محمد صلاح (رأس الخيمة)
كشفت وزارة الاقتصاد أمس عن تلقيها 14 ألف شكوى من المستهلكين منذ بداية العام الجاري وحتى الآن من مختلف مناطق الدولة، وأكدت الوزارة أنها أنهت 95% من تلك الشكاوى، وحولت عدداً منها للقضاء بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة، الذي قال إن الوزارة تلقت عدداً من شكاوى مستهلكين تعرضوا لعمليات غش وتدليس تمثلت في عدم مطابقة السلع التي اشتروها من مواقع تسوق عبر الانترنت مع المواصفات المطلوبة.
وأكد النعيمي لـ«الاتحاد» أن الوزارة ألزمت خلال العام الجاري بعض الوكالات باستبدال سيارات معيبة، كما ألزمت عدداً آخر بإصلاح أعطال وصيانة سيارات أخرى أبلغ أصحابها عن مشاكل وعيوب تصنيعية صادفتهم أثناء استخدامها، لافتاً إلى أن شكاوى السيارات حلت في المركز الأول وبنسبة 21% من مجموع الشكاوى التي تلقتها الوزارة حتى الآن، تلتها شكاوى ارتفاع الأسعار وشكاوى الإلكترونيات والهواتف المتحركة والأثاث والعقارات وقطع الغيار وبطاقات الائتمان وغيرها.
وتابع: غرمت الوزارة خلال الأيام الماضية مركزاً تجارياً في إمارة رأس الخيمة بسبب ممارسته نوعاً من الغش التجاري وإجرائه تنزيلات وهمية على بعض السلع والمفروشات، حيث تبين أن الأسعار المعلن عنها في التنزيل غير حقيقية، لافتاً إلى أن الوزارة استجابت على الفور لشكوى المتسوقين حول وجود عمليات غش وتدليس من قبل مركز تجاري بعد إجرائه التنزيلات على بعض السلع لديه، وتبين أن هذه التنزيلات على الورق فقط ولخداع المستهلكين، كون عملية المحاسبة النهائية عن تلك السلع اختلفت عما هو معلن عنه.
وأكد أن الوزارة فرضت غرامة كبيرة على المركز وطالبته بوقف بيع تلك السلع حتى الانتهاء من تعديل الأسعار على النظام المحاسبي الخاص به، حيث جرى التأكد من تلك الخطوات ومراجعتها من قبل مراقبي الوزارة.. مشيراً إلى أن الوزارة ستراقب خلال الفترة المقبلة مبادرات تخفيض الأسعار أعلنت عنها مراكز تجارية خلال الفترة الماضية
وأضاف: نهيب بالمستهلكين تفعيل دور المستهلك المراقب للإبلاغ عن أية مخالفات تتم ملاحظتها ورصدها وذلك لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلك المخالفات.
ونوه النعيمي إلى صعوبة التعامل مع المؤسسات العاملة في التسويق الالكتروني أو عمليات التسويق التي تتم عبر مواقف التواصل الاجتماعي، وذلك لأنه غالبيتها غير مسجلة وغير معروفة، لافتاً إلى عدم وجود أية شركات مسجلة في الوزارة من قبل تلك الشركات، كون عمليات التسجيل منوطا بها الدوائر الاقتصادية في كل إمارة.
وتابع: البعض يشتري دون الحصول على الفواتير التي تضمن له حقوقه، خاصة عندما يفاجأ بأن السلع المشتراة بها عيوب أو مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، فبعض تلك المواقع تقوم بخداع المستهلك عبر الصور الموجودة للسلع في تلك المواقع.
وطالب مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد جميع المستهلكين بعدم الشراء من تلك المواقع إلا بعد التأكد من قانونية عملها ووجودها بشكل فعلي والاطلاع على الرخص الخاصة بها والحصول على فاتورة الشراء قبل دفع أي مبالغ مالية لها.
وأكد أن الوزارة تتلقى ما يعادل 100 شكوى يومياً وتتعامل مع جميع الشكاوى الواردة لها عبر التواصل مع الطرفين، وفي حال عدم التوصل لحلول يتم تحويل تلك الشكاوى للجهات القضائية للفصل فيها،
وأشار إلى أن بعض المحال تحاول الالتفاف على القوانين وتضليل الزبائن والمستهلكين وهو ما ما يعرضها للمساءلة والإجراءات القانونية، وقد تم تغريم أحد المحال التجارية الكبرى بعد تعليق ملصقات على بعض السلع برفض عمليات رد السلعة والاقتصار على استبدالها فقط وهو أمر مخالف للقوانين التي تبيح للمستهلك استبدال بعض السلعة في حال اكتشف بها عيباً ما خلال الفترة الزمنية المحددة.
عدد اليوم
