القاهرة (وكالات)
قضت محكمة جنايات مصرية أمس، بالإعدام للقيادي بتنظيم «أنصار بيت المقدس»، عادل حبارة، لاتهامه بقتل شرطي في مدينة أبوكبير بالشرقية.
واتهمت نيابة الزقازيق حبارة بإطلاق أعيرة نارية باتجاه الشرطي ربيع عبدالله، بالاشتراك مع شخص آخر مجهول الهوية، مضيفة أن المجني عليه أصيب بالصدر وأعلى الفخذ الأيمن، كما أصيب بقطع بالرئة وهبوط في الدورة الدموية، ما أودى بحياته.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت قبل ذلك على حبارة و6 متهمين آخرين بالإعدام على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ «مذبحة رفح الثانية»، كما قضت بالسجن المؤبد على 3 متهمين، والسجن 15 سنة لـ22 شخصاً، فيما برأت 3 آخرين.
ووجهت النيابة لهؤلاء اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم ارتكاب ما يعرف بـ«مذبحة رفح الثانية» التي راح ضحيتها 25 قتيلاً من مجندي الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس، واتهامات أخرى من بينها التخابر مع تنظيم «القاعدة».
إلى ذلك، أمرت النيابة العامة المصرية بحبس تسعة من رجال الشرطة أربعة أيام على ذمة التحقيق في واقعة تعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة في محافظة الأقصر في جنوب مصر، حيث تتهم الشرطة كثيراً بارتكاب انتهاكات، حسب ما أفادت مصادر قضائية وأمنية أمس.
وألقت الشرطة القبض على طلعت شبيب (47 عاماً) من مقهى في الأقصر، واقتادته إلى قسم شرطة. لكنه وصل جثة هامدة إلى المستشفى بعد نحو ساعة من توقيفه.
ولم تعرف بعد الأسباب التي دفعت الشرطة للقبض عليه.
وذكر تقرير للطب الشرعي أن شبيب «تعرض لضربة في العنق والظهر أدت إلى كسر في الفقرات، ما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي تسبب في وفاته».
وأفادت مصادر قضائية وأمنية بأن نيابة الأقصر قررت مساء أمس الأول حبس خمسة أمناء شرطة أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهم «ضرب أفضى للموت واستخدام القوة»، ذلك بعد يوم من قرارها بحبس أربعة ضباط، نقيب و3 ملازمين، لأربعة أيام بالتهم نفسها. ولم توضح النيابة بعد كيف اشترك الشرطيون التسعة في واقعة تعذيب شبيب.
مصر تطعن على غرامة 1.76 مليار دولار لإسرائيل
القاهرة (رويترز)
أعلنت مصر أنها ستطعن على حكم دولي بتغريمها 1.76 مليار دولار لمصلحة شركة كهرباء إسرائيل تعويضاً لها عن وقف إمدادات الغاز وإنها ستجمد محادثات لاستيراد الغاز لحين حل النزاع. كانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاماً لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في سيناء. وأقامت الشركة دعوى تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية مطالبة بتعويض قدره أربعة مليارات دولار من الموردين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة غاز شرق المتوسط.
عدد اليوم
