(دبي) - كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية، أن تعديلات قانون الحضانات تلزم بدمج الأطفال المعاقين في دور الحضانات المختلفة بالدولة، مشيرة إلى أنها رفعت تعديلات القانون إلى الفتوى والتشريع بوزارة العدل، بحسب موزة سالم الشومي مديرة إدارة الطفل في الوزارة.
وقالت الشومي، في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة يوم أمس للإعلان عن نتائج دراسة دمج الأطفال المعاقين بالحضانات، إن “اللائحة التنفيذية للقانون الحضانات ستحدد نوعية الإعاقات التي يجب أن يدمج أطفالها في الحضانات، وستكون 7 أنواع من الإعاقات المتنوعة”. وكانت العديد من الجهات المعنية في الدولة، قد نظمت أنشطة وفعاليات للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، تتضمن فعاليات ترفيهية وتثقيفية للأطفال.
وأعلنت الشومي، إعداد فيلم وثائقي يظهر جهود الدولة في مجال حماية ورعاية حقوق الطفل، وسيتم عرضه في القنوات المحلية بمناسبة اليوم الوطني الـ 41 لدولة الإمارات، كما ستعرضه الوزارة في فعالياتها المختلفة في اليوم الوطني. وأظهرت نتائج الدراسة التي أعلن عنها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي وافق يوم أمس الثلاثاء، أن 80% من أولياء أمور الأطفال المعاقين أو الذين يعانون التأخر النمائي، أكدوا أن التحاق أبنائهم بالحضانة سيساعدهم على الالتحاق برياض الأطفال أو التعليم العام، فيما أكد 86,8% أن الحضانة تعمل على زيادة مهارات وقدرات أطفالهم. وأبدى 90,8 % من أولياء الأمور رضاهم العام عن مستوى الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة في الحضانات.
وأشارت الدراسة التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية، حول نتائج الدمج الطوعي للأطفال المعاقين بالحضانات، إلى أن عدد الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم دمجهم في دور الحضانة بلغ 154 طفلاً معاقاً، موزعين على 269 حضانة في مختلف إمارات الدولة، بنسبة تتجاوز 4% من إجمالي أطفال الحضانات المستقبلة للمعاقين والبالغ عددهم 3330 طفلاً.
ولفتت الدراسة، إلى أن عدد الكادر التربوي العامل في دور الحضانة يبلغ 613 شخصاً، يمثل الذين لديهم معرفة وخبرة في التربية الخاصة 107 أشخاص بنسبة 17,4%، ويمثل الذكور نسبة 73,7% من إجمالي الأطفال المدموجين، بينما النسبة المتبقية هي من الإناث، ويمثل المواطنون من هؤلاء الأطفال نسبة 35,5%، بينما يوجد 34,2% من البلدان العربية، وتعود النسبة المتبقية لجنسيات أخرى.
وتأتي الدراسة لنتائج مبادرة أطلقت من وزارة الشؤون الاجتماعية، تحت شعار “كلنا أطفال”، تستهدف دمج الأطفال من ذوي الإعاقة مع نظرائهم الأسوياء في دور الحضانة ممن هم دون السنوات الأربع، وذلك بالتزامن مع احتفال العالم بيوم حقوق الطفل في العشرين من نوفمبر.
وكانت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، قد أطلقت مبادرة “كلنا أطفال” مطلع العام الماضي لدى زيارتها إحدى الحضانات المؤهلة لاستقبال بعض ذوي الإعاقة من فئة الطفولة المبكرة.
وتعتبر الدراسة المرحلة الثالثة من مراحل المبادرة، التي بدأت بالتعاون مع إدارة المعاقين بالوزارة، لإعداد معايير دمج الأطفال من ذوي الإعاقة، ثم البناء على القرار الوزاري رقم 479 لسنة 2010 بشأن دمجهم في الحضانات، وصولاً إلى قياس نتائج عملية الدمج.
وقالت موزة سالم الشومي مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، إن “الفكرة من مبادرة “كلنا أطفال” جاءت بسبب قلة مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن هم في سن الحضانة بدولة الإمارات”.
وأشارت إلى أنه تمت معالجة عدم وجود القرارات الوزارية لدمج الأطفال المعاقين في دور الحضانة، وعدم تهيئة دور الحضانة لاستقبال ذوي الإعاقة، وعدم وجود معايير خاصة بالدمج للأطفال في دور الحضانة.
وتهدف المبادرة إلى تمكين دور الحضانة من استقبال الأطفال الذين لديهم تأخر نمائي أو إعاقة محددة في دور الحضانة، وتعتبر هذه المبادرة خطوة جديدة نحو دمج الأطفال من ذوي الإعاقة في دور الحضانة، بعد أن نجحت الشؤون، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في دمج المعاقين في التعليم العام.
عدد اليوم
