القاهرة (وكالات) - أحيا عشرات النشطاء المصريين أمس الذكرى السنوية الأولى لمقتل وإصابة عدد من النشطاء فيما عرف إعلاميا باسم “أحداث محمد محمود”. واحتشد عشرات الشباب في شارع محمد محمود الرابط بين ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة ومبنى وزارة الداخلية صباح أمس. وأغلق المحتشدون الشارع أمام حركة السير بالحواجز الحديدية، ووقفوا دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على أرواح الضحايا ورفعوا بعض صورهم. وانطلقت في إحياء الذكرى أيضا عدد من المسيرات من عدة مناطق بالقاهرة الكبرى شملت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية. وكان عشرات المصريين قتلوا في مصادمات عنيفة بينهم وبين عناصر الأمن والجيش في أحداث حملت اسم الشارع. وذلك بعدما استخدمت عناصر أمنية استخدام القوة قام به نشطاء ومصابي الثورة التي أطاحت بالنظام السابق ليل 18- 19 نوفمبر من عام 2011 في المناطق الفاصلة بين ميدان التحرير ومبنى وزارة الداخلية خاصة شارع محمد محمود. وأسفرت تلك المصادمات التي استمرت عدة أيام عن مقتل 33 شخصا وإصابة نحو 1700 شخصا وفقا للإحصائيات الرسمية.
وقال شاهد عيان، إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع أمس على متظاهرين قرب مبنى وزارة الداخلية بوسط القاهرة. وأضاف أن عشرات المتظاهرين أصيبوا باختناق، وحملهم زملاء لهم لعلاجهم بعيدا عن المكان الذي سمعت فيه صفارات سيارات إسعاف. وأضاف أن متظاهرين رشقوا الشرطة بالحجارة في شارع يوسف الجندي القريب من مبنى الوزارة، حيث أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع. وأسقط مئات المتظاهرين مساء أمس أجزاء من حواجز خرسانية وضعتها قوات الأمن في بعض الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية لتأمينها، وتبادل المتظاهرون وقوات الأمن الرشق بالحجارة في عمليات كر وفر متتابعة. وطالب المتظاهرون بمحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين في أحداث محمد محمود وغيرها.
من جانبها اقالت منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان “إن تحقيق العدالة لضحايا تظاهرات محمد محمود يعد اختباراً حقيقياً لالتزام الرئيس المصري محمد مرسي بمساءلة الشرطة المصرية وتحقيق إصلاح كامل لقطاع الأمن”. وقال نديم حوري نائب مدير قسم الشرق الأوسط لهيومان رايتس ووتش، إن “الشرطة لا تزال تتهرب منذ يناير 2011 من المساءلة في حالات القتل”. وأضاف “يجب أن يستغل الرئيس المصري ذكرى أحداث محمد محمود لإنهاء تلك الحصانة، ليبدأ عملية متكاملة لإصلاح الشرطة لردع أي انتهاكات أخرى”.
عدد اليوم
