الكويت (كونا) - أفرجت النيابة العامة الكويتية عن المتهمين المعتقلين باقتحام مقر البرلمان وثمن رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي هذه الخطوة. واشاد الخرافي بتجاوب النيابة العامة السريع مع تمنيات رئاسة المجلس بالإفراج بكفالة عن المواطنين المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة، وحرص النيابة على تحقيق العدالة واتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة في هذا الشأن. وقال الخرافي في تصريح للصحفيين أمس “أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة الأفاضل في النيابة العامة على التجاوب السريع، مع تمنياتنا بالإفراج عن الإخوة المحتجزين بكفالة”، مضيفا أن هذا “يدل على حرص النيابة على تحقيق العدالة واتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة”. واعرب عن الأمل “بأن ننتهي من هذا الموضوع من خلال الإجراءات القانونية التي لا تتيح المجال لتكرار مثل هذه الأحداث”.
وتعليقا على تكليف الشيخ جابر المبارك برئاسة مجلس الوزراء والأولويات الواجب أن يضعها نصب عينيه في المرحلة المقبلة اكتفى الخرافي بالقول “الله يعينه”. وأضاف “اعتقد أن الجزء المهم الآن عند رئيس الوزراء هو تشكيل الحكومة، ولندع أن يوفقه الله ويعينه في اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب”.
من جانب آخر، أفادت صحيفة كويتية أمس بأن البنك المركزي الكويتي أكد معلومات مفادها أن مبالغ مالية “مريبة” دخلت حسابات 15 نائبا متهمين في قضايا تبييض أموال. وقالت “الجريدة” نقلا عن مصادر مطلعة، إن “البنك المركزي أكد للنيابة العامة صحة المعلومات الواردة في البلاغات المقدمة من البنوك المحلية الثلاثة: الوطني وبيت التمويل وبرقان، والتي تفيد بأن هناك مبالغ مالية مريبة دخلت حسابات النواب الـ15 المتهمين في قضايا الإيداعات المليونية”.
وقالت المصادر، إن البنك المركزي “فجر مفاجأة” في هذه القضية بتأكيده أن “الحسابات النيابية مشبوهة، وينطبق عليها قانون غسل الأموال، وأنه أيد البنوك المحلية في بلاغاتها المقدمة إلى النيابة العامة”.
عدد اليوم
