أبوظبي (الاتحاد) - بلغ عدد قضايا التزوير والتزييف الواردة لقسم فحص المستندات في إدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي، 1700 قضية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، جميعها تتعلق بتزوير الخطوط والتوقيعات وجوازات السفر وتزييف العملات الورقية والعلامات التجارية والشهادات الدراسية، إضافة إلى قضايا أخرى متنوعة.
وأكد العقيد خبير الدكتور أحمد جمعة الحداد رئيس قسم فحص المستندات في إدارة الأدلة الجنائية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن شرطة أبوظبي وفرت أحدث الأجهزة المستخدمة في مجال الكشف عن التزييف والتزوير وتعمل عليها كفاءات مواطنة مؤهلة.
وأشار في محاضرة حول “جرائم التزييف والتزوير وطرق الكشف عنها”، نظمها مركز دعم اتخاذ القرار التابع لشرطة أبوظبي في نادي ضباط الشرطة، إلى أسباب التزوير والدوافع وراء ارتكابها، موضحا أن وراء ظهور هذه المشكلة أسبابا اقتصادية بالدرجة الأولى، وهناك أسباب اجتماعية، وغيرها. وتحدث الحداد عن أهمية المستندات في حياتنا اليومية، حيث تلعب دورا مهما في جميع المجالات اليومية باعتبارها الوسيلة النظامية المعتمدة، والتي يلزم استخدامها كونها من أهم وسائل التعامل مع الأطراف، مشيراً إلى التطور الواضح في العملة الإماراتية، خصوصا في الإصدارات المستحدثة لتجنب عمليات التزييف من حيث قوة الحماية وصعوبة التزييف، مقارنة بالعملات الأخرى.
ودعا العقيد الدكتور أحمد الحداد الجمهور إلى عدم كتابة توقيعاتهم على أي ورقة بيضاء حتى لا تكون عرضة للتداول والاستغلال وعدم استخدام التوقيعات البسيطة، محذرا من تسلم مستندات أو شيكات بأحبار سائلة قد تكون متطايرة وتتلاشى بعد فترة من الزمن، مؤكداً ضرورة معرفة عامة المجتمع بالميزات الأمنية الخاصة بالعملات الورقية.
وفي ختام المحاضرة، رد العقيد الدكتور الحداد على أسئلة واستفسارات الحضور بشأن العديد من الأمور المتعلقة بالتزييف والتزوير.
عدد اليوم
