شروق عوض (دبي)
ألزمت وزارة البيئة والمياه 67 منشأةً عاملةً في مجال أسمدة التربة الزراعية، و15 مصنعاً للأسمدة العضوية والكيماوية، بتنفيذ اشتراطات جديدة تتعلق بمواصفات الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المستوردة والمصنعة محلياً من حيث نسب المكونات والتراكيب والعبوات، وإجراءات الاستيراد والتصدير والانتاج والتسجيل والتداول وغيرها الكثير، مطلع مارس المقبل. وجاءت تلك الاشتراطات بعد موافقة الجهات التشريعية في الدولة، مطلع الشهر الجاري، على تعديل أجرته وزارة البيئة والمياه على القرار الوزاري رقم 476 لسنة 2007، بشأن اللائحة التنفيذية في إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة الزراعية، بهدف ضمان توفير أسمدة ومحسنات التربة الزراعية بأفضل المواصفات العالمية وتحقيق الفائدة للمزارعين والمحافظة على البيئة من مخاطر أسمدة أو تربة مجهولة التركيب أو المصدر، بالإضافة إلى إيجاد بيئة ممكنة للأعمال التجارية الزراعية، ومواكبة للتطورات الدولية التي تطرأ على الأسمدة والمصلحات الزراعية.واستندت اللائحة التنفيذية في اشتراطاتها الجديدة على نظيرتها العامة الخاصة في السماح للمنشأة باستيراد وإنتاج وتصنيع وتداول واستخدام الأسمدة ومصلحات التربة الزراعية والإعلان عنهما فقط، إذا كانتا مسجلتيّن في الوزارة، والتزام المنشأة بالاشتراطات والمواصفات الفنية للأسمدة ومصلحات التربة الزراعية التي وضعتها الوزارة في جدول يسهل الاطلاع عليه، والإيفاء بشروط المحال التجارية والصناعية الصادرة عن السلطة المختصة والجهات ذات العلاقة، والالتزام بنقل الأسمدة ومصلحات التربة الزراعية في ناقلات مطابقة لاشتراطات السلامة العامة المعتمدة لدى السلطات المختصة والجهات ذات العلاقة.
ومن الاشتراطات، التزام المنشأة بالتخلص من النفايات الناتجة، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، ووفقا للاشتراطات التي تحددها السلطات المحلية، والالتزام بكافة معايير الصحة العامة، ووسائل السلامة المهنية، وادوات الحماية الشخصية أثناء إنتاج وتصنيع وتداول أي نوع من الأسمدة ومصلحات التربة الزراعية، والابتعاد عن استيراد كل من مخلفات المدن سواء كانت معالجة أو غير معالجة، وأسمدة ومصلحات تربة زراعية مصنعة من مخلفات المدن. كما ألزمت الاشتراطات المنشأة الاحتفاظ بسجلات وفواتير الشراء والبيع والتداول للأسمدة ومصلحات التربة الزراعية، وأن تكون متوافرة عند طلبها من قبل الوزارة والجهات المختصة ولمدة خمس سنوات من إغلاق السجل، والقيام بعدة خطوات في حال استيراد أسمدة مواد مقيدة يتطلب استيرادها موافقة وزارة الداخلية، منها توفير سجل يوضح فيه الكميات المستعملة من الأسمدة المفردة في تحضير الأسمدة المركبة، ومرفقاً به فواتير الشراء والبيع والتداول، وأن يكون متوفرا في المنشأة وعند طلبه من قبل الوزارة والجهات المختصة ولمدة خمس سنوات من اغلاق السجل، وغيرها من الخطوات.
ومن الاشتراطات، إلزام المنشأة في حال التقدم بطلب تسجيل سماد أو مصلح تربة زراعي غير مشمولة في اللائحة التنفيذية في إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة الزراعية، بتقديم طلب تسجيل للمادة الجديدة حسب اجراءات التسجيل المعمول بها، وفقا لهذه اللائحة، ويحال الطلب إلى الادارة المختصة لتقييمه من حيث الموافقة على التسجيل أو طلب مزيد من الوثائق والمعلومات حول المادة أو رفض الطلب.
أنواع المخالفات والعقوبات
أوضحت وزارة البيئة أن اللائحة التنفيذية في إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة الزراعية الممارسات التي تعتبر مخالفة لأحكامها، منها استيراد وتصدير وتداول اسمدة ومحسنات تربة زراعية لا تنطبق عليهما الشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وعدم الحصول على التصاريح والتراخيص المطلوبة من وزارة البيئة والمياه والجهات المعنية.
أما في حال استيراد المنشأة ارسالية مخالفة للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة، فعلى المنشأة اعادة تصدير الارسالية على نفقتها الخاصة، او لوزارة البيئة والمياه الحق في اتلافها على ان تتحمل المنشأة ما يترتب على ذلك من تكاليف، كما يحق للوزارة أو السلطة المختصة من خلال التنسيق بينهما اتخاذ أي من التدابير والجزاءات الادارية بحق المنشأة المخالفة منها إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام هذا القرار إغلاقاً إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز للمنشأة المخالفة معاودة عملها إلا بعد تصحيح وإزالة المخالفة، بالإضافة الى إغلاق المنشأة إغلاقا نهائيا وسحب ترخيصها في حالة العجز عن إزالة المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري.
.. وتتفاهم مع «الزراعة الفلسطينية»
دبي (الاتحاد)
وقع معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، ومعالي الدكتور سفيان عبدالرحمن شكري سلطان، وزير الزراعة الفلسطيني، مذكرة تفاهم في المجال الزراعي والحيواني والسمكي، وذلك تعزيزاً للعلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة فلسطين.وأفاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد بأن دولة الإمارات تسعى لدعم الشراكات مع مختلف الدول في المجالات البيئية، خاصة أن دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت من الدول الرائدة في المجال البيئي، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة يهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون بين دولة الإمارات ودولة فلسطين في المجال الزراعي والحيواني والسمكي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.وسيتم بموجب المذكرة تبادل الخبرات في مجالات البحوث العلمية الزراعية ومجال مكافحة التصحر ومجال استخدامات المياه المالحة في الزراعة، هذا إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التربة والمياه والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى مجالات زراعة النخيل والمنتجات الزراعية الأخرى، ومجال الصيد البحري والاستزراع السمكي.
عدد اليوم
