إذا كان الاستثمار في رأس المال البشري أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وإذا كان أطفال اليوم، هم أنفسهم شباب الغد والمستقبل، الذين يقع على عاتقهم مسؤولية تحقيق التنمية ونجاحا، وتطوير ونهضة المجتمع وتقدمه، فإن الاهتمام بهم، وتنمية قدراتهم يمثل بلا شك أهم المداخل الضرورية لنجاح أي استثمار في رأس المال البشري. وما من شك أن إعلاء قيمة الفرد «الإنسان»، إنما هي فلسفة «إنسانية» ترتكن وتستند وتبدأ من سنوات العمر الأولى في مرحلة « الطفولة»، حتى يصبح قادراً على تحقيق الأهداف المتوخاة في الحياة، وفي برامج التنمية، من خلال تبلور شخصيته ودوره وإسهاماته.
لعل تأكيد القيادة الرشيدة كل يوم بإيلاء الاستثمار في التنمية البشرية أهمية استثنائية كضمان أكيد لتحقيق الغد الأفضل لكل أبناء الوطن، لأن الإنسان هو محرك التنمية، وفكره هو مدادها، وطموحه هو قبس الحضارة الذي يحفظها من التدهور، وينأى بها عن الانحدار.
من ثم، تولي القيادة الحكيمة وفق هذه الرؤية، اهتماما كبيرا بالطفولة التي تعتبر من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي ليس فقط من منظور الاهتمام به كعمل إنساني، وإنما باعتباره من الحقوق والواجبات المفروضة في الشريعة الإسلامية، ومن هذا المنطلق حرصت الإمارات العربية المتحدة على الاهتمام بالطفل كثروة وطنية تمثل ذخيرة البناء والمستقبل، وعملت على تذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة، التي تؤهله ليكون فرداً صالحاً وفاعلاً في المجتمع من خلال عدد من التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والخدمات المناسبة.
«أم الإمارات»
لم تدخر« أم الإمارات» جهداً إلا وكانت نظرتها الإنسانية الثاقبة حاضرة، ففي أكثر من مناسبة، تؤكد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيس الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن هناك حرصاً تاماً على كافة المستويات الحكومية والأهلية، على ترجمة رؤية الدولة بوضع استراتيجية وطنية للأمومة والطفولة بعيدة المدى لتحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة، وتؤصل البعد الحضاري لحقوق الطفل التي تستقي مقوماتها ومبادئها من الشريعة الإسلامية السمحاء، ومن المبادئ التي أقرتها المواثيق الدولية بمشاركة عالمية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».
ففي ظل مسيرة دولة الاتحاد عبر 42 عاماً، كان الطفل في الإمارات يمثل الهدف والغاية في آن معا، وكان دائماً محل اهتمام القيادة السياسية الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتحقق للطفل الكثير من الرعاية والحماية والمشاركة، وحظي بخدمات تعليم وصحة متميزة، كان آخرها إصدار مشروع قانون شامل لحقوق الطفل - قانون وديمة - الذي يعد مكسباً إنسانياً حضارياً كبيراً يضاف للمكاسب الكثيرة التي يتمتع بها الطفل في الإمارات، حيث يمنح الطفل هذا القانون الحصانة الاجتماعية التي تمكنه من أن يعيش في سلام وأمان.
حماية الطفل
لعل أهم الإنجازات المتحققة على هذا الصعيد، ما تم مؤخراً من تنفيذ مسح وتقييم شامل لنظام حماية الطفل في الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية المتخصص، مثل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ووزارة الداخلية، ومؤسسة التنمية الأسرية، والإعداد لتنفيذ المسح العنقودي المتعدد المؤشرات في الإمارات العربية المتحدة، وهو مسح لجمع بيانات سليمة إحصائياً، وتقديرات قابلة للمقارنة دولياً لمؤشرات رئيسية تستخدم لتقييم وضع النساء والأطفال في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ويساعد في رصد التقدم الذي تم إحرازه في اتجاه تحقيق الأهداف الوطنية والالتزامات العالمية التي تهدف إلى تعزيز رفاهية الأطفال والمرأة والأسرة معاً بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية القادمة.
