القاهرة (رويترز) - توصلت مصر أمس إلى اتفاق مبدئي مع بعثة صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 4,8 مليار دولار.
وينظر إلى صفقة القرض باعتبارها خطوة مهمة لدعم الوضع المالي المتدهور في مصر واستعادة ثقة المستثمرين الذين يتطلعون إلى موافقة صندوق النقد على برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي.
وقال أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي مع رئيس بعثة صندوق النقد أندرياس باور ومسؤولين آخرين في الصندوق إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الفريق الفني للصندوق.
وقال مسؤولون في الصندوق إن الاتفاق سيحال إلى مجلس الصندوق لاستكماله في 19 ديسمبر على أن يتم صرف الشريحة الأولى من القرض بمجرد موافقة المجلس.
وقال مسؤول في الصندوق إن القرض سيصرف على مدى 22 شهرا، وقال باور إن فائدة القرض 1,6?، مضيفا أن هناك رسوما إضافية.
وأعرب العربي عن سعادته لقيام صندوق النقد بدعم برنامج الحكومة في هذه المرحلة وقال إن البرنامج الاقتصادي سيحقق العدالة الاجتماعية ويستهدف أصحاب الدخول المحدودة.
وأضاف العربي أن تفاصيل البرنامج الاقتصادي ستعلن غدا الأربعاء وتنشر على الموقع الالكتروني للحكومة بعد ذلك.
وأعلنت مصر بالفعل عن بعض الإجراءات لخفض دعم الوقود وزيادة الإيرادات، وتتضمن الإجراءات التأكد من وصول اسطوانات البوتاجاز المدعمة إلى مستحقيها ورفع الدعم عن البنزين 95 أوكتين وزيادة ضريبة المبيعات التي تبلغ الآن 10%. إلى ذلك، قالت الحكومة المصرية أمس إنها اتفقت مع صندوق النقد الدولي على خفض عجز الميزانية إلى 8,5? من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2013-2014 بعد أن بلغ 11? في 2011-2012. وفي بيان صدر عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق تحصل بموجبه مصر على قرض بقيمة 4,8 مليار دولار، قالت الحكومة إنها وافقت على خفض معدلات الدين إلى حوالي 70? من الناتج المحلي الاجمالي في 2016-2017.
وقال بيان مجلس الوزراء “العبء الأكبر من الإصلاحات (الضريبية) سيتحمله الأغنياء، لكن مع الحفاظ على الحد الأعلى للضريبة عند 25? ومع خضوع الشركات لسعر موحد للضريبة عند 25? بدلا من شريحتين ودون زيادة في الحد الأعلى لسعر الضريبة”.
من ناحية أخرى، قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية أمس إن أوكرانيا تقدمت بطلب رسمي للاستمرار على قائمة موردي القمح لأكبر بلد مستورد له في العالم وإنه مازال لديها كميات للتصدير.
وعرض نعماني نعماني نائب رئيس الهيئة الشروط اللازمة لبقاء أوكرانيا ضمن قائمة الموردين.
وأبلغ رويترز أنه يجب على أي شركة تورد القمح الأوكراني أن تضمن إيجاد قمح بديل من منشأ البحر الأسود إذا قامت أوكرانيا بحظر التصدير وذلك دون أي تكلفة إضافية على مصر.
عدد اليوم
