«العمل» تبحث أفضل الآليات لتطبيق العقود الجديدة

دبي (الاتحاد) بحثت وزارة العمل مع أكثر من 100 صاحب عمل ومسؤول علاقات حكومية «المندوبين» وممثلين عن مراكز الخدمة «تسهيل» أفضل الآليات لتطبيق قرار معالي صقر غباش وزير العمل، في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة، وذلك خلال لقاء عقد مؤخراً في ديوان وزارة العمل في دبي.وقال حميد بن ديماس السويدي، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل:«إن اللقاء يأتي في إطار تحضيرات الوزارة لتطبيق قرار نماذج العقود الجديدة مطلع العام المقبل، وحرصها على الاستماع لوجهات نظر شركائها من المتعاملين ومقترحاتهم وتطلعاتهم، بما يسهم في اعتماد الإجراءات الأفضل والأسهل لكافة المراحل التي نص عليها القرار لتصديق العقود بشكلها النهائي».ويقضي القرار بإلزام صاحب العمل بأن يقدم للعامل الأجنبي المزمع استقدامه في دولة المنشأ، أو في داخل الدولة، عرض عمل تفصيلياً يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه ولشروط وظروف العمل، لضمان أن يكون العامل قد اطلع عليه ووافق على هذه الشروط، وذلك باللغة التي يفهمها. كما تلزم الوزارة بموجب القرار إرفاق عرض العمل بطلب إصدار تصريح العمل، بعد أن يتم توقيعه من قبل العامل وصاحب العمل، ليتم استخراجه من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل إلى الدولة، تمهيداً لتوقيعه من صاحب العمل والعامل، ومن ثم يسجل رسمياً لدى الوزارة كعقد عمل قانوني، بما لا يسمح باستبدال أو تعديل أي من بنوده إلا بعد موافقة الطرفين، وبشرط أن لا يخل التعديل بحقوق العامل وبعد موافقة الوزارة على هذا التعديل.وقال بن ديماس:«إن الوزارة وضعت تصورات مبدئية لإجراء إرفاق عرض العمل بطلب تصريح العمل، وكذلك آليات للتأكد من توقيع العمال على العرض، خصوصاً الموجودين منهم في خارج الدولة بالشكل الذي يعزز من الشفافية في التعاقد، وبما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين». وجدد التأكيد خلال اللقاء«على أنه مطلع العام المقبل سوف تطبق الوزارة إجراءات جديدة لتجديد تصاريح العمل والعقود المنتهية، حيث يعتبر توقيع العامل على العقد شرطاً أساسياً لاعتماد التجديد من قبل وزارة العمل، وهو الأمر الذي سيتم بموجبه إلغاء الإجراءات المتبعة حالياً، والمتمثلة بتجديد تصريح العمل، بعد أن تتلقى الوزارة إخطاراً من صاحب العمل يوضح فيه أنه اتفق مع العامل على تجديد العقد المبرم بينهما، وفقاً لذات الامتيازات والاشتراطات الواردة في عقد العمل المراد تجديده».يذكر أن قرار العمل بنماذج العقود المعتمدة يعتبر واحداً من بين ثلاثة قرارات من المقرر تطبيقها مطلع العام المقبل، حيث يشمل القرارين الآخرين حالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى، بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.