دبي (الاتحاد) - تضاعف عدد الأطفال الذين يحصلون على مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية خمس مرات في السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المستفيدين 33 ألفا و292 من إجمالي الذين يحصلون على المساعدة والبالغ عددهم 83 ألفا و306 فردا وبما نسبته 39,9 بالمائة من مجموع الأفراد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وفق معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية.
وقالت معالي مريم الرومي في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، لقد ارتفع عدد دور الحضانة في الدولة بنسبة 57 بالمائة بين سنتي 2008 - 2011، كما ارتفع عدد الأطفال في دور الحضانة بنسبة 60 بالمائة في الفترة نفسها، مؤكدة أن سياسة الدولة بشأن الأطفال أثمرت نتائج جعلتها في مصاف الدول الأولى في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.
ووصل عدد دور الحضانة في الإمارات في سنة 2011 إلى 339 دار حضانة منها 42 دار حضانة في الوزارات والدوائر الحكومية التي يتم افتتاحها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 وتتقاضى دور الحضانة الحكومية رسوما رمزية لتشجيع المرأة وتحفيزها للعمل ولتوفير الرعاية لأطفالها قريبا من مكان عملها.
وأكدت الرومي أن دولة الإمارات حريصة على كل مواطنيها ومقيميها موضحة أنها أولت للطفل كل الرعاية والاهتمام ومنحته الحقوق التي يستحقها وكانت من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل منذ 15 ديسمبر 1996 وصدقت عليها، كما سنت في دستورها مادة تنص على أن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة.
وقالت الرومي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل إن تخصيص يوم عالمي للطفل يتم الاحتفال به أمر جدير بالتقدير وينم عن توجه عالمي لرعاية هذه النبتة «الطفل» الذي يعتبر نصف الحاضر وكل المستقبل ويستحق أن يكون له يوم عالمي للتذكير بحقوقه مراجعة لما تم تقديمه لهذا الطفل من خدمات ودعم وماذا يمكن أن نقدم له مستقبلا.
وقضت المادة السابعة عشرة من الدستور بإلزامية التعليم في المرحلة الابتدائية ومجانيته في جميع المراحل وكفل الدستور أيضا الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع كما كانت الإمارات سباقة في إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تحمي الطفل وتضمن حقوقه.
وأوكل مجلس الوزراء بقراره رقم 7 لسنة 1975 لوزارة الشؤون الاجتماعية مهمة حماية الطفولة من خلال وضع البرامج والمبادرات وأرفق بهيكل الوزارة إدارة مركزية هي «إدارة الطفل « فقد أناط القانون رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والقانون رقم 29 لسنة 2007 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون رقم 5 لسنة 1983 بشأن دور الحضانة كما تم إنجاز قانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن الأطفال مجهولي النسب والذي ينظم إنشاء وإدارة دور رعاية الأطفال مجهولي النسب.
وفي الوقت نفسه تضمن قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 الكثير من الحقوق للأطفال في إثبات النسب وحضانة الطفل والإنفاق عليه .. كما أن قانون الضمان الاجتماعي خص الأطفال بتوفير المساعدة المادية لهم كونهم أيتاما أو مجهولي نسب أو من الأشخاص من ذوي الإعاقة أو كونهم أفرادا في أسر تستحق المساعدة حيث يستمر صرف المساعدة للطفل حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره ويستمر صرفها له ما دام مستمرا في التعليم.
واتخذت الوزارة إجراءات نحو دمج الأطفال المعاقين في دور الحضانة في خطوة رائدة حيث وضعت معايير ملائمة لاستيعاب الطفل من ذوي الإعاقة في دار الحضانة تتضمن عددا من الشروط الصحية والاجتماعية والتربوية بالإضافة إلى شروط البناء والمرافق وتلائم الأطفال المعاقين وقد أثمرت هذه التجربة عن وجود ما يقرب من 47 دار حضانة تدمج الأطفال المعاقين يبلغ عدد الأطفال المعاقين فيها 154 طفلاً وعلى الوزارة تعميم هذه التجربة على نطاق أوسع بعد نجاحها.
وأوضحت معاليها أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة للتعريف باتفاقية حقوق الطفل ومضامينها وتضمنت خطة الوزارة الاستراتيجية والتشغيلية للسنوات 2011 – 2013 عددا من المبادرات للنهوض بحقوق الطفل وتوفير الرعاية له.
ومن تلك المبادرات مبادرة «احتواء» بشأن نظام الكفالة العائلية ومبادرة «كلنا أطفال» التي تهدف إلى دمج الأطفال من ذوي الإعاقة ـ أقل من خمس سنوات ـ في دور الحضانة وإعداد دليل معايير دمج الأطفال من ذوي الإعاقة في دور الحضانة وقامت الوزارة بتحديد المعايير الاجتماعية لضمان تقديم جودة خدمات الرعاية والتطوير في مرحلة التعليم المبكر وهي معايير جودة عالمية لضمان حماية الأطفال في دور الحضانة ومبادرة «برلماني» والتي تهدف لتعزيز ثقافة المشاركة البرلمانية لدى الأطفال وغيرها كثير من المبادرات مثل مبادرة «استراحة الطفل» ومبادرة «البوابة الالكترونية للحضانات» ومبادرة «معكم أصنع مستقبلي».