لقد أصبحت قضية حماية حقوق الطفل جزءاً أساسياً ضمن سياق اتفاقية «حقوق الطفل» التي أقرتها الأمم المتحدة، وتنصرف بالأساس إلى البناء الإنساني والقيمي له على الصعد الصحية والعلمية والثقافية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في مختلف أرجاء الوطن وبالشكل الذي تعزز فيه ما حققته الدولة من مراتب متقدمة ضمن التصنيف العالمي في رعاية الطفولة في العالم.
لقد تم تتويج هذه المرتبة باتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها دولة الإمارات، كما عملت الأمم المتحدة على وضع آليات لتعزيز حقوق الطفل في المجتمعات، ومنها تحديد اليوم العالمي للطفل في الأمم المتحدة عام 1954 وجعل يوم 20 من نوفمبر من كل عام موعدا للاحتفال به، وهو ما يعضد الجهود الرامية لتعزيز التعاون العالمي لحماية الأطفال وزيادة الوعي بحقوقهم فيما يتعلق بأهمية حماية الأطفال حول العالم، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تستعد بمشاركة الدول الأخرى في الاحتفال بهذا اليوم الخاص بالأطفال كدولة تدرك القيمة الحقيقية للأطفال ومفهوم الأسرة ودورها في تقدم المجتمعات ونمائها.
«الأولى» عربياً
إن دولة الإمارات قد أولت للطفل كل الرعاية والاهتمام ومنحته الحقوق التي يستحقها، وكانت من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل منذ 15 ديسمبر 1996 وصدقت عليها، كما سنت في دستورها مادة تنص على أن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة. وتقضي المادة السابعة عشرة من الدستور بإلزامية التعليم في المرحلة الابتدائية ومجانيته في جميع المراحل وكفل الدستور أيضا الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع كما كانت الإمارات سباقة في إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تحمي الطفل وتضمن حقوقه.
لقد كانت دولة الاتحاد منذ تأسيسها عام 1971 مثالاً لتعايش وتعاون الأشخاص والثقافات والأعراق من كافة بقاع الأرض. وتحرص الدولة عبر مؤسساتها على رعاية حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية التي التزمت بها وتأسيا بمبادئها وقيمها العربية والإسلامية الأصيلة. كما تعمل على احترام حقوق كافة الأطفال على أرضها دون تمييز أو تفريق بسبب هويتهم أو عرقهم أو دينهم. وأحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً كبيراً في حماية حقوق الأطفال حيث يحصل كافة الأطفال على أفضل معايير التعليم والرعاية الصحية وأماكن التسلية والترفيه وفوق ذلك الاستقرار الأسري والأمان عبر دعم عائلاتهم والمجتمع من حولهم.
التنمية البشرية
كما أولت الدولة في وقت مبكر من خططها، أهمية قصوى لمسألة تنمية القدرات البشرية لديها فضلا عن تنمية المجتمعات المحلية مما أدى إلى ارتفاع مستوى المعيشة بشكل ملحوظ في البلاد وتمكنت الدولة من منافسة البلدان المتقدمة في مؤشرات التنمية البشرية في فترة قصيرة من الزمن. ووفقا لتقرير التنمية البشرية 2011 احتلت الإمارات المركز 30 من بين 187 بلدا في مؤشر التنمية البشرية، والمرتبة الأولى بين الدول العربية في هذا المؤشر. ويعمل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والاتحاد النسائي العام وبالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة على الصعيد الاتحادي والمحلي والمجتمع المدني ويشمل التعاون الحالي بين الطرفين على مشروعات تهدف إلى حشد التأييد لاتفاقية حقوق الطفل وتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالأطفال بالإضافة إلى قضايا حماية الأطفال وتنمية الطفولة المبكرة وقضايا الشباب والتوعية بمرض الإيدز ، وتم بعدها إصدار النسخة الأولية لقاعدة بيانات الطفل والمرأة.
