مقاولون يطالبون بإقرار «عقود الفيديك» مع الملاك وشركات التطوير

طالب مشاركون في مؤتمر الفيديك الدولي بأبوظبي أمس، بضرورة تطبيق العقود بين كافة أطراف العملية العقارية وفقاً لشروط عقود فيديك. وتنص عقود “فيديك” على تعويض المالك أو المقاول عند حدوث تغيير في أسعار المواد الأولية للبناء أو العمالة. وقال مقاولون لـ”الاتحاد” على هامش المؤتمر الذي نظمته الفيدرالية الدولية للمهندسين الاستشاريين “فيديك” بالتعاون مع جمعية المهندسين إن “كثيراً من الملاك يتهربون من توقيع العقود مع المقاولين وفق شروط عقود “فيديك” دون سبب مبرر”، مؤكدين أن عقود فيديك تصب في صالح المطور والمالك، كما يستفيد منها المقاول أو الاستشاري. وكانت أسعار مواد البناء قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً قبل عامين، حيث قفزت أسعار الحديد إلى نحو 6 آلاف درهم منتصف العام 2008، قبل أن تعاود التراجع لنحو ألفي درهم حالياً متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية. وشهد العام الماضي كثيراً من الخلافات بين المطورين والملاك نتيجة تأخر شركات تطوير في سداد الدفعات المستحقة للمقاولين ومطالبتهم بتقديم تخفيضات وتعديل العقود، وهي المطالب التي رفضها أغلب المقاولين الذين سبق لهم التضرر نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء دون موافقة كثير من المطورين على مطالبهم بالتعويض آنذاك. ومن جانبه، قال الدكتور شريف مصطفى الهجان عضو الفيدرالية الدولية للمهندسين الاستشاريين “فيديك” إن المنظمة تهدف إلى إصدار عقود متوازنة استرشادية تضمن حقوق المقاول والملاك والاستشاري، مشيراً إلى أن العلاقة التجارية بين الطرفين هدفها الرئيسي الربح لكلا الطرفين دون إجحاف أحد في حق الآخر في تحقيق الربح. وأكد الهجان أن المشكلة الرئيسية التي تعوق تعميم عقود الفيديك هي عدم فهم المالك أن هذه العقود تصب في صالحه في كل الحالات، فعند انخفاض الأسعار سيضمن المالك تعديل العقود لصالحه، كما أن في حالة زيادة الأسعار وإصرار المالك على عدم تعويض المقاول فإن ذلك سيعود عليه بالضرر، حيث سيضطر المقاول للغش في المواد المستخدمة بالبناء حتى لا يتعرض لخسائر، وهو ما سيعود على المالك بالضرر أيضا. وأضاف أن المكسب يجب أن يكون للطرفين، كما أن الخسارة من المفترض تحملها سوياً، محذراً من خطورة استمرار حالة الصراع المستمرة بين المالك والمقاول، لاسيما في ظل عدم فهم كثير من المقاولين للاختلافات بين العقود. وأوضح أن منظمة “الفيديك” أصدرت عدة أنواع من العقود وتم تسميتها بناءً على لون الغلاف الصادرة به وهي الكتاب الأبيض “العقد بين المالك والاستشاري”، والكتاب الأحمر “العقد بين المقاول والمالك”، والكتاب الأصفر “عقد المقاولات للأعمال الكهروميكانيكية”. وقال الهجان إن ما يزيد المشاكل بين الملاك والمقاولين هو تفضيل كثير من الملاك طريق القضاء عند نشوب أي خلاف مع المقاول، وعدم الاقتناع بجدوى التحكيم الفني بين الطرفين. وأكد الهجان أن المشكلة الأكبر اليوم تتمثل في تأخر سداد دفعات المقاولين بحجة الأزمة المالية، موضحاً أن كثيراً من الملاك استفادوا من الأزمة المالية للتعلل بها عند تأخير الدفعات. وأوضح الهجان أن عقود فيديك تضمن حقوق المالك والمطور عند حدوث أي تغيير في الأسعار سواء بالزيادة أو النقص، إلا أن الملاك غالباً ما يعترضون على هذه العقود لإدراكهم أن ارتفاع الأسعار يحدث بصورة متكررة مقارنة بالتراجع في الأسعار، ولذلك فإن المصطلح الصحيح هو “معادلة تذبذب الأسعار” وليس “تغيير الأسعار”. وأضاف أن عقد فيديك الموحد يضمن معالجة أي خلل نتيجة تغيير الأسعار في السوق، أو وجود ظروف طارئة مثل اكتشاف عيب في التربة يتطلب معالجتها قبل البناء. من جانب، قال علي نصار رئيس إحدى شركات المقاولات بأبوظبي إن قرار المجلس التنفيذي الصادر بداية العام 2007 ينص على توقيع عقود فيديك مع المقاولين، إلا أن كثيراً من شركات التطوير الخاصة والملاك يرفضون توقيع هذه العقود، موضحاً أن المقاول يضطر لقبول طلبات الملاك نظراً لتباطؤ الأعمال ورغبة كل الشركات في الحصول على أي مناقصات بدلاً من التوقف التام عن العمل. وشدد نصار على ضرورة تطبيق “عقد فيديك” لعام 1999، موضحاً أن المادة 13 الخاصة بمعامل تغيير الأسعار، تضمن حقوق كافة أطراف العملية العقارية في حالة انخفاض أو ارتفاع أسعار مواد البناء أو التضخم أو العمالة. حيث تحدد قيمة العقد النهائية بعد الاستلام، وفي بداية الاتفاق يتم توقيع عقد مؤقت، ويؤخذ في الاعتبار تغيير الأسعار شهرياً، استناداً لمؤشر الأسعار الصادر عن الجهات الرسمية.