قال وزير المالية السوداني علي محمود أمس الأول إن موازنة السودان للعام 2012 توقعت تسجيل ما معدله 2% من النمو مع معدل تضخم من 17%، وذلك بعد انفصال الجنوب، وفقدان السودان العائدات النفطية التي ذهبت إلى صالح الدولة الوليدة في الجنوب.
قال الوزير السوداني للصحفيين عقب إقرار مجلس الوزراء السوداني مشروع موازنة 2012 التي ستعرض على البرلمان الأسبوع المقبل “سيكون معدل النمو في حدود 2%، وقد يزيد، ومعدل التضخم لن يتجاوز 17% في المتوسط”. وأضاف محمود أن “معدل التضخم خلال 2011 لم يتجاوز ما معدله 15%”. وهذه أول موازنة بعد فقدان السودان عائدات النفط التي أصبحت حقول إنتاجه داخل حدود دولة جنوب السودان التي أعلنت في التاسع من يوليو 2011. وقال الوزير إن “تاثير فقدان عائدات النفط على الإيرادات بلغ ما نسبته 30% من جملة إيرادات الموازنة خلال العام 2011”. وشدد الوزير على أنه سيتم التعويض عن الفجوة الناتجة عن فقدان عائدات النفط عن طريق زيادة إنتاج القطن والصمغ العربي واللحوم، إضافة إلى إنتاج السودان من المعادن، خاصة الذهب الذي بلغ مجموع إيراداته من يناير 2011 وحتى أكتوبر 2011 ما قيمته 1,5 مليار دولار. كما أكد الوزير أن إنتاج السودان من النفط سيرتفع في العام 2012 بواقع 65 ألف برميل في اليوم من أحد الحقول، لكنه لم يسم هذا الحقل. وأعلن الوزير أن الحكومة “سوف تستمر في دعم مشتقات البترول والقمح والسكر بتكلفة إجمالية من 6,6 مليار جنيه سوداني (أي ما يعادل 3 مليارات دولار)”.
عدد اليوم
