2 فبراير 2012
دبي (الاتحاد) - يحقق الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً قدره 3% العام الحالي بحسب توقعات ساكسو بنك المتخصص في الاستثمار والتداول عبر الإنترنت، فيما تقدره جهات رسمية محلية بنحو 4%.
وأعطى البنك توقعات سلبية تخص الاقتصاد الأوروبي، ووصف في توقعاته المالية للربع الأول 2012 بأنه “عام التغير الكبير في المشهد الاقتصادي العالمي وتسجيل الاقتصادات الأوروبية نمواً سلبياً”.
ويرى البنك ضمن توقعاته أن عاصفة ستهب على منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقا مع التصاعد المضطرد للتوترات والاضطرابات، لافتاً إلى أن الأزمة المستمرة في الاتحاد الأوروبي، وتباطؤ الطلب العالمي الإجمالي، والاضطرابات الاجتماعية المتزايدة، سوف تتضافر معاً لتترك آثارها على جميع الدول دون استثناء، ويمكن أن تجعل عام 2012 العام الأكثر سخونة منذ عام 2008.
وتعتبر تقديرات “ساكسو بنك” لنمو الاقتصاد الإماراتي قريبة نوعاً ما من توقعات سابقة لمؤسسات وجهات دولية، منها صندوق النقد والبنك الدوليان، وصندوق النقد العربي، والتي تتراوح بين 3 و4%، مقارنة بنمو 3,5% مقدر للعام الماضي.
ورجح ساكسو بنك في توقعاته التي استعرضها ستين ياكوبسن كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك امس بمقر البنك في مركز دبي المالي العالمي، أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي العالمي ليهبط إلى 3% هذا العام.
ويتوقع ساكسو بنك أن تجدد الأزمة في الاتحاد الأوروبي أمر لا مفر منه، وذلك مع فشل قادة الاتحاد في معالجة حقيقية، لأن أزمة الديون السيادية هي أزمة ملاءة وليست مسألة توفير سيولة، ويتوقع البنك أن يكون معدل النمو في أوروبا على الأرجح سلبياً.
وفي حين يتوقع أن يكون معدل النمو في الولايات المتحدة أقوى نوعاً ما من أي مكان آخر، فإن النمو في آسيا سيكون على الأرجح أضعف بكثير من كل التوقعات، حيث تواجه الصين بعض الأعباء الثقيلة في إعادة موازنة اقتصادها.
ولفت تقرير البنك الى أن الطفرة في السلع التي شهدها عام 2011، والعائدة جزئياً إلى بدء البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتطبيق خطة “التيسير الكمي الثانية”، أدت إلى تحسّن التوقعات بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومع تلاشي تأثيرات المضاربة في السلع، ستواجه المنطقة عاصفة حقيقية، لكن يتوقع لها أن تحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 3,5% مع عودة الطلب المحلي، مشيرا الى ان عامل الاستقرار في المجال السياسي سيكون له دور حاسم في النمو الاقتصادي.
واأضاف ياكوبسن “مع تباطؤ النمو العالمي، نتوقع أن تحافظ أسعار النفط على نطاق مستوياتها الحالية”، مقدرا متوسط سعر برميل النفط للعام الحالي بنحو 105 دولارات.
وأشار إلى ان المنطقة ستحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات كي تواصل ازدهارها وتقلل من اعتمادها على النفط في نموها الاقتصادي.
وتوقع أن تتواصل طفرة النمو في عدد من دول المنطقة منها دولة قطر رغم أنها ستكون أقل بكثير من مستويات الازدهار في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع ازدياد الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6% هذا العام بعد أن كان بأرقام ثنائية الخانة في السنوات السابقة.
وتشير توقعات البنك إلى أن دولة الإمارات والبحرين ومصر ستشهد نمواً معقولاً بحدود 3%.
عدد اليوم