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن دولة الامارات ماضية بثبات نحو تعزيز حقوق الطفل وتوفير الرعاية والحماية له ليس على الصعيد المحلي فحسب ولكن على الصعيد الدولي من خلال تقديم المساعدات المادية للعديد من دول العالم لتنمية تلك المجتمعات وتأتي مبادرة دبي العطاء التي تعمل لتعليم مليون طفل في العالم في إطار تلك الجهود.
وقالت في ختام كلمتها «إن احتفالنا اليوم فرصة لتعزيز حقوق الطفل لدى أفراد المجتمع لصون حقوق الطفل وحمايته من سوء المعاملة وعدم تعريضه لأي شكل من أشكال العنف «وتوجهت إلى أفراد المجتمع عامة والمعنيين بشؤون الطفل خاصة بأن يسعوا لتعزيز المكانة التي يستحقها أطفالنا حتى نضمن مستقبلا زاهرا ومنتجا لدولة الإمارات».
دعت إلى غرس احترام القانون في نفوس النشء
«الداخلية»: «قانون وديمة» يضمن للأطفال حياة آمنة
أبوظبي (الاتحاد) - أكد مكتب ثقافة احترام القانون، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن القانون الاتحادي الخاص بحماية الطفولة، المعروف بـ “قانون وديمة”، الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخراً، يضمن لجميع الأطفال دون تمييز الحق في حياة آمنة وبيئة مستقرة، ورعاية دائمة، وحمايته من أي مخاطر أو انتهاكات.
وأشار المكتب، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام، إلى أن مواد القانون الـ 72 تتضمن حقوق الطفل الأساسية التي تشمل الحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية للطفل بما لايدع مجالا لأي فرد أن يقصر في واجباته تجاه أطفاله حيث دخل هذا الواجب في إطار القانون الملزم ولم يصبح مجرد التزام أخلاقي متروك لضمائر الأفراد.
دعا مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الآباء والمربين إلى غرس مفهوم ثقافة احترام القانون وترسيخه لدى النشء والأطفال في المراحل العمرية الأولى لوقايتهم وحماية فكرهم من الانحراف الذي ينتج عن اختلال موازين القيم في نفسه.
وقال المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون، إن واجب الآباء ليس مقصورا على تقديم الحاجات الجسدية من مأكل ومشرب وملبس، وأن الصحة النفسية والعقلية للطفل تساوي في أهميتها الصحة الجسدية بل تتفوق عليها. وأوضح، أن مفهوم حماية الطفل لا يقتصر على الحماية الجسدية، بل يشمل الحماية الفكرية التي تتحقق بنوع وطبيعة النظام القيمي والأخلاقي الذي يغرسه المربي في نفس طفله سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكداً أن النظام والقواعد التي يضعها الأب والأم داخل البيت سواء في التعامل مع الطفل أو تعامل الطفل مع إخوته أو مع الخدم تشكل لدى الطفل النموذج الأولي للقوانين المجتمعية التي يطالب باحترامها من قبل السلطة في المجتمع.
وأضاف، أنه إذا كان هناك نظام قانوني واضح داخل البيت، ومن ثم طبق هذا النظام بشكل واضح وعادل على أفراد الأسرة بحيث يثاب من يتبعه ويعاقب من ينتهكه ضمن الحدود والمعايير التربوية فإن ذلك يسهل عملية اندماج الطفل في مجتمعه بداية من المدرسة وصولا إلى مكان العمل وبالقوانين والأنظمة التي تفرضها مؤسسات المجتمع على الأفراد.
وقال، إذا فهم الطفل منذ البداية أن استخدام العنف أو التعدي على ممتلكات الآخرين أو الإساءة إليهم لفظيا أمر ممنوع داخل البيت ويعاقب كل من يرتكبه، فإن عملية تجريم فعل الإيذاء الجسدي أو اللفظي “السب والقذف”، أو تجريم إتلاف الممتلكات العامة والخاصة سيكون أمرا مفهوما لديه ولا يجد أية صعوبة في استيعاب مضمونه وبالتالي انتهاك أحكامه.
ونبه الغول إلى أهمية الدور المنوط بالآباء والأمهات في إرسال الرسائل الأخلاقية لطفلهم حيث إن مفهوم القدوة لا يتحقق بما يقوله الأب أو ما تمليه الأم من أوامر على أطفالها بل بما يترجمه الآباء من أفعال وممارسات على أرض الواقع فلا يمكن للأب إجبار الابن على ربط حزام الأمان إذا لم يقم هو بربطه واتباع التعليمات التي يفرضها القانون، ولا يمكن لأب يتفاخر بتهوره المروري أو بتسابقه على الطرقات أن يتوقع من طفله المرافق له في مركبته أن يصبح يوما شخصا ملتزما بقانون المرور ولا يعرض نفسه والآخرين للخطر.
وشدد على أن القانون يعاقب أولياء الأمور على جريمة إهمال الأطفال، موضحا أن العقوبة النفسية الحقيقية للآباء تكمن في وصول ابنهم إلى مرحلة الإجرام، وانتهاك القوانين الناتجة عن إهمال المربي لدوره الأساسي في حماية طفله على المستوى العقلي والفكري والذي لا يتم إلا بغرس القيم والأخلاق التي يشكل احترام القانون إحدى أهم مرتكزاتها.
وأشار إلى أن مفهوم حماية الطفل يجب أن لا يختصر بيوم واحد من أيام السنة يخصص لحماية الطفولة والاحتفال بالأطفال وأن الاستثمار في الأطفال يجب أن يكون توجها استراتيجيا باعتباره استثمارا في مستقبل الشعوب.
عدد اليوم
