بدرية الكسار (أبوظبي) - افتتحت مؤسسة التنمية الأسرية أمس، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، فعاليات ندوة “نحو رؤى مؤسسية لحماية أطفالنا، ضمن فعاليات حملة “معاً لحماية أطفالنا”، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام.
وأكد معالي علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، في كلمته التي ألقتها نيابة عنه مريم الرميثي المديرة العامة للمؤسسة، أن دولة الإمارات سباقة كعادتها في تبني المبادرات وتحقيق الإنجازات، حيث قدمت خلال الأيام القليلة الماضية إنجازاً حضارياً جديداً يُضم إلى سجل إنجازاتها الرائدة في استكمال منظومة التشريعات الاجتماعية التي ترعى حقوق الإنسان وتصون كرامته وحريته، وهو إنجاز يقِّدم للأطفال المواطنين والمقيمين على أرض الدولة أغلى هدية يتلقونها في يومهم العالمي، ألا وهو اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، “قانون وديمة” لحماية حقوق الطفل، والذي جاءت تسميته تخليداً لذكرى الطفلة “وديمة” التي راحت ضحية جريمة قتل على يد والدها، وبشكل هز مجتمع الإمارات.
وقال إن مؤسسة التنمية الأسرية ملتزمة، في ظل التوجيه والدعم الذي تحظى به من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الامارات”، بمنظومة عمل متكاملة هدفها تقديم خدمات ذات جودة عالية، تلبي متطلبات واحتياجات كافة أفراد الأسرة، وتسهم في تماسكها وتلاحمها ووحدة كيانها.
وأشار إلى أن المؤسسة تبنت تنفيذاً لتوجيهات “أم الإمارات”، رؤية طموحة تتمثل في “التنمية الاجتماعية المستدامة لأسرة واعية ومجتمع متماسك”، لتسهم في تعزيز غايات استراتيجية حكومة أبوظبي، وتحقيق محصلاتها بالشراكة مع كافة المؤسسات والهيئات الحكومية.
من جهته أكد العميد نجم عبد الله الحوسني مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن دولة الإمارات تأتي في صدارة الدول التي تصون حقوق الطفل والأسرة، وتسعى جاهدة للدفاع عنهما بشتى الوسائل، حيث يتجلى اهتمام الدولة بالإنسان وبالطفل خصوصاً، من خلال دستورها المستوحى من الشريعة الإسلامية، والتي تنص على حماية الأطفال والمحافظة على حقوقهم، وهو ما يتبين من خلال قانون العقوبات والإجراءات الجزائية، بالإضافة إلى استحداث قانون منع استخدام الركبية في الدولة، وقانون الاتجار بالبشر، وقانون حماية الطفل، والذي يحمي الطفل من كافة أشكال التمييز والعنف، ويكفل توفير الظروف التي تضمن تنشئته وحمايته، بالإضافة إلى العديد من القوانين الأخرى التي ترعى الطفل والأسرة.
وتم خلال حفل افتتاح الندوة، عرض فيلم “معاً لحماية أطفالنا”، التي أنتجته مؤسسة التنمية الأسرية، بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة.
وناقشت الندوة التي تستمر يومين، في يومها الأول، عددا من أوراق العمل، حيث تناولت الجلسة الأولى “عوامل الخطورة المجتمعية والأسرية والفردية في مجال الإساءة للطفل ودلالاتها” وترأسها الدكتور محمد الغوراني رئيس قسم علم النفس والإرشاد في جامعة الإمارات، وقدمت فيها الدكتورة جميلة خانجي مستشارة دراسات وبحوث في مؤسسة التنمية الأسرية ورقة عمل حول “تأثير الإساءة على نمو الطفل”، وجاسم محمد الحمادي من دائرة الخدمات الاجتماعية ورقة “العنف الأسري وآثاره على الطفل والمجتمع”، والنقيب زمزم المعمري مديرة فرع التنسيق والمتابعة بقسم الأطفال والشباب في مراكز إدارة الدعم الاجتماعي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ورقة “دور إدارة مراكز الدعم الاجتماعي في التصدي للتحرش والاعتداء الجسدي ضد الأطفال”.
وفي ختام الجلسة قدم الدكتور أحمد العموش عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة، ورقة عمل عنوانها “الخطورة الأسرية في مجتمع الإمارات ـ الإساءة للأطفال”.
ويشارك في حملة “معاً لحماية أطفالنا” وفي الندوة كل من مركز حماية الطفل في وزارة الداخلية، وإدارة الدعم الاجتماعي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومنظمة اليونيسيف، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وهيئة الصحة ـ أبوظبي، وجامعة الشارقة، ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة.
وستبدأ مراكز مؤسسة التنمية الأسرية في كافة مدن إمارة أبوظبي، اعتباراً من اليوم، تنظيم مجموعة محاضرات وورش عمل يقدمها أخصائيون وأخصائيات في علم التربية، والاجتماع، والقانون.
حضر افتتاح الندوة اللواء الركن عبيد الحيري الكتبي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، عضو مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، وموزة العتيبة عضوة مجلس أمناء المؤسسة، ونورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، وعدد من الشخصيات المعنية، وممثلي الجهات الرسمية في الدولة.
عدد اليوم
