القاهرة (الاتحاد) - أجلت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة النظر في الطعون المقدمة من الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر ضدهم بدفع تعويضات قدرها 540 مليون جنيه (90 مليون دولار) للدولة، بسبب الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت خلال الثورة، إلى جلسة 21 يناير المقبل للاطلاع على المستندات.
وكانت محكمة القضاء الإداري حكمت في أواخر مايو 2011 بتوزيع مبلغ التعويض بين مبارك والعادلي ونظيف، على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من مبلغ التعويض بدفع 300 مليون جنيه، يليه مبارك بدفع مبلغ 200 مليون جنيه، وأخيرا نظيف بمبلغ 40 مليون جنيه. واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية لصالح الخزانة العامة للدولة.
وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أصدرت تقريرا في الطعون المقدمة من مبارك ونظيف والعادلي على حكم القضاء الإداري، أوصت فيه بإلغاء الحكم في ضوء ما اعتبره التقرير “أن حكم أول درجة قد خرج عن نطاق طلبات مقيمي الدعوى الأصلية، بما يجعله باطلا بطلانا أساسيا”.
وأضاف التقرير أنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تحكم على مبارك ونظيف والعادلي بما لم يطلبه مقيمو الدعوى، وهو تعويض للخزانة العامة للدولة. وأن الصفة في المطالبة بالتعويض لصالح الخزانة العامة للدولة عن الأضرار تكون إلى النائب القانوني عن الدولة، وهو هيئة قضايا الدولة.
وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن جميع أوراق الدعوى خلت من دليل يفيد وقوع الضرر المادي والأدبي على مقيمي الدعوى والمساس بمصالحهم جراء قطع خدمات الاتصالات والإنترنت، وعناصر هذا الضرر ومداه.
عدد اليوم
