المقبل. وتم خلال جولة الوفد البريطاني تنظيم لقاء عمل مع عدد من المسؤولين بغرفة الشارقة في المبنى الرئيسي للغرفة بحضور نفسية احمد الملا عضو مجلس الادارة وخالد بن بطي مساعد المدير العام لشؤون العضوية والفروع وهنادي عبيد السويدي مساعد مدير المعهد لشؤون الفتيات.. قدم من خلاله تقرير عن برنامج الزيارة والآراء والمقترحات التي تخدم كيفية الاستفادة من مخرجات التعليم لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي بها وفقا للتخصصات الدراسية والعملية التي تتناسب والفرص والمجالات والوظيفية في منشآت القطاع الخاص وما يمكن ان تقدمه الغرفة من مبادرات وبرامج تصب في هذا التوجه الذي سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة سواء اجتماعيا أو اقتصاديا أو من خلال إيجاد صناديق تدعم تأسيس مشاريع للخريجين الجدد في العديد من التخصصات التي تدرس بالمعهد. وقال خالد بن بطي بان الغرفة من خلال إشرافها على معهد الشارقة للتكنولوجيا حريصة على دعم ومساندة هذه التوجهات بما يحقق توفر فرص عمل متنوعة للخريجين وتعمل على الدوام في خلق قنوات تعاون بين أعضائها المنتسبين والطلاب الراغبين في التدريب بالمنشآت الاقتصادية بالشارقة لاكتساب الخبرة ومساعدة في مشاريع التخرج. وأيضا توفير البيانات والمعلومات ودراسات الجوى الاقتصادية بالاضافة إلى التعاون مع الفعاليات الاقتصادية تلك لتوظيفهم بها إضافة إلى تسهيل إجراءات مشاركة المشاريع التجارية الخاصة بهم في الفعاليات والاحداث الترويجية والصناعية التي تنظمها الغرفة. وتحظى الشهادة ايديكسل التي يمنحها المعهد باعتراف دولي نظرا لكونها مصدقة ومعتمدة من المؤسسة البريطانية التربوية. يذكر ان معهد الشارقة للتكنولوجيا قد تم تأسيسه في عام 2003 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ليوفر فرص مواتية للشباب من الجنسين لاستكمال دراستهم في مجالات التعليم الفني والمهني والتي تتيح أيضا أمامهم مواصلة دراستهم الأكاديمية في الكليات المتخصصة. ويعمل المعهد على تطبيق أنظمة دراسية وبرامج تدريبية للطلاب تشمل مجالات الاتصالات والهندسة الكهربائية والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال والبناء والانشاء والهندسة الميكانيكية في حين تتمحور تخصصات الطالبات حول الفنون والتصميم والموضة وتصميم الازياء وخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والتجميل وتصفيف الشعر وخدمات الضيافة والسياحة والسفر. وتسعى غرفة الشارقة للتعاون مع شركائها على كافة المستويات ليصبح معهد الشارقة للتكنولوجيا رافدا رئيسيا من روافد مخرجات التعليم المهني والفني بكوادر بشرية مؤهلة للاندماج في أسواق العمل وتلبية احتياجاته إضافة إلى إعداد البرامج الدراسية التخصصية والدورات التأهيلية والتدريبية التي تتناسب مع المرئيات المستقبلية لقطاع الاعمال في احتياجاته من القوى العاملة