أحمد سعيد، أ ف ب (عواصم) - اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو أمس ان الوضع السائد حول أزمة البرنامج النووي الإيراني “مثير للقلق” وذلك في ختام محادثاته مع الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند. من جهة أخرى، رجح مراقبون إيرانيون أن تعجل الخلافات بين الرئيس محمود أحمدي نجاد وزعماء السلطتين التشريعية والقضائية، بدفع مشروع مساءلة نجاد إلى مقدمة أولويات مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، الذي يخوض مع الحكومة صراعا حول ميزانية العام المقبل وإدارة الأزمة الاقتصادية.
وقال أمانو لدى خروجه من قصر الأليزيه أمس إن “الوضع الحالي مثير للقلق لكن من الأهمية بمكان مواصلة البحث عن حل دبلوماسي”. لكنه أضاف أن “المعدات والمنشآت المعلن عنها هي تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويمكننا التحقق من أنها لا تزال تهدف إلى استخدامات سلمية”، ولم يتطرق مع ذلك إلا إلى المنشآت “المعلن عنها”.
وذكر أمانو أيضا بـ”أننا سنجري حوارا على مستوى عال مع إيران في 13 ديسمبر في طهران”، مشددا على أن “طريقة حل هذه المسألة يجب أن تسلك الطريق الدبلوماسي وسنواصل جهودنا”.
وتطرقت الرئاسة الفرنسية من جهتها في بيان نشر أمس إلى “تبادل عميق لوجهات النظر حول الأزمة النووية الإيرانية”، مذكرة بنشر “تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة الذي أكد مرة أخرى مخاوف المجتمع الدولي من البرنامج النووي الإيراني”.
وأضاف الأليزيه أن أولاند “أطلع أمانو على دعم فرنسا الكامل لكي تستجيب إيران لالتزاماتها الدولية وتتعاون بالكامل” مع الوكالة الذرية. وذكر الرئيس الفرنسي أيضا الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ”تمسك فرنسا بعمل الوكالة الذرية ضد الانتشار النووي وبمهماتها لدعم الأمن والسلامة النووية، من أجل التشجيع المسؤول للتكنولوجيات النووية المدنية”.
وفي الشأن الداخلي الإيراني أكد مراقبون إيرانيون أمس أن استمرار الخلافات بين زعماء السلطات الثلاث ناتج عن انقسام هيكلية مركز صنع القرار السياسي في إيران، فقد حضر 100 نائب أمس إلى جلسة خاصة مع نجاد في مقر الحكومة، حيث تم بحث مختلف الملفات الاقتصادية والسياسية والمشاكل العالقة بين الحكومة والبرلمان. وقال النائب حسين سبحاني نيا إن نجاد سيحضر إلى مجلس الشورى مطلع ديسمبر المقبل، للإجابة على تساؤلات النواب حول التردي المفاجئ للأوضاع الاقتصادية وانخفاض العملة الوطنية. وقد أكد نجاد أمس للنواب المحسوبين على تياره السياسي، أنه سيحضر إلى البرلمان في 2 ديسمبر، وأنه سيرد على تساؤلات النواب بكل صراحة.
وكان رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني الذي لم يشارك في جلسة النواب مع نجاد أمس، أكد أن الرئيس سيحضر إلى البرلمان، موضحا أنه “لايمكن إلغاء مساءلة نجاد لأن المشروع قطع جميع خطواته القانونية”.
وألقى الخلاف البرلماني الرئاسي بثقله على الأنشطة المشتركة بين البرلمان والحكومة، خاصة ما يتعلق بميزانية الحكومة للعام الإيراني المقبل (يبدأ في 20 مارس2013). فقد أصرت الحكومة على أن يكون سعر الدولار في ميزانية الحكومة المقبلة هو (1226) تومان، بينما يصر البرلمان على منح سعر جديد يكون بين (2000 - 2500 تومان).
عدد اليوم
