أبوظبي (وام) - أجلت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس، النظر في قضية اتهام الطبيب الجنوب إفريقي سيريل ديفيد كار أبوس، بارتكاب خطأ طبي أدى إلى وفاة طفلة خلال وجوده طبيباً زائراً في الدولة عام 2002، وتزوير تذكرة العلاج الصادرة عن المستشفى، بهدف إخفاء التقصير الذي أدى إلى وفاة الطفلة، إلى جلسة السادس من ديسمبر المقبل، وذلك لعدم ورود تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
وقالت المحكمة في حكمها التمهيدي في الجلسة السابقة، إن القضية بحالتها الراهنة غير جاهزة للفصل فيها لما يتطلبه الأمر من حسم وإيضاح لبعض الوقائع والنقاط المثارة لذا قررت ندب اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لإبداء رأيها الفني فيما يمكن أن ينسب إلى المتهم من خطأ فني أثناء إشرافه على علاج المجني عليها، وما إذا كان هذا الخطأ في حال ثبوته من شأنه أن يترتب عليه أو يعجل بوفاة المريضة، مع بيان ما إذا كان هناك من الأسباب الأخرى ما عجل بالوفاة أو كان السبب المباشر في حدوثها.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها التمهيدي، أنها وجدت جدية فيما أورده المتهم خلال استجوابه في الجلسة الماضية من دفاع خصوصاً ما قاله حول ارتفاع نسبة الصفائح الدموية لدى المجني عليها من 66 بالمائة إلى 73 بالمائة يوم حدوث النزيف الدماغي لها ما يؤكد أنها حصلت على الدم إضافة إلى ما قاله من أن المجني عليها كانت تعاني الحمى وانسدادا في أحد الشرايين الرئيسة، وهو ما قال إنه يمكن أن يكون السبب الحقيقي للوفاة خصوصاً أنه لم يتم تشريح جثة المجني عليها بعد وفاتها وهو الدفاع الذي وجدت المحكمة أنه يستحق التأكد من صحته من خلال تعيين اللجنة الطبية المختصة لإيضاح النقاط التي ذكرها.
وقررت المحكمة في حكمها التمهيدي إخلاء سبيل المتهم بضمان جواز سفره أو جواز سفر من يكفله مع إيداعه 100 ألف درهم ضماناً لمبلغ الدية الممكن الحكم به لأن الدية التي كانت مقررة في الفترة التي وقعت فيها الحادثة هي 100 ألف درهم قبل أن ترتفع فيما بعد لتصل إلى 200 ألف درهم، وتالياً يتم إلزام المتهم في حال إدانته بالدية المقررة وقت حدوث الواقعة وليس وقت المحاكمة.
عدد اليوم
