تحديات مجتمع المعرفة تتصدر مشكلات التعليم

عرض- السيد سلامة: أكدت دراسة علمية ميدانية أجراها باحثان من كلية التربية في جامعة الإمارات على أن الحاجة إلى الإصلاح المدرسي في دولة الإمارات أصبحت ملحة في هذه الأيام أكثر من ذي قبل؛ فإذا كان التربويون والمهتمون بقضايا التعليم يسعون إلى هذا الإصلاح والتطوير في السنوات الماضية بهدف الارتقاء به ففي هذه الأيام أصبح هذا السعي ضرورياً وحتمياً وإجبارياً، وحان الوقت الذي تنتقل فيه محاولات الإصلاح والتطوير من الأفكار النظرية إلى التطبيق الفعلي، فالمجتمع بشكل عام، والميدان التربوي بشكل خاص، يمران خلال هذه السنوات بظروف استثنائية مهمة على جميع المستويات: المحلية، والإقليمية، والعالمية· أصبحت المعرفة هي المؤشر الرئيسي لتقدم الدول وسبقها بين دول العالم، وأصبح السبيل الوحيد لمواجهة تحديات العصر هو مزيد من المعرفة، والتي يمثل التعليم فيها المحور الرئيسي، وبالتالي فإن قضية الإصلاح المدرسي لم تعد قضية درس ومناقشة واستعانة بخبراء بقدر ما هي قضية إرادة· كما أن العالم كله يموج الآن بالتغيرات والتحديات التي تفرض علينا جميعاً الإصلاح المدرسي وتطويره، وأبرز هذه التغيرات والتحديات ما اتفق عليه المتخصصون في كتاباتهم والذي يمكن تلخيصه في اتهام التعليم العربي باحتضان الإرهاب وإرضاع التطرف، وأن نواتج التعليم العربي أقل بكثير من النفقات التي تنفق عليه، ولم يقدم أي تطورات حقيقية للمجتمعات العربية مما جعل هذه المجتمعات تعتمد على سياسات الاستيراد من الآخر والتبعية له· ومن التغيرات التي تفرض على الأنظمة التعليمية العربية الإصلاح والتطوير، التقدم في التقنيات الحديثة الذي أدى إلى تقدم في إنتاج التقنية نفسها، فلقد تضاعف إنتاج تقنيات المعلومات ما بين عامي 1991-2001 في أميركا 16 ضعفاً بالنسبة للحاسب الآلي، وأجهزة الاتصالات· وفي الفترة نفسها تضاعفت أعداد العاملين في مجالات تقنيات المعلــــــومات من 1,2مليــــون إلـــــى 2,5 مليـــــون Department of Commerce, 3002) (US والتربية هي الطريق الرئيسي لتكوين الثروة المعرفية وبناء القدرة على التنافس العالمي في اقتصادات التقنية· نسب مئوية متفاوتة أكثر الأهداف التي لم تتحقق في رأي النخبة هو الهدف الخامس (تزويد المتعلمين بمهارات تعينهم على فهم مقدمات التغيير ··) حيث أبدى 51,4% من النخبة أن هذا الهدف لم يتحقق، وجاء بعده الهدف السادس (تنمية قدرة المتعلمين على التعلم الذاتي المستمر) 37,1%، وجاء بعده الهدف الثالث (ترسيخ المسؤولية ···) بنسبة 22,9%· يمكن القول: إن أهداف التعليم الإماراتي المشتقة من سياستها التعليمية لم تتحقق بصورة مرضية في رأي النخبة، وكان تحققها جزئياً بل إن هناك من الأهداف ما لم يتحقق في رأي معظمهم، وهذا يجعلنا نراجع أداءاتنا التربوية حتى نتمكن من تطوير التعليم الإماراتي والوصول به إلى المستوى الذي يؤهله إلى تحقيق أهدافه· كما يلاحظ أيضاً أن الأهداف ذات الطابع العصري الحديث لم تتحقق وهي أكثر الأهداف التي أبدت النخبة عدم تحققها ومنها الهدف الخامس الخاص بتزويد المتعلمين بمهارات تعينهم على فهم مقدمات التغيير ونواتجه·· والهدف السادس تنمية قدرة المتعلمين على التعلم الذاتي المستمر، وهذا يدل على أننا ما زلنا في إطار النظام التعليمي التقليدي؛ لذا لابد من تبني الأفكار التربوية الحديثة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف التربوية التي تتطلبها المرحلة الحالية والمستقبلية· النخبة المثقفة السؤال الثاني: ونصه: ما الأهداف التعليمية الأخرى التي ترى النخبة الإماراتية المثقفة ضرورة تضمينها في أهداف التعليم؟ وللإجابة عن هذا السؤال تم تحليل ما دونته النخبة المثقفة من أهداف أخرى يرون أن لها أهمية كبيرة، وتتطلبها طبيعة المرحلة التي تمر بها الدولة من تطوير وتنمية، ويجب تضمين هذه الأهداف في أهداف التعليم الإماراتي على أن يسعى إلى تحقيقها، ويمكن تلخيص ما أضافته النخبة من أهداف فيما يلي: ·1 تنمية قدرات المتعلمين على البحث والتفكير العلمي المستقل، ومهارات التفكير الإبداعي والناقد، والبحث والاكتشاف والابتكار، والتفكير المنطقي الحر والنقد البناء، ومعالجة البيانات وتوظيف الثورة المعلوماتية السريعة والاستجابة النقدية والمبدعة لها· ·2 بناء الشخصية المستقلة القادرة على اتخاذ القرار· ·3 بناء الإنسان المتسامح والقادر على تقبل الآراء والقناعات المختلفة· ·4 ترسيخ مفاهيم الادخار والاستثمار الإنتاجي وترشيد الإنفاق، والتأكيد على مبدأ الإنتاجية في ضوء التقدم الذي تشهده دولة الإمارات· ·5 تنمية الشخصية القيادية القادرة على الإسهام بفاعلية في بناء المجتمع، وتنمية المواهب المختلفة من الطلاب· ·6 تنمية قدرة المتعلمين على التواصل واستخدام أدواته العصرية· ·7 إكساب المتعلمين أسس ومبادئ الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة· التوجهات العالمية الهدف الأول هو أكثر الأهداف تكراراً فيما أضافته النخبة من أهداف، وجاء بصياغات عدة، وبررت النخبة أهميته كمطلب أساسي لمواكبة التحديات العالمية المختلفة، ومسايرة الاتجاهات العالمية، وإعداد شخصيات قادرة على التعامل مع معطيات العصر الحديث· وأضاف عدد كبير من النخبة الهدف الثاني بصياغات مختلفة أيضاً، وأعربوا عن أهميته كهدف يجب تضمينه في أهداف التعليم الإماراتي وحاجة المجتمع إلى مثل هذه الشخصيات في المرحلتين الحالية والمستقبلية، وقد أكدت النخبة المثقفة على ضرورة غرس مفهوم التسامح في هذا العصر لأهميته في استيعاب التغيرات المتسارعة على العلاقة مع الآخر في زمن العولمة· وكذلك مفاهيم الادخار والاستثمار الإنتاجي وترشيد الإنفاق والإنتاجية وذلك لعلاج المشكلات الناتجة عن غياب هذه المفاهيم ومواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة· السؤال الثالث: ونصه: ما رأي النخبة الإماراتية في أهم التحديات التي تواجه التعليم الإماراتي؟ للإجابة عن هذا السؤال يتم تناول النتائج في صورتين: الأولى، إجمالية، والثانية، تفصيلية، كالتالي: (أ) النتائج الإجمالية اشتمل محور التحديات على أربعة مكونات هي: التحديات الاقتصادية، والتحديات الاجتماعية الثقافية، والتحديات المعرفية التقنية، والتحديات السياسية، وتضمن كل مكون من المكونات الأربعة مجموعة تحديات؛ ولمعرفة وزن كل مكون من مكونات التحديات تم إيجاد متوسط التكرارات والنسب المئوية لآراء النخبة فيما تضمنه كل مكون، والجدول التالي يوضح آراء النخبة في أنواع التحديات الأربعة التي تواجه التعليم الإماراتي· (ب) النتائج التفصيلية فيما يلي عرض للنتائج التفصيلية الخاصة بتحديات كل نوع من أنواع التحديات سابقة الذكر في النتائج التفصيلية ويتم تناولها كالتالي: (1) التحديات المعرفية التقنية ويتضح أن أكبر التحديات المعرفية التقنية التي تواجه التعليم الإماراتي هو التحدي رقم (1) وهو: ظهور مجتمع المعرفة والاعتماد المتزايد