منتدى المرونة المؤسسية يناقش ضرورة استباق الأزمات لضمان استمرارية الأعمال

(أبوظبي) - أطلقت مجموعة جامعة أبوظبي للمعارف أمس، فعاليات «منتدى المرونة المؤسسية» بمشاركة خبراء ومتخصصين من القطاعين العام والخاص في الدولة والمنطقة، وناقش المشاركون في المنتدى الذي يستمر لمدة يومين بأبوظبي عدداً من القضايا الحيوية التي تعزز من المرونة المؤسسية خاصة فيما يتعلق بالقدرة على وضع خطط وبرامج لمواجهة تداعيات الأزمات الطارئة والحيلولة دون وقوع هذه الأزمات. وأكد الدكتور أحمد بدر الرئيس التنفيذي لمجموعة جامعة أبوظبي للمعارف، أهمية هذا المنتدى الذي تشارك في تنظيمه عدد من الهيئات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن المرونة المؤسسية تعزز من قدرة الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة في الدولة على تطوير إستراتيجيات وخطط لضمان استمرارية الأعمال، ووضع خطط لاستباق الأزمات والتخطيط للتعامل مع الأوضاع الطارئة لحماية البنية التحتية الحرجة والمعلومات والموارد المتعددة، خاصة في ظل التغيرات والتطورات التي يشهدها العصر. وأوضح أن أوراق العمل التي قدمها المشاركون في المنتدى أمس تغطي التحولات التي تشهدها بيئة الأعمال حول العالم، والتي تعتبر بيئة متقلبة يصعب التنبؤ بمتغيراتها. ولفت رياض منان مدير مؤسسة «إيم» بالمجموعة إلى أن الدراسات والبحوث المقدمة للمنتدى تناولت أيضاً عدداً من التجارب التطبيقية الناجحة قدمها متخصصون من هيئة الطرق والمواصلات، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الهلال، ومجموعة الإمارات، بالإضافة إلى ورشة عمل تطبيقية تتناول معيار إدارة استمرارية الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة والجدول الزمني لتفعيله، والتعرف إلى التهديدات والمخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسات والشركات، تحديد الأنشطة المهمة ضمن عمل المؤسسة وتقويم ما هو عاجل، ضمان توزيع الموارد والاحتفاظ بنسخ إضافية من مختلف المستندات المهمة وتخزينها في مكان آمن خارج موقع المؤسسة، وضمان الاستجابة المرنة من خلال وضع خطط متميزة لإدارة الحوادث والأزمات والاتصالات، وإجراء الاختبارات الدورية لقياس كفاءة خطط الاستمرارية والمرونة المؤسسية. إعداد المعيار وشارك محمد الجنيبي مدير إدارة السلامة والوقاية في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدراسة علمية تناول من خلاله تجربة الهيئة في إعداد معيار إدارة استمرارية الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى تطبيقه على مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة خلال السنوات المقبلة. السلامة والأمن وقدم خالد المقيمي مدير شعبة البيئة والصحة والسلامة بدائرة النقل في أبوظبي عرضاً علمياً حول «آليات إنشاء المرونة التنظيمية من خلال الإعداد للمخاطر وعوامل الاستمرارية والسلامة والأمن»، ودمجها بنجاح في خطط استمرارية الأعمال لضمان المرونة التنظيمية، ونشر ثقافة تعاون مستمر ومتكامل بين مديري الإدارات المختلفة التي تتعامل مع المخاطر والاستمرارية والأمن، مشيراً إلى ضرورة أن تحدد المؤسسات والهيئات، خلال إعدادها لاستراتيجيات استمرار الأعمال وإدارة المخاطر واستباق الأزمات، الهدف من تلك الخطط ودراسة فعالياتها على المدى القصير أو المدى الطويل وأيهما أولى، وذلك من خلال تقويم بيئة العمل ونوعيتها. الوقاية من الخسائر وعرض عبدالله العبار الخبير المعتمد في إدارة استمرارية العمليات مدير إدارة الأزمات واستمرارية العمليات وحماية الممتلكات والوقاية من الخسائر في «دوبال للألومنيوم»، دراسة حالة تناول من خلالها تجربة الشركة في وضع خطط إدارة استمرارية الأعمال وضرورة تقويم عوامل نجاح خطط مرونة الأعمال واستمراريتها، وطرق تخطي العواقب والتحديات التي قد تواجه المؤسسة من خلال الاستفادة من آراء العملاء وأصحاب المصلحة من الجمهور، مشيراً إلى أهمية وضع خطط مسبقة لتخطي الأزمات وضمان استمرارية الأعمال لما لها من فائدة كبيرة تمكن الشركات من الاستجابة لاحتياجات عملائها بسرعة أكثر عند الأزمات. وأكد جيري فيفون نائب رئيس شركة «بووز ألن وهاملتن»، أن خطط استمرارية الأعمال واستباق الأزمات أصبحت «ضرورة حتمية» لعمل الحكومات والشركات في القطاع العام والخاص، فقد انتشرت العديد من العوامل التي قد تهدد بيئة الأعمال في أي وقت من الأوقات، ومنها أثر الكوارث الطبيعية، والنمو السكاني السريع، وتغير المناخ، وتدهور البيئة وزيادة في تكلفة الأعمال وغيرها أصبح من الضروري أن تستعد المؤسسات والشركات مسبقاً للتعامل مع هذه المتغيرات، ففي عام 2009 كلفت الكوارث الطبيعية شركات التأمين نحو 110 مليارات دولار وفي عام 2010 بلغة التكلفة الضعف ووصلت إلى 218 مليار دولار، الأمر الذي كان لا بد لهم توقعه والاستعداد له من قبل، مشيراً إلى أنه من تطورات العصر التقنية وازدياد مخاطر أمن المعلومات، فإن إعداد خطط استمرارية الأعمال تتبنى مختلف التطورات التقنية وتواكب العصر ستتمكن المؤسسات من تقويم الخطر الذي يواجههم في حماية البيانات الخاصة بهم وإعداد خطة عمل مسبقة تدعم كل نشاط استراتيجي تقوم به الشركة أو المؤسسة وتمكنها من تحديد مسار واضح وتقع جودة العمل، فضلاً عن تحديد الشخص الذي يتحمل المساءلة في حال عدم القدرة على التعامل مع الأزمات.