الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

صادرات كوريا ترتفع 7,3% خلال أكتوبر والقطاع الصناعي في آسيا يستعيد النمو

صادرات كوريا ترتفع 7,3% خلال أكتوبر والقطاع الصناعي في آسيا يستعيد النمو
30 نوفمبر 2013 21:27
تسهم موجة التعافي التدريجية التي تسود كلاً من أميركا وأوروبا والصين، في إنعاش العديد من اقتصادات الدول الآسيوية في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى زيادة النشاط الصناعي وتراجع المخاوف المتعلقة بضعف النمو في المنطقة. وواجه نمو اقتصادات الدول الناشئة الذي تميز بالقوة بعد الأزمة المالية مباشرة، عقبة البطء خلال السنوات القليلة الماضية، وسط ضعف الطلب من الغرب والتراجع الكبير الذي منيت به الصين والهند، بوصفهما اثنين من أكبر اقتصادات المنطقة. وانخفض النمو في اقتصادات المنطقة ما بين 9,1% في 2010 إلى 6% خلال هذه السنة، حسب البيانات التي وردت من بنك “آسيا للتنمية”. لكن الأرقام الأخيرة تشير إلى صورة أكثر تفاؤلاً، حيث حققت الصادرات التجارية في كوريا الجنوبية على سبيل المثال، ارتفاعاً في أكتوبر بنحو 7,3% بالمقارنة مع العام الذي سبق، متجاوزة التوقعات ومبينة تحسن الطلب القادم من بقية دول العالم. ويقول كلاوس بادر الخبير الاقتصادي في “سوسيتيه جنرال” في هونج كونج :”تبدو اقتصادات المنطقة مستقرة لحد معقول، كما أن كوريا الجنوبية هي الدولة الأولى التي ترسل تقارير شهرية عن أدائها التجاري، حيث أصبحت أرقام صادراتها تعمل كمقياس للطلب العالمي في القارة. وتعكس كذلك الانتعاش الذي شهدته الصين خلال الربع الثالث، إضافة للتحسن الذي يسود دول أوروبا التي بدأت في التخلص من قبضة الركود في الوقت الحالي”. وتشير مسوحات مديري مشتريات القطاع الصناعي، إلى استعادته لبعض الانتعاش. وبلغت المؤشرات التي رصدتها مؤسسة “ماركيت” البحثية ونشرها بنك “أتش أس بي سي”، أعلى المستويات خلال أشهر معدودة في كل من الصين وتايوان وإندونيسيا وكوريا الجنوبية. وفي تايوان، حقق المؤشر ارتفاعاً بنحو نقطة كاملة في أعلى معدل له منذ مارس 2012. وفي الصين أيضاً حقق أكبر زيادة له منذ 18 شهراً إلى 51,4% في أكتوبر. وتعتبر الهند عند نسبة نمو قدرها 49,6%، الدولة الوحيدة التي لم يتجاوز مؤشرها 50%، النسبة التي تعتبر مقياساً لحدوث النمو. لكن في الوقت نفسه، تحسنت الصورة في اليابان خلال الأشهر القليلة الماضية، عندما طرحت الحكومة حزمة فعالة من برامج التحفيز في اقتصاد البلاد الذي عانى الركود لسنوات طوال. ويضيف كلاوس بادر: “لم تعد اليابان تشكل عبئاً على اقتصادات المنطقة، وينبغي عدم إغفال حقيقة أن اليابان ما زالت ثالث أكبر اقتصاد في العالم، لذا فإن عودتها تمثل فرقاً كبيراً لبقية دول العالم عموماً وللدول الآسيوية بوجه خاص”. وقاد التحسن الذي طرأ على اقتصادات العالم، إلى عودة الطلب إلى القطاعات المتعثرة، بما في ذلك النقل الجوي، حيث أعلن مؤخراً الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، أن الطلب العالمي لحركة الركاب ارتفع بنسبة بلغت 5,5% في شهر سبتمبر، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. كما أعلنت شركات الطيران التابعة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، عن زيادة قدرها 8,5%. وفي غضون ذلك، كشفت العديد من شركات المنطقة الكبيرة عن ارتفاع في أرباحها، حيث ذكرت شركة “هيونداي” الكورية الجنوبية عن تحسن في أرباحها في الربع الثالث بلغت نسبته نحو 4%، بينما قفزت أرباح سامسونج الفصلية 25%. وقال ريتشارد جيرام، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك “سنغافورة المركزي” :”يبدو أن المناخ التجاري في الدول المتقدمة يشهد تقدماً أفضل مما كان عليه خلال السنوات القليلة الماضية، ما يساعد على تعويض البطء النسبي في النمو المدفوع بالموارد المحلية”. وحذر جيرام، من أن الانتعاش الضعيف الذي عاشته مؤشرات مديري المشتريات في أكتوبر، لا يبشر بالضرورة بعودة نمو مستدام أو قوي في المنطقة. ويرتبط النمو في عدد من اقتصادات دول آسيا بما يجري في اقتصاد الصين الذي تراجع نموه من أكثر من 10% قبل الأزمة المالية العالمية، إلى نحو 7,5% خلال السنة الحالية، في وقت سعت فيه السلطات لجعله في وضع أكثر استقراراً وتوازناً. ويرى العديد من المحللين أن في مقدور اقتصاد الصين تحقيق نمو تتجاوز نسبته 8% خلال العام المقبل، في حين يعتقد البعض الآخر، أنه سيظل دون 7%. وربما تساعد سرعة النمو في اليابان على زيادة الطلب في تلك البلاد، إلا أن ضعف الين يعني أيضاً أن القطاع الصناعي أصبح أكثر منافسة بالمقارنة مع نظرائه الخارجيين. كما من المرجح خفض الاحتياطي الفيدرالي دعمه للاقتصاد الأميركي في العام المقبل الخطوة التي من شأنها تقليص تدفق الأموال الغربية في الأسواق الناشئة. ويعتقد روب سوبارامان، الخبير الاقتصادي في بنك “نوميورا” في سنغافورة، أن لذلك آثاراً كبيرة على آسيا التي أدمنت الاعتماد على سهولة الحصول على الأموال ورؤوس الأموال الأجنبية خلال السنوات القليلة الماضية. ومع توقعه لتحسن الصادرات من آسيا خلال العام المقبل في وقت استعاد فيه النمو عافيته في أميركا واليابان، إلا أن تعثر الدول الأوروبية وبطء النمو في الصين، يعني أن هذه الصادرات ربما تظل في حالة من البطء. نقلاً عن «إنترناشونال نيويورك تايمز» ترجمة: حسونة الطيب
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©