عليها كعنصر منافسة في العالم حيث حصل على نسبة موافقة 94,3% ، وجاء بعده التحدي الثاني وهو التقدم في مجال تقنيات المعلومات والاتصال بنسبة موافق 85,7% ، ثم التحدي رقم (10) وهو تأثير التقنيات الحديثة في طبيعة الوظائف والمهن وظهور مهن جديدة في عالم اليوم بنسبة 80%، وأخيراً التحدي الرابع، هيمنة الدول المتقدمة، ويتطلب التعليم الإماراتي تطويراً يواكب مجتمع المعرفة والاعتماد المتزايد عليها، والانتقال من استيراد المعرفة إلى إنتاجها· (2) التحديات الاجتماعية والثقافية: ويتضح أن التحديات الاجتماعية والثقافية على درجة متقاربة من التأثير على التعليم الإماراتي حيث جاءت نسبها تتراوح ما بين 85,7%، 77,1% فيما عدا التحدي رقم (19) الذي جاء بنسبة 60%· وأكبر التحديات الاجتماعية الثقافية التي تواجه التعليم الإماراتي هي الانفتاح الإعلامي وتأثيره على التنمية الاجتماعية والثقافية، ويتطلب هذا التحدي أمرين الأول، قرارات حكومية للحد من هذا التأثير، والثاني، توعية مجتمعية وطلابية تقلل من التأثير السلبي للانفتاح الإعلامي، ويأتي التحدي رقم (3) وهو التغيرات الاجتماعية التي حدثت في بنية المجتمع الإماراتي في المرتبة الثانية في قائمة التحديات الاجتماعية والثقافية، وفي المرتبة الثالثة يأتي التحدي رقم (17) وهو الخلل في التركيبة السكانية بنسبة 80%، ويليه اختلال التوازن في تركيبة سوق العمل، وأخيراً نقص وعي الطلبة بأهمية التعليم في تغيير المكانة الاجتماعية والاقتصادية للفرد نحو الأفضل، وجميع التحديات السابقة تحتاج إلى توعية مجتمعية وقرارات سياسية للحد من تأثيرها السلبي على التعليم الإماراتي· (3) التحديات السياسية: ويتضح أن أكبر التحديات السياسية التي تواجه التعليم الإماراتي هو عدم وضوح الرؤية حول نوع الخريج الذي نريد حيث حصل على نسبة موافقة قدرها 85,7%، ويليه التحدي الخاص بتأثير العولمة على الهوية الإماراتية، بنسبة موافقة 74,3%، ثم ترجمة رؤى القيادة السياسية في تطوير التعليم إلى واقع ملموس، وأخيراً تأثير أحداث الحادي عشر من سبتمبر في تغيير نظرة الغرب إلى الثقافة الإسلامية بنسبة 48,6% ويأتي هذا التحدي الأخير مغايراً لآراء المفكرين حيث يعتبر كثير من المفكرين أن أبرز التحديات السياسية هي أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وعلى أية حال فإن ما أعرب عنه النخبة من آراء خاصة بالتحديات السياسية يستحق العناية والانتباه، كما يحتاج إلى إعادة صياغة الخطط السياسية للتعليم الإماراتي على أن يوضع في الاعتبار هذه التحديات السياسية· (4) التحديات الاقتصادية: ويتضح أن أبرز هذه التحديات الاقتصادية هو توفير الموارد والإمكانات المالية اللازمة، حيث حصل على نسبة موافقة من النخبة 82,9%، يأتي بعده سيادة النمط الاستهلاكي بين الناس بنسبة موافقة 74,3%، ويأتي في المرتبة الثالثة المنافسة المتزايدة على السوق بين دول العالم بنسبة 74,3%، ويأتي بعدها دخول مؤسسات تعليمية دولية ميدان التعليم في الدولة بنسبة 71,4%، وبعدها يأتي استمرار تركيز العمالة الوطنية في القطاع الحكومي بنسبة 62,9%، وفي المرتبة قبل الأخيرة يأتي عدم قدرة القطاع الصناعي على تلبية الطلب المحلي الاستهلاكي 54,3%، وأخيراً هيمنة الموارد الأحادية على مصادر توليد الدخل بنسبة 40%، ولمواجهة التحديات الاقتصادية يجب تكاتف كل فئات المجتمع وإمكانياته في القيام بمسؤولية تمويل التعليم وعدم الاعتماد على الدولة فقط·