أبوظبي(الاتحاد)
دعا محللون ووسطاء المسؤولين إلى ضرورة التحرك لطمأنة المستثمرين في الأسواق المالية بدولة الإمارات، بعد التراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق المالية بالدولة خلال الأسبوعين الماضيين.
وشددوا على ضرورة التحرك العاجل لامتصاص حالة الهلع التي تسيطر على نفسيات المستثمرين، مؤكدين أن هناك مبالغة كبيرة في ردة الفعل بسبب انخفاض أسعار النفط، متوقعين أن تلجأ الصناديق الاستثمارية والحكومية إلى عمليات الشراء عند هذه المستويات.
ودعوا مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة إلى البدء في دراسة موضوع «إعادة شراء أسهمهم» مبكراً، وعدم التلكؤ في الإفصاح عن النتائج المالية والتوزيعات المقترحة في آن واحد.
وشددوا على أن اقتصاد الإمارات قوي ومتين، ويتوقع أن يواصل تحقيق معدلات نمو رغم انخفاض أسعار النفط، وهو ما ينعكس على نتائج الشركات المساهمة المدرجة التي يتوقع أن تأتي أعلى من التوقعات.
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن حالة الهلع التي تمر بها الأسواق المالية مؤخراً بسبب انخفاض أسعار النفط، أصبحت ككرة ثلج كلما تدحرجت كلما كبر حجمها.
وبين أن آثار هذا الهلع كان باديا في آخر جلسة تداول، حيث كان البيع الكبير مرتبطاً بتغطية حسابات المارجن عند كبار وصغار مكاتب الوساطة التي توفر هذه الخدمة لعملائها.
ووصف فرحات ما تمر به الأسواق حالياً بحالة من «اللاعقلانية»، فرغم أن العائد على الأسهم القيادية يتراوح ما بين 6% الى 7%، وهذا تاريخياً لم يحصل في الدورات السعرية الماضية، فإن احتمال استمرار الانخفاض في الأسعار مرجح أكثر في ظل استمرار الهلع سواء من انخفاض أسعار النفط أو من الأسواق المالية المجاورة.
وتابع فرحات أن الهدف من هذه الإجراءات هو التخفيف من حالة البيع الهلعي الذي يحصل في الأسواق حالياً، الذي انتقل من صغار إلى كبار المستثمرين.
وتراجعت مكررات ربحية الشركات بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية بعد التراجعات الحادة التي تكبدتها أسعار الأسهم، والتي خفضت مكررات ربحية سوق أبوظبي لنحو 10 مرات وسوق دبي لنحو 12 مرة.
ويتوقع أن تحقق الشركات المساهمة أرباحاً قوية خلال عام 2014، ما سينعكس إيجاباً على توزيعاتها للمستثمرين، في الوقت الذي يتم البيع في هذه الأسهم اضطراريا.
وأوضح أن استمرار حالة الهلع لن تكون آثاره السلبية محصورة في أسواق الأسهم وحسب، بل سينتقل إلى قطاعات أخرى كالعقار وغيرها من الأنشطة الحيوية في الدولة، إضافة إلى زيادة حجم «المارجن كول»، وبالتالي الدخول في دوامة بيع لا يعلم متى نهايتها.
واعتقد فرحات أن استقرار الأسعار عامل مهم في دخول سيولة جديدة إلى الأسواق، وأن استمرار انخفاض الأسعار بهذا الشكل سيؤدي إلى تأجيل دخول أي سيولة جديدة، في الوقت الذي يفضل فيه البعض البيع للشراء مستقبلاً على أسعار أقل مما يعقد الأمور أكثر.
وحول ربط أداء الأسواق المالية بالنفط، قال فرحات، إن هناك تأثيراً بالطبع، ولكن ليس بهذا التأثير المبالغ فيه، ففي أسواء احتمال، لو كان هناك عجز في الميزانية يقارب 100 مليار درهم، فإن هذا سيتم تغطيته من 4 مصادر متوافرة.
وهي: الاحتياطيات من الفوائض في الأعوام الخمسة السابقة التي تقدر بحولي 700 مليار درهم (منها حوالي 125 مليار في 2104)، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
وأضاف: «ستتم تغطية العجز من الاقتراض من خلال طرح سندات عالمية، وهو أمر سهل، خصوصاً أن الفوائد العالمية في القاع، وإن التصنيف السيادي لدولة الإمارات ممتاز وحجم الاحتياطي النفطي غير المستخرج كبير جداً».
