الكويت (رويترز) - قال محللون أمس إن بورصة الكويت تترقب تشكيل الحكومة الجديدة التي كلف الشيخ جابر المبارك الصباح بتشكيلها الأربعاء. وقدم الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الوزراء السابق استقالته يوم الاثنين على خلفية احتجاجات شعبية واتهامات من قبل نواب لحكومته بالفساد ورشوة بعض أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، وعين نائبه وزير الدفاع بدلا منه.
وأغلق مؤشر بورصة الكويت أمس عند 5835,2 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0,92%. وقال خليفة العجيل، مدير شركة “الوسيط” للوساطة المالية، لـ”رويترز”: “العامل السياسي طاغٍ خلال المرحلة المقبلة بشكل كبير، لا أحد إلا ويتحدث عن مجلس الوزراء الجديد ولاسيما عن وزيري التجارة والمالية المقبلين”. وأضاف “تشكيل الحكومة سيكون هو المحرك المهيمن بشكل عام (للبورصة).. بإعلان الأسماء سيتم إعطاء ثقة أكبر للمتداولين والشركات”.
وقال ناصر النفيسي، مدير مركز “الجمان” للاستشارات الاقتصادية، إن البورصة تتلقف حالياً أي خبر إيجابي حتى لو كان أثره قصيراً، معللاً ارتفاع المؤشر خلال الأيام القليلة الماضية “بالانفراج النسبي في الاحتقان السياسي” في البلاد.
وتعاني الكويت منذ شهور من صراع سياسي محتدم بين مجلس الأمة والحكومة، وهو ما يراه مراقبون معطلاً لحركة التنمية في البلد الغني بالنفط، وعضو منظمة أوبك. واقتحم محتجون غاضبون مبنى مجلس الأمة في نوفمبر، احتجاجاً على الأوضاع السياسية ومطالبين بإسقاط الحكومة. وأضاف النفيسي إن إقالة الحكومة “أعطت مبرراً منطقياً لارتفاع البورصة بحذر، وهو ارتفاع متوازن مع مستوى الحدث، هناك تفاؤل حذر بشأن الأيام المقبلة”.
وقال العجيل إن الانتعاش أصاب البورصة مباشرة بعد توارد أخبار عن استقالة رئيس الحكومة، واحتمال حل البرلمان، مؤكداً أن احتمال “تغيير السلطتين كان عاملاً محفزاً للمتداولين في بورصة الكويت”. وأضاف “هناك اعتقاد بأن أحد أطراف اللعبة (السياسية) مسؤول عن تعثر المشاريع الاقتصادية في الكويت، وتغيير أطراف اللعبة قد يؤثر بشكل كبير على هذه الناحية”. وقال إن السوق مازالت تتفاعل بشكل إيجابي مع أنباء احتمال تغيير المشهد السياسي في البلاد، وستظل كذلك خلال الأيام المقبلة.
وقال النفيسي إن أهم ملف أمام الحكومة الجديدة هو ملف مكافحة الفساد الذي أصبح “مبرمجاً ومخططاً”.
وأضاف “نريد وقفة جادة وصارمة ضد الفساد، وهذا كافٍ وحده لرفع المؤشر بنسبة 15% على الأقل.” وقال إن ملف خطة التنمية “شائك وكبير” لكنه يأتي في المرحلة الثانية في الأهمية والتأثير على أوضاع السوق بعد ملف مكافحة الفساد.
وبدأت الحكومة الكويتية السنة الماضية خطة للتنمية تتضمن مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار (106 مليارات دولار) ولكن مراقبين وشركات خاصة يؤكدون أن كثيرا من مشاريع الخطة لم يبدأ بعد. وأوضح أن مكافحة الفساد بشكل حقيقي سوف تخلق أجواء ملائمة لتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو شرط ضروري للدفع قدما بخطة التنمية. وقال العجيل إن أهم قرار ينبغي أن تأخذه الحكومة الجديدة هو بدء العمل في خطة التنمية، مؤكدا أن بدء العمل في مشروع واحد كفيل بأن يحرك السوق بكل قطاعاتها. وقال العجيل إن تغيير الحكومة لا يعني فقط الدفع بملف التنمية وإنما أيضا إنهاء الجدل والخلاف فيما يخص هيئة أسواق المال، والذي تفجر بعد إقالة ثلاثة من مفوضيها. وأجلت محكمة القضاء الإداري في نوفمبر إلى الرابع من ديسمبر البت في مصير مفوضي هيئة أسواق المال. وكانت هيئة أسواق المال التي تمثل السلطة العليا لسوق الأوراق المالية الكويتية رفعت في 23 أكتوبر تشرين الأول دعوى قضائية مستعجلة في مواجهة مرسوم يقضي بإنهاء عضوية ثلاثة من مفوضيها.
عدد اليوم
