محمود خليل (دبي) - يعتزم المجلس الوطني الاتحادي مطلع العام المقبل، تطبيق خطة إعلامية شاملة للتواصل مع جميع أطياف المجتمع الإماراتي، تترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بضرورة التواصل المستمر لأعضاء المجلس مع المواطنين، وتواكب التطور الحاصل في المجلس.
أعلن عن ذلك حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي، خلال اللقاء الأول لأعضاء المجلس مع المواطنين، مساء أمس الأول في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، وفقا للمبادرة التي كان أعضاء المجلس عن إمارة دبي قد أطلقوها في وقت سابق للالتقاء بالمواطنين في أول وثالث أحد من كل شهر على مدى أدوار الانعقاد في الفصل التشريعي الخامس عشر، بهدف الاستماع إلى احتياجاتهم ونقلها إلى أصحاب القرار.
وأكد الرحومي، أن الخطة الإعلامية التي سيبدأ المجلس تطبيقها مطلع العام المقبل، ستسهل تدفق المعلومات حول إنجازات المجلس، وترفع مستوى الوعي البرلماني لدى المواطنين، وتثقفهم بهذا الشأن، وتسهم في إطلاعهم على آلية عمل المجلس والدور المناط به، وتعزيز ثقتهم به وبدوره.
وجاءت تأكيدات الرحومي هذه في سياق رده على مطالبات المواطنين بتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، ليصبح الجهة التي يلجأ إليها المواطنون بدلا من اللجوء إلى البرامج الإذاعية، ودعوتهم إلى وجود مكاتب للمجلس في كل إمارة في ظل غياب دور المجالس المحلية، لتكون هذه المكاتب صلة الوصل بين مواطني الإمارة والمسؤولين فيها.
وشدد الرحومي على حرص أعضاء المجلس على التواصل مع المواطنين، من خلال الاستماع إلى مطالبهم وآرائهم والأخذ بها في مناقشة مختلف القضايا في جلسات المجلس، وتحويلها إلى توصيات يتم نقلها إلى مجلس الوزراء، الذي يولي بدوره اهتماماً لتوصيات المجلس.
وأوضح أن أعضاء المجلس هم حلقة الوصل، التي توصل صوت ومطالب وتطلعات أبناء دولة الإمارات، إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الممارسة البرلمانية لا تتم من خلال المكاتب، وأن الموضوعات والأسئلة التي يطرحها الأعضاء تستنج من خلال التواصل مع أبناء الوطن.
من جانبها، قالت الدكتورة منى البحر عضو المجلس الوطني في تعقيبها على اقتراح تقدم به أحد المواطنين، أن يقوم المجلس الوطني الاتحادي بتثقيف فئة الشباب برلمانياً، إن المجلس سيكون في المرحلة المقبلة أقرب إلى المواطنين من خلال برامجه التثقيفية التوعوية في المجال النقابي، لافتة إلى أن أمانة المجلس وقعت اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم لتثقيف الأجيال بدورها النقابي، مبينة وجود خطة بهذا الصدد لتنوير الشباب.
ولفتت إلى أن المجلس الوطني سبق له أن طرح مبادرة “برلمان المدارس” لرفع الوعي البرلماني، في حين طرحت وزارة الشؤون الاجتماعية مبادرة لإنشاء “برلمان الأطفال الاتحادي”، موضحة أن أعضاء المجلس يضعون نصب أعينهم، أهمية تثقيف الشباب حديثي التخرج بالجانب النقابي.
وقالت إن المجلس الوطني يبذل جهوداً كبيرة في هذا المجال، وإن أعضاءه يبدون اهتماماً متزايداً بالتواصل المباشر مع المواطنين، والمشاركة في مختلف الفعاليات المجتمعية.
وتطرق أحد المواطنين إلى ضعف الدور الإعلامي للمجلس، وقال إن فكرة العديد من المواطنين عنه هي أن صلاحياته محدودة جداً، داعيا إلى تفعيل هذا الدور حتى لا يلجأ المواطنون إلى البث المباشر للتعبير عن احتياجاتهم، في حين يفترض أن يلجأوا للمجلس الوطني، لافتا إلى أهمية التواصل بين الأعضاء والمواطنين لكسر الحواجز بين الجانبين.
