الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بدء تنفيذ المسح الاجتماعي والاقتصادي لمصائد الأسماك بأبوظبي

بدء تنفيذ المسح الاجتماعي والاقتصادي لمصائد الأسماك بأبوظبي
21 نوفمبر 2012
أبوظبي (الاتحاد) - أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي، بدء تنفيذ المسح الاجتماعي والاقتصادي لمصائد الأسماك في أبوظبي، لدراسة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للتشريعات البيئية الحالية أو المستقبلية على قطاع مصائد الأسماك في الإمارة. وقد جاء هذا الإعلان ليتزامن مع اليوم العالمي لمصائد الأسماك الذي يوافق 21 نوفمبر من كل عام، ويهدف إلى تسليط الضوء على أهمية المحافظة على مصائد الأسماك حول العالم. وسيساهم المسح بتزويد المختصين في الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات التشريعية، وصناع القرار، وجمعيات الصيادين، بمعلومات وبيانات اقتصادية واجتماعية من شأنها أن تدعم مساعيهم لوضع خطط إدارية شاملة واتخاذ قرارات مستنيرة. كما ستتمكن الهيئة وشركاؤها من تقييم التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للتشريعات التي تهدف لتحقيق مستويات استخدام مستدامة للموارد البحرية. ومن مخرجات المشروع، إعداد أداة محاكاة نموذجية مبتكرة، تعد الأولى من نوعها في المنطقة، تتيح للجهات المعنية تقييم مدى التأثير الاجتماعي والاقتصادي لتشريعات مصائد الأسماك. وسيتمكن مستخدمو هذه الأداة من إدخال بيانات عن المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لتقييم التكاليف والأرباح للقطاعات الفرعية ضمن قطاع مصائد الأسماك، مع الأخذ بعين الاعتبار التشريعات المختلفة التي تؤثر على المصائد. كما يشمل المشروع توفير قاعدة بيانات اقتصادية واجتماعية تضم بيانات مثل: العدد الإجمالي للأفراد، العمليات المستخدمة، التكاليف السنوية، الإيرادات، الأرباح لكل مشارك أو جهة، عملية تجارية؛ العمر، الجنسية، تركيبة القوى العاملة. ويشمل المشروع تنظيم ورشة عمل تعرض الهيئة من خلالها نتائج المسح على الشركاء المعنيين، وتتيح الفرصة لهم لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بهذا المجال. وعلى هامش ورشة العمل، ستقوم الهيئة بتنظيم دورة تدريبية حول استخدام أداة المحاكاة الاجتماعية -الاقتصادية. وتشير نتائج الدراسات التي أجرتها الهيئة لتقييم المخزون السمكي خلال العقد الماضي، إلى تعرض 71% من موارد الأسماك القاعية في أبوظبي للاستنزاف بسبب الصيد الجائر، حيث كشفت الإحصائيات السمكية في 2001 و2002 أن أعداد الأنواع الرئيسية التجارية المهمة قد انخفضت إلى 19% بالمقارنة مع المستويات المسجلة في عام 1978. وفي ضوء هذه الإحصائيات، قامت هيئة البيئة في أبوظبي بتنفيذ عدد من القوانين والمبادرات الشاملة المتعلقة بإدارة مصائد الأسماك، بهدف إعادة بناء المخزون السمكي في الإمارة، شملت منع أو الحد من الصيد في مناطق محددة أو خلال أوقات معينة، ما يسمح للأسماك بالتكاثر بشكل طبيعي، فضلاً عن تحديد أنواع معدات الصيد المستخدمة، وكذلك تحديد الكمية التي يسمح بصيدها يومياً. وفي هذا الصدد، قالت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، في بيان صحفي، «إنه في إطار سعيها لتحقيق أهدافها التنموية الطموحة، تشهد إمارة أبوظبي تطوراً سريع الوتيرة، ومع هذا النمو، تزداد حدة الضغط على مواردنا الطبيعية. ونحن ندرك أن مصائد الأسماك تعتبر عنصراً مهماً في التراث الثقافي للمجتمعات الساحلية، كما أنها توفر مصدراً للرزق ووسيلة للترفيه، فضلاً عن دورها في تحقيق الأمن الغذائي. ونحن في هيئة البيئة، نلتزم بإعادة تأهيل وبناء المخزون السمكي المستنزف في أبوظبي، بالتعاون مع شركائنا من الجهات المعنية، ونحن على ثقة أن هذا لن يتم إلا من خلال إطار تنظيمي وتشريعي فعال». وأضافت المبارك «لقد قمنا بإطلاق المسح الاجتماعي-الاقتصادي لتعزيز جهودنا التنظيمية القائمة بهدف تحقيق أفضل استخدام مستدام لمواردنا. فمن خلال هذا المسح، نهدف إلى تقييم مدى تأثير التشريعات الحالية والمستقبلية، وتزويد أصحاب المصلحة بالمعلومات اللازمة لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الخاصة بهم». ويذكر أنه سيتم جمع البيانات الأولية من خلال الزيارات الميدانية والمقابلات مع الجهات المعنية الرئيسية في كل مجال من المجالات المتعلقة بمصائد الأسماك من قطاعات البيع بالتجزئة والضيافة، إلى قطاع الاستزراع المائي التجاري. وجغرافياً، سيغطي المسح المنطقة الشرقية والغربية لإمارة أبوظبي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في نهاية عام 2013. ومن خلال هذا المسح، ستتعاون هيئة البيئة في أبوظبي مع مجموعة واسعة من الشركاء، بما في ذلك وزارة البيئة والمياه، وجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، وجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية دلما لصيادي الأسماك، ولجنة تنظيم الصيد بأبوظبي، وجمعية الإمارات للحياة الفطرية، بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة. وفي إطار التزامها بنشر الوعي البيئي، تعاونت هيئة البيئة مع جمعية الإمارات للحياة الفطرية، بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة (EWS- WWF)، في إطلاق حملة «اختر بحكمة»، التي أطلقتها بهدف تعزيز وعي المستهلكين بضرورة تخفيف الضغط على المخزون السمكي، وتشجيعهم على شراء الأسماك المستدامة فقط.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©