ضخت البنوك العاملة بالدولة 11,8 مليار درهم قروضاً جديدة لعملائها في مختلف قطاعات الأعمال خلال الشهر الماضي، منها 8,2 مليار درهم تمويلات جديدة للقطاع الخاص المقيم بالسوق المحلية، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي اليوم.
وتظهر البيانات أن إجمالي محفظة القروض والائتمان المصرفي ارتفعت بنسبة 0,8% خلال شهر فبراير 2016، ليصل رصيدها إلى 1,5037 تريليون درهم، مقارنة مع رصيد كان يبلغ 1,4919 تريليون درهم في نهاية شهر يناير الذي سبقه.
وتوزع الائتمان المصرفي الجديد خلال شهر فبراير 2016 على 8,8 مليار درهم ذهبت لتمويل عملاء البنوك المقيمين بالدولة في حين قدمت البنوك تمويلات بقيمة 3 مليارات درهم لعملاء في الخارج.
ووفقاً لبيانات «المركزي» فإن البنوك قدمت تمويلات جديدة لقطاع الأعمال والقطاع الصناعي في الدولة بقيمة 6,3 مليار درهم جديدة خلال الشهر الماضي، ليرتفع رصيد هذا القطاع إلى 690,4 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 ، في حين ضخت 1,9 مليار درهم قروضاً شخصية جديدة خلال الشهر نفسه، ليرتفع رصيد القروض الشخصية لدى البنوك العاملة بالدولة إلى 334,4 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي.
إلى ذلك زادت البنوك العاملة بالدولة استثماراتها بقيمة 13,8 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 5,6% لتصل قيمتها إلى 262,2 مليار درهم بنهاية شهر فبراير 2016، مقارنة مع 248,4 مليار درهم بنهاية شهر يناير الذي سبقه.
وتوزعت استثمارات البنوك الجديدة على 12,2 مليار درهم، استثمرت في سندات الدين ليبلغ رصيدها 156,5 مليار درهم بنهاية فبراير 2016، إضافة إلى استثمار 700 مليون درهم جديدة في الأسهم، ليرتفع رصيد استثماراتها في هذا القطاع إلى 13,2 مليار درهم خلال الشهر نفسه مقارنة مع رصيدها بشهر يناير 2016.
وتظهر بيانات «المركزي» أن الودائع المصرفية ظلت مستقرة عند مستوى 1,4711 تريليون درهم بنهاية شهر فبراير 2016 دون تغيير، مقارنة مع رصيدها في شهر يناير الذي سبقه.
كما زادت احتياطيات البنوك الإجمالية لدى المصرف المركزي بقيمة 7,3 مليار درهم، بنمو نسبته 3,1% خلال الشهر الماضي ليصل رصيدها إلى 245,3 مليار درهم مقارنة مع 238 مليار درهم بنهاية يناير 2016.
وجاء الارتفاع في رصيد الاحتياطيات الإجمالي بدعم من الارتفاع في رصيد شهادات الإيداع الذي وصل 116,5 مليار درهم بنهاية فبراير 2016، بنمو نسبته 12,9% تعادل زيادة بقيمة 13,3 مليار درهم (منها 6,2 مليار درهم شهادات إيداع إسلامية) مقارنة مع رصيدها بنهاية يناير 2016 ، والذي كان يبلغ 103,2 مليار درهم.
وتعتبر شهادات الإيداع إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة بالدولة لمساعدتها على إدارة السيولة الزائدة لديها، كما تعتبر شهادات الإيداع إحدى الأدوات غير المباشرة التي تستخدم للتأثير على حجم السيولة النقدية في السوق عموماً.
وفقاً لبيانات «المركزي»، فقد انخفضت القيمة الإجمالية لأصول البنوك العاملة بالدولة بنسبة 0,7% تعادل تراجعاً بقيمة 18,2 مليار درهم لتستقر قيمتها عند 2,4622 تريليون درهم بنهاية فبراير 2016 ، مقارنة مع 2,4804 تريليون درهم بنهاية يناير 2016، وذلك بسبب انخفاض الأصول غير المصنفة للبنوك العاملة بالدولة، والذي تراجع بقيمة 51,2 مليار درهم خلال شهر فبراير 2016 ليستقر رصيدها عند مستوى 450,9 مليار درهم، مقارنة مع 502,1 مليار درهم بنهاية يناير 2016 بانخفاض بلغت نسبته 10,2%.
عدد اليوم