وتعقيبا على الخلط بين الشأنين المحلي والاتحادي، وعدم معرفة العديدين ممن حضروا اللقاء بالدور المناط بالمجلس، قال حمد الرحومي، إن المجلس الوطني يهتم بالقضايا الاتحادية، لكن معظم المواطنين يخلطون بين الاتحادي والمحلي، موضحا أن دور المجلس يتمثل في متابعة المبادرات التي تعزز الكيان الاتحادي.
من جهتها، شددت العضو عفراء البسطي، على أهمية تكامل الأدوار المحلية والاتحادية، لافتة إلى الجهود التي يبذلها المجلس في هذا الجانب.
وقالت إن بعض الوزارات يعاني من إشكالية في هذا الأمر، وإن المجلس يحاول من خلال اللقاءات تعزيز هذا التكامل، لافتة إلى العديد من المبادرات التي تم إطلاقها لتعزيز الكيان الاتحادي، وإن دور المجلس يكمن بالسؤال عن مصير هذه المبادرات.
وقالت إن المطلوب هو تمكين الجهات الاتحادية في الكثير من المجالات، وتعزيز دورها، وبالتالي إلغاء الاختلافات بين الاتحادي والمحلي.
وبينت البسطي أن المجلس سيطرح سؤالا برلمانيا خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، حول بعض الجهات التي تصدر فيها قوانين وتشريعات، وتنتهي وتصبح غير فعالة ولا تؤدي دورها في مجال التكامل الاتحادي.
وقال الرحومي في معرض رده على ما طرحه أحد المواطنين، بشأن وجود فروقات كبيرة بين رواتب المتقاعدين في النظام الجديد عن أولئك المشمولين بالنظام القديم، إن المجلس سيشرع خلال الفترة القريبة المقبلة بمناقشة سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وسيطرح هذا الموضوع لمناقشته.
وطرح أحد المواطنين سؤالاً حول أسعار مشتقات البترول في الدولة، حيث قال عضو المجلس أحمد عبد الملك، إن “الوطني الاتحادي” ناقش هذه المسألة، ورفع توصية تطلب من الحكومة دعم أسعارها لتكون قريبة من الدول المجاورة، لكن ذلك يستنزف المليارات من الموازنة الحكومية.
واقترحت مواطنة أن تكون لقاءات أعضاء المجلس الوطني بالمواطنين، مجدولة من قبل المجلس، وأن يتم الإعلان عنها بشكل دوري ومنتظم، لأن هناك الكثير من المواطنين يرغبون بحضورها، حيث أكدت الدكتورة منى البحر أن اللقاءات مجدولة وأنه تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن اللقاءات ستستمر في المستقبل، رغم محدودية الحضور في اللقاء الأول.
من جهتها، اعتبرت الدكتورة حصة لوتاه أستاذة الإعلام في جامعة الإمارات، التي شاركت في اللقاء، أن مبادرة لقاء أعضاء المجلس بالمواطنين تعد خطوة إيجابية، معربة عن تطلعها لاستمرار مثل هذه اللقاءات وتعزيزها وتوسيعها.
وأكدت ضرورة أن يعمد المجلس الوطني إلى تعزيز البرامج التي تركز على روح المسؤولية الاجتماعية، مشيرة إلى أن المواطنين شعروا في مرحلة سابقة بأن المجلس حلقة ضعيفة، لافتة إلى أن من شأن هذه المبادرة تعزيز دور المجلس، داعية إلى وضع آليات للوصول إلى فئة الشباب.
حضر اللقاء كل من حمد الرحومي، والدكتورة منى البحر، وعفراء البسطي، ورشاد بوخش، وأحمد عبد الملك، ومروان بن غليطة، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسلطان صقر السويدي رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، وعدد من المواطنين.
عدد اليوم
