أبوظبي (الاتحاد) - عقدت اللجنة الوزارية للتشريعات اجتماعا صباح أمس في أبو ظبي، برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة، وبحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع أمين عام شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، والمستشار سلطان راشد المطروشي الوكيل المساعد للفتوى والتشريع وقضايا الدولة - مقرر اللجنة، كما حضر الاجتماع الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة الاقتصاد المساعد، وسيف هادف الشامسي مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، وعدد من المستشارين من وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي.
وتم خلال الاجتماع مراجعة وإقرار مشروع قانون اتحادي في شأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي تضمن (23) مادة، تناولت الأحكام الخاصة بتسجيل المشاريع الصغيــرة والمتوسطـة، والتسهيــلات والحوافز التي تمنح لها، والالتزامات المقررة عليها، والمعايير المطلوبة للحصول على القروض. وسوف يتم رفع مشروع القانون للجهات المعنية للسـير في إجـراءات إصداره.
عدد اليوم
