ليما (أ ف ب، د ب أ)
مُددت المفاوضات المتعثرة بين الدول الصناعية والبلدان النامية في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ من أجل التوصل إلى تفاهم حول التعهدات التي يجب أن تقطع قبل اتفاق كبير تأمل الأطراف في التوصل إليه في باريس في 2015.
وكان يفترض أن تنتهي المناقشات في الساعة 18,00 (23,00 توقيت جرينتش) أمس الأول، إلا أنها مستمرة في جلسات مغلقة في غياب توافق على نص يفترض أن يكون إطاراً لتعهدات الأطراف. لكن تمديد المناقشات أمر عادي جداً في هذه المؤتمرات السنوية للأمم المتحدة حول المناخ التي تواجه فيها حوالي 190 دولة صعوبة في التوصل إلى اتفاق.
كان اليوم الأخير في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في ليما، بيرو، بدأ أمس الأول وسط انتقادات بأن مشروع الاتفاق لا يقوم بما يكفي لتجنب التأثيرات البيئية الأكثر كارثية للكربون الزائد بشكل كبير في الجو.
ومن المقرر أن يناقش المندوبون المسودة الأولى لاتفاق المناخ العالمي الذي أصبح جاهزا إلى حد كبير بعد 11 يوماً من المفاوضات.
وينتظر أن يكون الاتفاق هو الأساس لمعاهدة - يتم توقيعها في باريس في أواخر عام 2015 - وتهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري الناتجة عما يقوم به الإنسان وخفضها لتزيد فقط عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية بدرجتين مئويتين بحلول نهاية هذا القرن.
وتعد إحدى القضايا المركزية هي مستوى التزامات كل دولة على حده للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وينتظر أن تقدم الدول تعهدات رسمية للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول مارس.
لكن المشاحنات بشأن المسؤوليات النسبية للبلدان التي استفادت تاريخياً من التطوير المكثف للموارد وأولئك الذين لم يستفيدوا أعاقت المحادثات، بما في ذلك المحادثات التي تمت على الهامش والتي طالب فيها نشطاء الدول الغنية بالمزيد من العمل.
تضافر الجهود
وأكد وزير البيئة في البيرو مانويل بولجار الذي يترأس جلسات المناقشات «نحن على وشك التوصل إلى اتفاق ونحتاج إلى جهود أخيرة».
وجاءت تصريحاته قبل استئناف المحادثات في مقر وزارة الدفاع الذي يسمى البنتاجونيتو.
لكن بعد ساعات ما زال النص حول الخطوط العريضة للتعهدات أو «المساهمات الوطنية» التي سيقدمها كل بلد خلال 2015، موضع نقاش.
ويفترض أن تسمح هذه المفاوضات بخفض انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري على المستوى العالمي من أجل الحد من ارتفاع حرارة الأرض بدرجتين مئويتين فقط.
وفي ليما يفترض أن يتم تبني النص رسمياً وإلا سيكون مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ قد أخفق في تنفيذ وعوده.
قواعد مشتركة
ويشكل وضع قواعد مشتركة حول مضمون المساهمات الوطنية وتقويمها مرحلة أساسية لضمان حجم محدد للطموح في الاتفاق المتعدد الأطراف المأمول في باريس.
ويقول الخبراء إن الحد من ارتفاع حرارة الأرض كما هو مقرر يتطلب خفض انبعاثات الغاز بحلول 2015 بنسبة تتراوح بين 40 و70%.
وهذا يعني أنه على الدول الانتقال تدريجياً من استخدام مصادر الطاقة الأحفورية وعلى رأسها الفحم، والاستثمار بكثافة في مصادر أخرى للطاقة.
وقال الخبير باسكال كانفان الخبير في المعهد العالمي للموارد والوزير الفرنسي السابق المكلف التنمية، لوكالة فرانس برس إن المناقشات تناولت منذ 12 يوماً «80% من الموضوعات المطروحة» من الفروق بين الدول النامية والدول المتطورة ودعم التكيف مع ارتفاع حرارة الأرض إلى وسائل التمويل.
وتعترف معاهدة الأمم المتحدة حول المناخ الموقعة في 1992 «بمسؤولية مشتركة لكن بدرجات متفاوتة» لفئتين من الدول (المتطورة والنامية) وهذه المسألة تطرح باستمرار مما يؤدي إلى تعقيد المناقشات.
تجميد الوضع
وتدعو الصين والهند اللتان تحتلان على التوالي المرتبتين الأولى والرابعة في انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة المسببة للاحتباس الحراري إلى إبقاء الوضع بلا تغيير وهذا ما تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غير مقبول.
وتريد دول الجنوب - خصوصا مجموعة أفريقيا والدول الجزر الصغيرة والسعودية والفلبين - أيضاً أن تضمن لنفسها مكاناً في التكيف مع آثار التبدل المناخي، وليس في اتفاق 2015 فحسب بل في «المساهمات الوطنية» أيضاً.
وقال سيني نافو الناطق باسم المجموعة الأفريقية لـ «فرانس برس» إن «الدول المتطورة لا تريد سوى خفض انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة وهذا مستحيل بالنسبة لنا».
وتشكل عملية تقويم المساهمات على المستوى العالمي وبالنسبة لقدرة كل دولة، موضوع خلاف آخر إذ إن الصين والهند تعارضان هذه الخطوة التي تنطوي على مطالب كبيرة.
وتشترط الدول الأفريقية التي لا تشكل سوى نسبة ضئيلة جداً من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري (حوالي ثلاثة بالمئة) أي تقويم محدد بضمانات مالية.
دول الجنوب
وتشكل مساعدة دول الجنوب لمواجهة الاحتباس الحراري موضوع جدل في المفاوضات.
فبعض الدول وخصوصا الصين والبرازيل والمكسيك والسعودية وبوليفيا (التي تترأس مجموعة الـ77) تريد مزيداً من الوضوح حول طريقة تنفيذ الوعد الذي قطعه الشمال في 2009 بأن تصل المساعدة السنوية إلى 100 مليار دولار في 2020.
الوزيرة الألمانية تعود لبلادها
ليما (د ب أ)
لم تر وزيرة البيئة الألمانية باربرا هيندريكس أي مشكلة في أن تفوتها المفاوضات الختامية لمؤتمر المناخ الذي تنظمه الأمم المتحدة في ليما عاصمة بيرو.
وقالت الوزيرة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في العاصمة ليما: «كان هذا الأمر مرتباً منذ البداية، ونحن ممثلون على المستوى السياسي بصورة رائعة»، مشيرة إلى أنها ستعود إلى ألمانيا كما كان مقرراً من قبل. وقالت الوزيرة، إن المفاوضين الألمان نيكول فيلكه وكارستن زاخ ووزير الدولة يوخين فلاسبارت سيحضرون المفاوضات النهائية للمؤتمر.
عدد اليوم
