الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

انتعاش الصادرات يساعد إسبانيا على الخروج من دائرة الركود

انتعاش الصادرات يساعد إسبانيا على الخروج من دائرة الركود
30 نوفمبر 2013 21:30
خرج الاقتصاد الإسباني من دائرة الركود الذي استمر لمدة سنتين بفضل انتعاش صادرات البلاد، على الرغم من قلة الشركات التي تحتدم منافستها في بيع الكافيار لروسيا والأحذية للصين والأزياء لهوليوود والسيارات لألمانيا. وفي أحد المصانع القريبة من مدينة برشلونة، تعمل شركة «سيت» التابعة لـ «فولكس فاجن»، على إنتاج موديل «ليون» فئة «هاتش باك»، بغرض تصديرها لألمانيا التي تفوقت مؤخراً على إسبانيا كسوق رئيسية للشركة. وتعتبر الصادرات السبب الرئيسي في إعلان إسبانيا مؤخراً عن زيادة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصل الثالث قدرها 0,1%، في أعقاب تسعة أشهر من التراجع المستمر. وفي حين لا يكفي ذلك بالكاد، لإحداث تغيير يذكر لمحاربة معدلات البطالة المتصاعدة في البلاد في أي وقت قريب، يسير التوجه على الطريق الصحيح. ومبيعات إسبانيا العالمية المتصاعدة بجانب ارتفاع صادرات السلع بنسبة وصلت إلى ما يقارب 7% خلال العام الحالي، جديرة بالاهتمام، نظراً إلى أنه حتى ألمانيا التي تمثل مركزاً للصناعة في أوروبا، عانت مبيعاتها من التراجع في الخارج. كما تفوقت الأرقام الأخيرة، على متوسط النمو الذي شهدته البلاد إبان فترة الانتعاش وقبل حلول الأزمة المالية. وساعدت بوادر التعافي المدعومة من قبل الصادرات، في إنعاش سوق مدريد للأوراق المالية بنسبة بلغ مداها 30% منذ يونيو، إضافة إلى إغراء بعض أثرياء العالم مثل وارين بوفيت وبيل جيتس وكارلوس إسليم، على استثمار أموالهم في مؤسسات إسبانية. وحققت إسبانيا التي تحل في المركز الرابع في قائمة أكبر اقتصادات القارة، نجاحاً أكثر من نظيراتها الأخريات في تنفيذ برنامج «التصدير أو الفقر» الذي وضعه الاتحاد الأوروبي وساندته ألمانيا بشدة، بعد أن بدأت أوروبا تغوص في وحل الركود في 2008. وكانت تنصب الفكرة في أن تجني الصادرات بدعم من التغييرات التنظيمية المؤيدة للأعمال التجارية، العملات الأجنبية اللازمة لتسديد الديون الوطنية الضخمة، في الوقت نفسه الذي توفر فيه فرص عمل في المصانع، التي من شأنها إنعاش الإنفاق المحلي المتقلص. وارتفعت صادرات إسبانيا من السلع والخدمات بنحو 21% منذ 2008. كما زادت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من 26,5% إلى 34%، ما ساهم في تفوق إسبانيا على إيطاليا وفرنسا، إلا أنها ما زالت دون ألمانيا التي تشكل صادراتها 52% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعُزى ارتفاع الصادرات، إلى بذل شركات إسبانية مثل «سيت»، جهداً كبيراً لإيجاد بديل للسوق المحلية الإسبانية المتعثرة، وكذلك نسبة إلى تحرير الحكومة لقانون العمالة الموغل في القدم ولخفضها للتكاليف ولزيادة المرونة التشغيلية. ولما اقتضته الضرورة، تجاوزت الشركات الإسبانية حدود دول الاتحاد الأوروبي التي تشكل ثلثي صادراتها. ويقول فيكتور مارتنيز، المدير المالي لمجموعة «سيلسا»، الشركة العاملة في صناعة الحديد: «نتيجة للتراجع الكبير الذي أصاب اقتصاد دول جنوب القارة، كان لزاماً علينا البحث عن بدائل أخرى أفضل نمواً». وتقوم الشركة بتصدير إنتاجها لدول مثل المغرب والبرازيل والجزائر وفنزويلا. وحققت صادرات إسبانيا لدول أخرى غير الاتحاد الأوروبي، نمواً من 30% في 2007، إلى 37% خلال العام الماضي. ومع ذلك، ربما يواجه هذا النمو بعض المخاطر، وسط ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار بنحو 8% منذ يوليو، ما يزيد من تكلفة المنتجات التي يتم بيعها خارج منطقة اليورو. ورغم ترويج المسؤولين الإسبانيين لقوة صادرات البلاد، إلا أن المشككين يرون أن معظم أفراد الشعب لا يجنون ثمارها. وفي غضون ذلك، تظل معدلات البطالة التي تبلغ نسبتها في الوقت الراهن 26%، عند هذا المستوى لعدد من السنوات المقبلة، نسبة إلى أن 4% فقط من الشركات الإسبانية تقوم بالتصدير وأقل من نصفها تمارس ذلك بشكل منتظم. ولاحظت وكالة «آي سي إي أكس» لترويج الصادرات، ارتفاع عدد الشركات المصدرة بنحو 10% خلال كل سنة من السنوات الثلاث الماضية. لكن وفي ظل التوقعات الإقليمية الراهنة وشح التمويل بالنسبة للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، يتطلب خفض معدلات البطالة دون 15%، فترة لا تقل عن 10 سنوات أخرى. وكسبت الشركات الإسبانية التي توجهت نحو الخارج الرهان، حيث لاقت على سبيل المثال شركة «بلاي سبيس»، العاملة في إنتاج ألعاب الإنترنت الاجتماعية، رواجاً في أميركا اللاتينية، رغم أنها لم تروج لهذه المنتجات هناك. وعملت الشركة على تغيير بعض ملامح ألعابها لإعطائها صبغة أميركا الجنوبية، لتتحصل على نصف مبيعاتها من تلك المنطقة حالياً. وانتقد رؤساء اتحادات العمال التغييرات التي أجرتها الحكومة، وأدت إلى ارتفاع الصادرات ونتج عنها تراجعاً في الطلب المحلي. والمقصود من هذه التغييرات، تسهيل عمليات التوظيف والتسريح وخفض تناسب الأجور ومكافآت نهاية الخدمة. ونتيجة لذلك، انخفضت تكاليف العمالة التي تعكس حجم الناتج الذي يتلقاه الاقتصاد بالنسبة للأجور، 10% عند منتصف العام الحالي من الأرقام القياسية التي كانت عليها في 2009، إلى ما كانت عليه في 2007. وخلال الفترة بين الربع الأول من 2008 وحتى منتصف 2013، ارتفعت إنتاجية العمال بنحو 13%، بحسب الأرقام الواردة من وزارة الاقتصاد الإسبانية. ويبدو أن إسبانيا استفادت من درس الأزمة، حيث تملك بعض الشركات المحلية اليوم مصانع في فرنسا وإيطاليا. وتبدو المنافسة أكثر وضوحاً في الطريقة التي تستغل بها الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات إسبانيا كقاعدة للإنتاج، لتغذية بقية الأسواق الأخرى. وجاءت 25% من مبيعات فرع «نستله» في إسبانيا خلال 2012 من الصادرات، بالمقارنة مع 16% في 2007. وفي هذه الأثناء، تطرق بعض المؤسسات الإسبانية أبواب أسواق تتسم بحدة المنافسة، حيث دخلت شركة «إمبوجا»، المتخصصة في صناعة الأحذية علامة «هيسبانيتاس»، في تحد مع الصين من خلال فتح عدد من منافذ البيع في أكبر بلد لتصدير الأحذية في العالم. كما لم تتردد شركة «كافيار ناكاري» التي تعمل على صيد الأسماك من مزرعة في جبال بايرنيز، في ولوج السوق الروسية المعروفة ببيع أجود أنواع سلعة الكافيار في العالم. واستقبلت إسبانيا الأزمة المالية بحزمة شركات كانت تدرك الطريق التي تمكنها من الدخول إلى السوق العالمية. وفي الفترة بين 2000 إلى 2008، حققت صادرات البلاد نمواً سنوياً قدره 5%، رغم الفقاعة العقارية التي أدت إلى انتفاخ تكاليف العمالة. وقررت مثلاً شركة «ساستريرا كورنيجو»، المتخصصة في صناعة ملابس الممثلين لقطاع السينما في إسبانيا وهوليوود، عندما قضى الركود على صناعة السينما على الصعيد المحلي، الاستمرار في استثمار رأس مالها على قلته، لمضاعفة إنتاجها والمنافسة في الخارج لتشكل الصادرات 75% من عائداتها. نقلاً عن «وول ستريت جورنال»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©