الرياض (د ب أ) - يعتزم رجال الأعمال السعوديون العاملون في قطاع المقاولات عدم دفع رسوم العمالة الأجنبية الجديدة من خلال عدم تطبيق قرار وزارة العمل الخاص بزيادة هذه الرسوم إلى 2400 ريال (640 دولارا) سنويا.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” على موقعها الإلكتروني أمس عن فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين قوله “إن رجال الأعمال اتفقوا خلال اجتماعهم الأخير على الامتناع عن دفع الرسوم الجديدة للعمالة الوافدة (الأجنبية)”.
وأشار الحمادي إلى إمكانية غلق رجال الأعمال شركاتهم وتسريح الموظفين، موضحا أن شركات المقاولات لديها نسبة عمالة وافدة كبيرة.
وكانت وزارة العمل السعودية قد قررت الأسبوع الماضي البدء في تطبيق زيادة رسوم العمالة الوافدة التي تزيد عن عدد العمالة السعودية في شركات القطاع الخاص إلى 2400 ريال سنويا.
ودعا رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين وزارة العمل إلى إلغاء القرار وإخضاعه للدراسة، مشيرا إلى أن جميع مؤثرات القرار سلبية. وكان وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه قال مؤخرا إنه في السعودية نحو ثمانية ملايين أجنبي منهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص، لافتا إلى أن 90% من العاملين في القطاع الخاص غير سعوديين مشيرا إلى أن العمالة الأجنبية في المملكة تقوم سنويا بتحويل 100 مليار ريال.
عدد اليوم
