بدأت أمس أعمال اللجنة التنسيقية لتطوير الجمارك في إمارة أبوظبي التابعة للجنة التجارة المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وبالتعاون بين إدارة الجمارك بدائرة مالية أبوظبي والغرفة·
وقال سعادة حمد العوضي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة التجارة في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن بدء أعمال اللجنة التنسيقية لتطوير الجمارك في إمارة أبوظبي أن تشكيل هذه اللجنة يهدف إلى تسهيل إجراءات العمل والخدمات التي تقدمها إدارة الجمارك في أبوظبي للشركات والمؤسسات أعضاء غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وبما يساهم في تسيير أعمالهم وإنجاح مشروعاتهم وحل أي معوقات أو مشاكل قد تواجه المؤسسات العاملة في الإمارة في هذا المجال ·
وأشار إلى أن اللجنة تهدف إلى تحقيق وخدمة مصالح قطاع الجمارك والمستخدمين والمستفيدين منه وتنميته وتبني مشاكله ودراستها ووضع الحلول اللازمة له بالإضافة إلى زيادة الروابط والصلات بين المستفيدين والمستخدمين في هذا القطاع وخلق علاقات قوية ومحاولة القضاء على المنافسات والممارسات غير الصحيحة واقتراح النظم والسياسات الخاصة بتنظيم وتطوير ممارسة هذا القطاع على أن تراعي اللجنة في خطة عملها المرونة وأوضاع السوق والمستجدات والمشاكل الطارئة والمتطلبات وأهداف دائرة الجمارك بالإضافة إلى أنظمة وقوانين مجلس التعاون الجمركية ومختلف العقود والاتفاقيات الدولية الملزمة لها ·
وكذلك العمل على توفير الفرص المناسبة لتدريب وتأهيل المواطنين وتوسيع مشاركتهم في هذا المجال بالتنسيق مع مركز التدريب في الغرفة بالتعاون مع أكاديمية الإمارات ·
وستقوم اللجنة بالعمل على خلق نوع من التعاون والتواصل بين المستثمرين في هذا المجال والجهات التي تتصل بنشاط الجمارك وذلك لدى كافة وجميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والمحلية والاتحادية ·
كما ستقوم اللجنة بالاهتمام بمساعدة دائرة الجمارك لوضع وتجديد أنظمة الجمارك ومساعدة المستخدمين لأنظمتها مثل المستوردين والمصدرين ووكلاء الشحن والتخليص ·
من جانبه قال سعادة محمد الهاملي الوكيل المساعد لدائرة المالية للجمارك إن اللجنة التنسيقية لتطوير الجمارك ستقوم بتوفير المعلومات اللازمة حول أنظمة الجمارك وإمداد المشتغلين فيه بالمعلومات التي يطلبونها ، كما لها الحق في طلب المعلومات منهم أيضاً ·
وكذلك العمل على تنشيط وتطوير هذا القطاع ونشر الوعي بخصوصه وتطوير أعماله والقائمين عليه والعمل على تحسين خدماته واقتراح أسس التطوير والترويج لهذا القطاع سواء على نطاق الإمارة أو خارجها ، بالإضافة إلى دعم المشروعات الخاصة بقطاع الشحن والتخليص وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال ودراسة إمكانية إيجاد صيغة شراكة أو تعاون فيما بينهم وبين دائرة الجمارك ·
وذكر سعادته أن اللجنة ستتلقى أية شكاوى أو آراء أو مقترحات يتقدم بها أحد أعضائها أو غيرهم وتقوم بالعمل على رفع الحلول والتوصيات اللازمة لها بشأنها، كما ستقوم باقتراح الأنظمة والشروط العرفية الخاصة بهذا القطاع وكيفية تسهيل عمل المصدرين والمستوردين وتحديث إجراءات الجمارك وفقاً لقوانين الجمارك الخليجية والاتفاقية الدولية، وكذلك بتنظيم إقامة ندوات ومؤتمرات خاصة بها أو بالتعاون مع أي جهة تراها لذلك بالتنسيق مع إدارة الغرفة وهيئة الجمارك وأعضاء اللجنة بالإضافة إلى الدورات التدريبية ·
وستعمل اللجنة على تأسيس مكتبة تحتوي على المراجع والأقراص المضغوطة وأشرطة الفيديو والموارد الأخرى ذات الصلة بأعمال وإجراءات الجمارك وقوانينها التي يمكن لكافة المستفيدين والمستخدمين الاطلاع إليها ، وتسهيل تنفيذ دورات في عملية الاستيراد والتصدير والشحن والتخليص وإجراء الاختبارات الضرورية والمصادقة على شهادات من اجتاز هذه الاختبارات ، وإصدار نشرات وكتيبات عن التطورات الأخيرة في أنظمة الجمارك وتعديلاتها داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها وتحديث الأدوات الخاصة بالدعاية والإعلان عن أنظمة الجمارك ، وتشجيع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة على التقدم للعمل في أنشطة الشحن والتخليص ، وتعزيز وتقوية التعامل والعلاقة الداخلية المتبادلة بين المستفيدين والمستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة لأنشطة الجمارك، وتمثيل احتياجات المستخدمين والمستفيدين لدى الجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة وتسهيل عمل المصدرين والمستوردين ·
وقد تم تشكيل اللجنة التنسيقية لتطوير الجمارك من عدد من الأعضاء من الجهات المعنية برئاسة رئيس لجنة التجارة بالغرفة ، وتنتخب اللجنة نائباً للرئيس في أول اجتماع لها ويجوز للجنة أن تضم إلى عضويتها آخرين من ذات القطاع أو القطاعات ذات العلاقة أو من ذوي الخبرة والاختصاص وذلك لدعم وتطوير أعمال وأنشطة الجمارك ، ويصدر بيان بأسماء أعضاء اللجنة من أول اجتماع لها يرفق بهذا النظام ، ويحق لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الغرفة طلب حضور اجتماعات اللجنة ، كما يحق للجنة الاستعانة في أعمالها وأنشطتها بمن تراه مناسباً من أعضاء المجلس أو أعضاء الجمعية العمومية للغرفة أو من غير أعضاء الغرفة من الجهات الحكومية المحلية أو الإتحادية·
عدد اليوم
