فيينا (رويترز)
حذر جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية بريطانيا من التمييز ضد العمال من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن أي تحرك لتقييد حرية حركة المواطنين سيضر بتدفق رؤوس الأموال على أسواق المال في لندن في نهاية المطاف.
وجاءت تصريحات يونكر في مناقشة بثها التلفزيون النمساوي بعدما طرح رئيس الوزراء البريطاني خطة لفرض قيود على منح إعانات اجتماعية للمهاجرين من الاتحاد الأوروبي، ولكنه لم يصل لحد اقتراح تحديد حصص إذا ما استشعرت بريطانيا أن عدداً كبيراً من المهاجرين يستقر فيها. وقال يونكر: «لا يمكن على الإطلاق وضع حق حرية حركة العمال الأساسي محل شك، إذ ينبغي لبريطانيا العظمى أن تدرك أن الدور سيأتي لاحقاً على حرية حركة راس المال».
وأضاف أن المفوضية ستناقش المسألة مع بريطانيا بهدوء، وقال إن المهاجرين من دول شرق أوروبا الذين يذهبون إلى دول أخرى من أعضاء الاتحاد يجب ألا يعاملوا معاملة المجرمين.
وأضاف «أرفض تماماً - وهذه نقطة أساسية - التصرف وكأن كل البولنديين والرومانيين والبلغار في سوق العمل الأوروبي يتحركون بدافع إجرامي. هؤلاء أناس يعملون ليتقاضوا أجوراً».
وأحجمت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني عن التعليق.
وتنص قواعد حرية الحركة على حق مواطني دول الاتحاد الأوروبي على العمل في أي مكان في الدول الأعضاء. وقاد ذلك لانتقال مئات الآلاف من مواطني الاتحاد إلى بريطانيا صاحبة الاقتصاد الأسرع نمواً بين أعضائه.
عدد اليوم
