واشنطن (د ب أ، أ ف ب)
أعربت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي أمس الأول عن خيبة أملها من عدم تضمين مشروع قانون الموازنة الأميركية الجديدة الإصلاحات المقترحة لنظام صندوق النقد الدولي بما يعزز وجود الاقتصادات الصاعدة داخل الصندوق. كان مجلس محافظي الصندوق قد وافق عام 2010 على ما سمي بإصلاح نظام الحصص التصويتية داخل الصندوق.
ولكن هذه الإصلاحات واجهت معارضة من جانب الأعضاء المحافظين في الكونجرس الأميركي الذين يرفضون التنازل عن جزء من الحصة التصويتية للولايات المتحدة لمصلحة الاقتصادات الصاعدة.
وقالت لاجارد، إن الصندوق دعا الكونجرس إلى إقرار هذه الإصلاحات بنهاية العام الحالي.
واختتم الكونجرس دورته البرلمانية الحالية أمس الأول بالتصويت النهائي على الموازنة ليبدأ عطلة برلمانية.
وقالت لاجارد، إن تبني هذه الإصلاحات مازال أمراً حيوياً لتعزيز قدرات الصندوق وشرعيته وفاعليته وضمان وجود موارد دائمة كافية لديه لمواجهة احتياجات الدول الأعضاء.
كما دعت الكونجرس إلى سرعة التصديق على الإصلاحات حتى لا يضطر الصندوق إلى «مناقشة بدائل أخرى» العام المقبل.
وفي السياق ذاته، أعربت بكين عن «خيبتها العميقة» لرفض الكونجرس التصديق على إصلاح صندوق النقد.
وقال هونج لاي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في ندوته الصحفية الدورية، إن «الصين تشعر بخيبة عميقة لفشل الكونجرس الأميركي في تبني إصلاح 2010 لتمويل صندوق النقد الدولي». وترغب الصين منذ سنوات في ممارسة مزيد من النفوذ في صندوق النقد الدولي. وقد اتفقت البلدان الأعضاء في الصندوق، في ديسمبر 2010، على مجموعة من الإصلاحات تتناول الحصص أو الأسهم وإدارة هذه المؤسسة. لكن البدء بتطبيق هذه الإصلاحات ما زال رهناً بالموافقة الأميركية. ولم يتضمن قانون المالية الذي تبناه الكونجرس يوم الخميس الماضي لعام 2015 البنود التي صادق عليها الإصلاح.
وسيؤدي إصلاح صندوق النقد الدولي إلى مضاعفة الحصص/ الأسهم (الموارد المهمة للمؤسسة) وتعديل المساهمات الدائمة لكل دولة في رأسمال الصندوق، وتعديل تشكيلة مجلس الإدارة، للأخذ في الاعتبار الأهمية المتزايدة للدول الناشئة. وفي مارس 2012، عينت لاجارد الصيني جيانهاي لين سكرتيراً للصندوق، وهو منصب أساسي لصياغة التسويات الضرورية بين الدول الأعضاء.
يذكر أن تعديل حصص التصويت داخل صندوق النقد يستهدف ضمان «ترجمة أفضل للتغييرات التي شهدها الوزن النسبي للدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي».
إلى ذلك، حث البيت الأبيض مجلس الشيوخ على تمرير مشروع قانون الإنفاق لتمويل الحكومة لبقية السنة المالية وتجنب أغلاق أخر مكلف لمؤسسات الحكومة. ووصف الرئيس الأميركي باراك أوباما الاتفاق بأنه «حل وسط»، داعياً مجلس الشيوخ إلى تمريره على الرغم من أن هناك أجزاء من مشروع القانون «لا تروق لي حقاً».
وتتضمن الموازنة - التي تبلغ 1013 تريليون دولار- ما قيمته 585 مليار دولار للدفاع، بما في ذلك تمويل الحملة الجوية ضد مسلحي تنظيم «داعش» وإمدادات لتدريب قوات المعارضة السورية المعتدلة.
عدد اليوم
