أثينا، بروكسل (رويترز، د ب أ) - وافقت الحكومة اليونانية على قوانين لفرض تحقيق أهداف الميزانية وضمان استخدام عوائد الخصخصة لسداد الديون، في مسعى لإرضاء المقرضين الأجانب قبل اجتماع مهم لوزراء مالية منطقة اليورو أمس.
وقالت أثينا إن القرارات، بالإضافة إلى حزمة التقشف التي أقرت هذا الشهر، أكملت التزامات اليونان تجاه المقرضين قبل اجتماع مجموعة اليورو غداً الثلاثاء الذي تأمل أن يسفر عن صرف مزيد من المساعدات لإنقاذها من الإفلاس.
وقال سايموس كيديكوجلو المتحدث باسم الحكومة لـ “رويترز” “لقد أوفينا بالتعهدات النهائية التي قطعناها على أنفسنا”.
وتنص القرارات الحكومية التي تدخل حيز التنفيذ على الفور، ولا تحتاج إلى موافقة البرلمان، على توجيه إيرادات الخصخصة إلى حساب خاص، وتفرض تخفيضات تلقائية على وحدات القطاع العام التي تفشل في تحقيق أهداف الميزانية.
وقالت مصادر مطلعة، إن ألمانيا التي طالما انتابتها الشكوك بشأن التزام اليونان بالإصلاح، قد ضغطت من أجل اتخاذ تلك الخطوات. ويبدو الآن أن اليونان في طريقها للحصول على تمويل - طال تأخره - بموجب أحدث خطة لإنقاذها، وقال مسؤولون مطلعون على الاستعدادات لاجتماع مجموعة اليورو، إنهم يتوقعون “تأييداً سياسياً من حيث المبدأ” لصرف القروض.
وبدأ وزراء مالية مجموعة اليورو عقد اجتماع تشاوري أمس في بروكسل لبحث إمكانية الموافقة من حيث المبدأ على الإفراج عن الشريحة التالية من قروض الإنقاذ لليونان، وتبلغ قيمة هذه الشريحة 31,5 مليار يورو.
يذكر أن هذه الشريحة جزء من برنامج الإنقاذ الثاني المقرر لليونان، وتبلغ قيمة هذا البرنامج 130 مليار يورو، وينتظر أن تكون المناقشات حول الإفراج عن الشريحة التالية مطولة وشاقة.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن من غير المتوقع أن تنتهي هذه المناقشات إلى حل نهائي، وأفادت هذه المصادر أن من الممكن أن تتم الموافقة على سد الثغرة المالية في اليونان حتى 2014، ويلزم لهذه الخطوة توفير سيولة بقيمة 13,5 مليار يورو فقط. وكان كلاوس ريجلينج رئيس صندوق إنقاذ اليورو قد قال إن هناك معوقات كبيرة تحول دون إسقاط دول مجموعة اليورو لجزء من ديونهم لدى اليونان.
وفي مقابلة مع صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية الصادرة أمس الأول، قال الألماني ريجلينج إن مثل هذه الخطوة هي “شيء استثنائي لا يمكن حدوثه إلا في حالات شديدة الاستثنائية”.
في الوقت نفسه، قال ريجلينج إن هناك أمثلة تاريخية عديدة لإسقاط الديون “وفي هذه الحالات دائماً كان هناك مشاركة للعمل بين دائني القطاع الخاص والعام، فنجد دائني القطاع الخاص يتنازلون عن جزء من مطالبهم لدولة ما، فيما توفر السلطات المختصة قروضاً جديدة بشروط ميسرة للدولة المعنية، وهذا ما حدث في آسيا وأميركا اللاتينية، وهذا ما نفعله نحن في منطقة اليورو”.
واعترف رئيس صندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي “إي.إس.إم” بأن اليونان تمثل الحالة الأصعب في منطقة اليورو، لكنه أشار إلى أن معدل الدين اليوناني سينخفض في كل الأحوال خلال العقد المقبل بمقدار الثلث حتى من دون إسقاط للديون.
وعزا ريجلينج وجهة نظره إلى أن قيمة الفائدة التي ستدفعها اليونان عن قروضها من صندوق “إي.إس.إم” متدنية للغاية، حيث تتراوح بين 1,5 إلى 2%.
عدد اليوم
