قال براناب موخيرجي، وزير المالية الهندي، أمس إن السماح للاستثمار الأجنبي بدخول قطاع التجزئة “ضرورة للنمو”. وقال إن أحزاب المعارضة التي تعترض الإصلاح تتبنى “سياسات ضيقة”.
وكان مجلس الوزراء الهندي وافق الأسبوع الماضي على فتح سوق التجزئة أمام سلاسل المتاجر العالمية عبر السماح بتملك الأجانب نسبة 51% من المتاجر متعددة العلامات التجارية. وصعدت أحزاب المعارضة من احتجاجات غاضبة ولم تسمح للبرلمان بالقيام بأعماله، قائلة إن الخطوة ستضر بمحال التجزئة الصغيرة. وذكر موخيرجي أن وجود سلاسل توريد مدمجة ومنظمة سيقلل من خسائر المزارعين ويوفر عوائد أفضل لهم بينما سيستفيد المستهلكون من ذلك.
ووفقاً لموخيرجي، هناك حاجة لمثل هذه السياسات لأي اقتصاد صاعد مثل الهند من أجل ضمان تحسين الكفاءة ومواصلة تحقيق نمو عال وعادل.
وقال: “لكن في ظل غياب اتخاذ تحرك في توقيت مناسب أو عدم اتخاذ أي إجراء على الإطلاق، يتضرر المزارع والمستهلك، إذ إن البلاد ستضيع عليها فرصة”. وتطالب أحزاب المعارضة بعقد جلسة نقاش والتصويت على القضية في البرلمان رغم أن القرار مسألة تنفيذية لا تتطلب الحصول على موافقة البرلمان. كان مانموهان سينج، رئيس الوزراء الهندي، الذي صرح بأن حكومته لن تسحب قرارها، عقد اجتماعاً مع أطراف رئيسية في الائتلاف الحكومي لإقناعها بشأن الإصلاحات في قطاع التجزئة.
عدد اليوم
