مصطفى عبدالعظيم (موسكو)
عرضت الحكومة الروسية مشاريع استثمارية تقدر تكلفتها الاستثمارية الإجمالية بنحو 200 مليار دولار على المستثمرين في دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، وتعتزم الحكومة الروسية تنفيذ تلك المشاريع ضمن استراتيجيتها للتطوير العمراني خلال العقدين المقبلين.
وكشف مارات خوسنولين، نائب عمدة موسكو لشؤون سياسة التخطيط العمراني والبناء، أن هذه المشاريع تتضمن تطوير مدينة موسكو الجديدة والمناطق العمرانية المحيطة بنهر موسكو ومشاريع نقل وغيرها من مشروعات البنية التحتية.
وأكد خوسنولين، خلال لقاء مع الصحفيين على هامش منتدى موسكو الرابع للتطوير العمراني الذي اختتم أعماله أمس، أن التطورات الاقتصادية الراهنة على الساحة العالمية، وخاصة تراجع أسعار النفط، لن يؤثر في خطط موسكو لتطوير المدينة وحل كافة التحديات التي تواجها حالياً، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من التجارب المتميزة في مختلف مدن العالم، وخاصة تجربة دبي التي نجحت في تحقيق نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة على صعيد التطوير العمراني والاقتصادي.
وأكد خوسنولين تطلع موسكو إلى مساهمة المستثمرين في دولة الإمارات في المشاريع الجديدة، مؤكدا حرص الحكومة على تسهيل جميع الإجراءات أمام المستثمرين والشركات الإماراتية الراغبة في المشاركة في المشروعات الجديدة التي بدأت موسكو بالفعل عرضها على المستثمرين، مثل مشروع تطوير مناطق الواجهة المائية المحيطة بنهر موسكو، والذي يتوقع الانتهاء منه في العام 2017 بكلفة تصل إلى 30 مليار دولار.
وكشف عن اعتزام موسكو إرسال وفد إلى الإمارات خلال الفترة المقبلة لإجراء مباحثات مع الصناديق الاستثمارية والمستثمرين والشركات الإماراتية والترويج للفرص الاستثمارية في المشاريع الجديدة، بهدف بناء شراكة استثمارية بين الجانبين وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وعكست حزمة المشاريع الجديدة التي كشفت عنها حكومة موسكو خلال المنتدى الذي شاركت فيه وفود من 26 دولة يترأسها عمداء أكثر من 25 مدينة ووزراء تخطيط عمراني من مختلف أنحاء العالم، عدم تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا وتراجع العملة الروسية الروبل لأدنى مستوياتها على شهية الحكومة للتطوير، خاصة في ضوء الحديث عن توافر مصادر مختلفة للتمويل، حيث توفر السيولة المحلية أكثر من 80% التمويلات المطلوبة، فيما يعتمد فقط على 20% من الاستثمارات الخارجية، بحسب نائب عمدة موسكو لشؤون سياسة التخطيط العمراني والبناء.
وأكد نائب محافظ موسكو لشؤون سياسة التخطيط العمراني والبناء، أن هناك فرصاً كبيرة متاحة أمام المستثمرين الخليجيين ليصبحوا جزءاً من مدينة ديناميكية سريعة النمو، في إشارة منه إلى التغييرات الكبيرة التي تشهدها المشاريع العمرانية في مدينة موسكو، التي أصبحت أكثر جاذبية للعيش والاستثمار مع بناء طرقات ودور حضانة ومدارس وعيادات ومستشفيات جديدة، الأمر الذي أثّر بشكل إيجابي على تطور مكانة العاصمة الروسية فيما يتعلق بعدد من المؤشرات الاجتماعية والبنية التحتية.
وشهدت أعمال المنتدى الذي يناقش الفرص والتحديات التي تواجه المدن الكبرى حول العالم الإعلان عن نتائج دراسة التصنيف العالمي لمدن «مجموعة الاقتصادات الناشئة السبع» («المجموعة الناشئة 7» أو E7) الذي أعدته مؤسسة «برايس ووترهاوس كوبرز»، والتي حلت بها موسكو في المرتبة الثانية.
ويجري القائمون على الدراسة العالمية «من موسكو إلى ساوباولو» تقييماً سنوياً حول تطور المدن الكبرى في الاقتصادات الناشئة السبع الأسرع نمواً: الصين، والهند، والبرازيل، وروسيا، والمكسيك، وأندونيسيا، وتركيا.
وعقب الكشف عن هذه النتائج، أشاد خوسنولين بأداء المدينة مسلطاً الضوء على فرص تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية مع دول الخليج.
وقال خوسنولين: «عززت موسكو مكانتها بين مدن العالم الكبرى، حيث حلت في المرتبة الثانية بعد بكين ضمن تصنيف مدن الاقتصادات الناشئة السبع الأضخم في العالم محرزةً تقدماً كبيراً عن نتائج العام الماضي».
وكانت «برايس ووترهاوس كوبرز» أصدرت العام الماضي تصنيفاً مشابهاً لمستوى جودة الحياة في 30 مدينة حلت موسكو بينها ضمن المراتب العشرة الأولى مع أكبر عدد من مشاريع الإنشاءات الاستثمارية (متقدمةً على بكين، وهونج كونج، وشانغهاي، ونيويورك)، وحلت المدينة كذلك في المرتبة السابعة على صعيد الاستثمارات الأجنبية.
وتقلصت الفجوة بين موسكو وبكين هذا العام من 14 نقطة إلى 9 نقاط على مؤشر «برايس ووترهاوس كوبرز». وفي الوقت نفسه، كان هناك اتساع كبير للفجوة بين مدن «المجموعة الناشئة 7» والعاصمتين الصينية والروسية.
وتمت مقارنة المدن المذكورة في التصنيف بناءً على 10 مؤشرات رئيسية و59 عاملاً متغيراً. وأشارت الدراسة إلى أنه من بين جميع المدن التي تم تقييمها، وحدهما بكين وموسكو أظهرتا نتائج عالية وثابتة في جميع المؤشرات الرئيسية العشرة.
عدد اليوم
