تراجعت أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك في الدولة، لإعادة جدولة قروض المواطنين الذين تنطبق على مديونياتهم شروط إعادة الجدولة، بنحو 2? لتنخفض دون مستوى 7? متناقصة (3,8? ثابتة)، بحسب مصرفيين.
وقال مصرفيون لـ«الاتحاد» إن السيولة المتوافرة لدى القطاع المصرفي بالدولة سجلت ارتفاعاً ملموساً خلال الأشهر الماضية، ما دفع البنوك إلى تقديم عروض تنافسية للعملاء في مجال تخفيض أسعار الفائدة على القروض والتمويل وإعادة جدولة المديونيات، إلى مستويات قياسية.
وتظهر بيانات المصرف المركزي أن رصيد الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة ارتفع بأكثر من 100 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو 8,8? لتصل إلى 1270 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي.
وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول إن البنك يحرص على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، تنفيذاً لقرارات وتوجيهات مصرف الإمارات المركزي.
وكان المصرف المركزي دعا البنوك لتخفيف أعباء مديونية المواطنين المقترضين الذين تتجاوز الاقتطاعات الشهرية 50? من رواتبهم أو دخلهم المنتظم، من خلال إعادة الجدولة للمديونيات لفترات تتجاوز 48 شهراً، وذلك عندما سمح بذلك وفقاً لتعديل نظام القروض الشخصية، في أغسطس 2012.
وقال الصايغ «يؤمن البنك بأهمية الدور الاستراتيجي الذي يقوم به لمواطني الدولة في تنفيذ مشاريعهم وطموحاتهم من خلال الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها».
من جهته، قال محمد زقوت نائب الرئيس التنفيذي مدير مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الهلال إن ارتفاع مستويات السيولة والمنافسة الشديدة بين البنوك وانخفاض أسعار الفائدة على الودائع ، كلها عوامل أدت إلى انخفاض تكلفة الأموال على البنوك، ومكنها من تخفيض سعر المرابحة على التمويل والتسهيلات.
ولفت زقوت إلى أن أسعار الفائدة أو المرابحة تراجعت على القروض والتمويل بشكل عام، وانخفضت بنحو 2? على إعادة جدولة القروض للمواطنين الذين تنطبق على قروضهم شروط إعادة الجدولة.
وبين أن أسعار المرابحة التي تعرضها البنوك الإسلامية بالدولة حالياً تحوم حول 3,75? (تعادل 6,8? فائدة سنوية متناقصة)، في حين أن البنوك التجارية قد تعرض مستويات فائدة أقل.
لكن زقوت أوضح أن الفرق الأساسي بين البنوك التقليدية والإسلامية في هذا المجال أن البنوك التجارية لديها الحق وفقاً للائحة الشروط والأحكام بإعادة تغيير سعر الفائدة المتفق عليه مع العميل وفقاً للعرض والطلب في السوق، ما يعني أن القرض المعاد جدولته لمدة عشرين عاماً، قد يتم رفع سعر الفائدة عليه عدة مرات خلال السنوات المقبلة، وفقاً للعرض والطلب، بينما تتميز البنوك الإسلامية بأن الأسعار التي يحصل عليها العميل غير قابلة للتغيير نظراً لأنها اتفاقية مرابحة وليست فائدة، وتبقى سارية حتى نهاية فترة التمويل.
وتوقع زقوت استمرار انخفاض سعر تكلفة الأموال لمدة عام على الأقل، واستقرارها عند المستويات الحالية خلال عام 2014.
وأضاف «نلاحظ أن هناك ازدياداً في الطلب من المواطنين الذين يرغبون بإعادة جدولة مديونياتهم، الذين تنطبق على قروضهم شروط إعادة الجدولة، وذلك لتخفيف الأعباء في ظل إمكانية حصولهم على شروط أفضل، وتكلفة أقل لخدمة المديونية».
وقال «وفقاً لتقديرات غير رسمية، فإن القيمة الإجمالية لقروض هذه الفئة من المواطنين، تقدر بنحو 60 مليار درهم حالياً».
إلى ذلك، أكد سيف الشحي مدير عام العلاقات الحكومية وكبار الشخصيات في بنك أبوظبي الوطني، ما أشار إليه زقوت في أن أسعار الفائدة عامة في السوق المحلية على القروض والتمويل تسجل انخفاضاً غير مسبوق.
وقال إن السيولة ارتفعت خلال الأشهر الماضية لدى القطاع المصرفي بالدولة، وهذا يتضح من تراجع أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم «الايبور».
يشار إلى أن سعر «الايبور» تراجع إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات واستقر عند 1,194? لأجل سنة، و1,011? لأجل 6 أشهر، بنهاية شهر نوفمبر الحالي، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وأوضح الشحي أن معظم السيولة المتوافرة حالياً هي سيولة من مصادر محلية، ولذلك هي أكثر استقراراً، وتسمح للبنوك التحرك في سوق الإقراض والتمويل والتسهيلات بمرونة أكبر، باعتبارها سيولة مستقرة.
ولفت الشحي إلى أن البنوك خفضت أسعار الفائدة على مجمل عمليات التمويل والإقراض إلى مستويات متدنية.
وقال «بعض البنوك بدأ مؤخراً يقدم عروضاً «مغرية» للعملاء، بهدف توظيف الجزء الأكبر من السيولة المتوافرة لديها».
وأضاف «هناك منافسة مستمرة بين البنوك العاملة بالدولة على جذب العملاء والاستحواذ على حصة أكبر من سوق التمويل في الدولة».
وكان المصرف المركزي أوقف عمليات إعادة الجدولة لقروض المواطنين الذين تنطبق على مديونيتهم الشروط، مؤقتاً، لفترة مدتها ثلاثة أشهر، بين مايو إلى أغسطس 2013، بعد أن اشتدت المنافسة في السوق المحلية بين البنوك، وبلغت حد تبادل الانتقادات، واتهام بعضها بعضاً بعدم الالتزام بمعايير وأصول المنافسة النظيفة في السوق المصرفية المحلية.
وتشير بيانات المصرف المركزي إلى أن محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف للبنوك العاملة بالدولة نمت بنسبة 7,2? خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ليصل رصيدها إلى 1178 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة نحو 79 مليار درهم عن رصيدها بنهاية 2012.
وتظهر البيانات تضاعف معدلات نمو الإقراض من البنوك العاملة بالدولة، خلال الفترة التي تلت شهر مايو الماضي مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من العام ذاته.
وزادت محفظة القروض والتسهيلات المصرفية بنحو 50 مليار درهم خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر 2013 مقارنة بزيادة بلغت نحو 29 مليار درهم خلال الفترة من مطلع العام الحالي حتى نهاية أبريل الماضي.
عدد اليوم