وتابع أنه يمكن تغطية العجز أيضاً من خلال بيع جزء من الاستثمارات التي تملكها الصناديق السيادية التي يقدر حجمها المجمع بحوالي ترليون دولار على الأقل.
وقال: «أخيراً، يمكن تفعيل الأمور الثلاثة معاً: فوائض واقتراض وتسييل استثمارات، معتقداً أن حجم التهويل من انخفاض أسعار النفط مبالغ فيه جداً، خصوصاً أن معظم مديري وأصحاب شركات النفط العملاقة يتوقعون ارتداد الأسعار إلى ما بين 80 إلى 90 دولار خلال النصف الثاني من العام القادم مع استقرار الأسعار وتحسنها خلال النصف الأول.
ودعا المعنيين إلى ضرورة العمل على طمأنة الأسواق المالية لان استمرار حالة الهلع، الذي يأتي معظمه من حالة الغموض، إذا لم تعالج في وقت مبكر ستمعق من أزمة انخفاض أسعار النفط وتضرب القطاع الخاص، الذي يعتمد عليه ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني في ظل مرحلة انخفاض أسعار النفط. واتفق وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية مع سابقه في ضرورة تحرك المسؤولين لتهدئة الأسواق في المرحلة الحالية، لامتصاص حالة الهلع غير المبررة والتي تم استغلال أسعار النفط كمحرك لها.
وقال أبومحيسن، إن العائد على الأسهم في عند مستويات الأسعار يعتبر مغرياً جداً، خاصة أن الشركات تحقق نتائج قوية ويمتاز اغلبها بسخاء في التوزيعات.
ودعا المؤسسات والبنوك إلى التوقف عن عمليات التسييل الاضطرارية لحسابات عملائها حتى تستقر أسعار الأسهم وتعاود السيولة المتحفزة الدخول عند مستويات الأسعار الحالية.
وشدد على أن الاقتصاد الإماراتي قوي ومتين، ويتوقع أن يواصل تحقيق المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، خاصة القطاع غير النفطي الذي ينمو بشكل مطرد.
ودعا أبومحيسن إلى تدخل الاستثمار المؤسسي المحلي لدعم الأسواق في احتواء عمليات البيع العشوائية غير المبررة.
وتوقع أن تلجأ الصناديق الاستثمارية والمؤسسات الحكومية إلى عمليات الشراء عند مستويات الأسعار الحالية.
بدوره، قال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن أسواق الإمارات تعاني الآن تجاوزات التداول بالهامش، الذي يتركز على سهم أو سهمين، فضلاً عن عمليات التسييل التي نفذها عملاء تركوا ليومين دون تغطية مراكزهم المالية، مما دفع شركات وساطة للضغط عليهم للبيع أكثر من فترة خلال جلسة الخميس الماضي التي كانت أكثر حدة.
وقال ياسين، إن الأسواق تحتاج إلى الدخول في مرحلة استقرار، بحيث تعطي إشارات للمستثمر طويل الأمد للدخول، وكذلك مديري المحافظ الاستثمارية، خصوصاً أن مكررات ربحية الأسواق بعد هذا الهبوط الحاد وصلت إلى معدلات مغرية عند 10 مرات لسوق أبوظبي و12 مرة لسوق دبي المالي.
وطالب محافظ الاستثمار المؤسساتية المحلية الحكومية وشبه الحكومية بالتدخل لحماية الأسواق، في حال كانت لديها قناعة بأن مكررات ربحيتها تستحق الدخول، وأنها تعطي عائداً استثمارياً مغرياً.
217 مليون درهم صافي شراء المؤسسات
أبوظبي (الاتحاد)
بلغ صافي شراء المؤسسات المالية، خلال الأسبوع الماضي، 217,5 مليون درهم، فيما حقق المستثمرون الأجانب الأفراد الذين انتابتهم حالة من الذعر بسبب الهبوط الحاد والمستمر، صافي بيع بقيمة 200,5 مليون درهم، وفقاً لإحصاءات سوقي أبوظبي ودبي الماليين.
عدد اليوم