الهدف الإنمائي
احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول بين جميع الدول العربية والمركز السابع عشر عالمياً في تقرير السعادة العالمي 2011 ونتيجة سياساتها التنموية المتبعة اتخذت الدولة خطوات مهمة وحققت إنجازات ملموسة في مجالات صحة الأطفال وصحة المرأة والتعليم وقد حققت بالفعل الهدف الإنمائي للألفية فيما يتعلق بتحسين صحة الأم حيث معدل وفيات الأمهات لكل 100 ألف ولادة حية صفر منذ عام 2004 وانخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من 18 لكل 1000 ولادة حية في عام 1990 إلى 6 في عام 2010 وانخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة لكل 1000 ولادة حية من 22 في عام 1990 إلى 7 في عام 2010. وأثبتت دولة الإمارات التزاما سياسيا قويا وتقدما ملحوظا نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الخاصة بالتعليم للجميع ونتيجة لذلك فإن معدلات الأمية في الفئة العمرية 15-19 سنة بلغت 8ر2 بالمائة في 2009-2010 وبلغت نسبة التحاق الإناث الصافي في التعليم الابتدائي 97 وصافي نسبة التحاق الذكور 98 بين عامي 2007 و 2010 كذلك بلغت معدلات الالتحاق الصافية في التعليم الثانوي للسنوات نفسها 82 للذكور و84 للإناث. وتأكيداً على حرص الدولة لضمان حقوق الطفل وفق أفضل الممارسات العالمية صادقت الدولة على اتفاقية حقوق الطفل عام 1997 ووقعت برنامج تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بموجبه تقوم المنظمة بتقديم المشورة حول السياسات وإبرام الشراكات حول حقوق الطفل وضمان توفر الرعاية الصحية للطفولة المبكرة بالإضافة على تعليم وتنمية قدرات الطفل وحمايته.
العناية والرعاية
ويعتبر المرسوم الاتحادي بشأن تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة من أبرز إنجازات الدولة في مجال رعاية الطفولة ويعد المجلس بمثابة الآلية الوطنية المعنية بتنظيم كافة الشؤون المتعلقة بقضايا الأمومة والطفولة فهو يهدف إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات وخصوصا التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة مع تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة. وتشير البيانات المتعلقة بمؤشرات التعليم إلى أن صافي الالتحاق بالحلقة الأولى من التعليم ارتفعت من 97.1 % في عام 1990، ليصل إلى 98.3% في عام 2010 أي بمعدل نمو بلغ0.07 % سنوياً، خلال تلك الفترة، وللوصول إلى النسبة المستهدفة والبالغة 100 %، أما بخصوص الطلبة الذين يلتحقون بالدراسة في الصف الأول، ويصلون إلى الصف الخامس، فقد ارتفعت نسبة الطلبة الذين تمكنوا من الوصول إلى الصف الخامس من 95 % في عام 1990، ليصل إلى حوالي 97.4 % في عام 2010، ووفق هذه القيم، فإن الدولة ستتمكن من الوصول إلى تحقيق النسبة المستهدفة وهي 100 %، ضمن الموعد الزمني المحدد لتحقيق أهداف الألفية أي بحلول عام 2015.
كذلك تسعى دولة الإمارات جاهدة لتحقيق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في تخفيض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة في الإمارات من 4,14 طفل لكل ألف مولود في عام 1990 إلى 8 ,4 طفل في عام 2015 وتشير البيانات الإحصائية إلى أن هذا المعدل قد وصل إلى 9,9 طفل لكل ألف ولادة حية عام 2005 ثم إلى 1,9 طفل لكل ألف ولادة حية عام 2009 أي أن التحسن في المعدل تجاه المستهدف تحقيقه سنوياً 0,31 اقترب من المعدل المستهدف على مسار الهدف 0,8 حتى عام 2015.
الرعاية الاجتماعية
توفّر دولة الإمارات العربية المتحدة نظاماً متكاملاً من الرعاية الاجتماعية تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالإشراف على تنفيذه. كما تقوم الوزارة بتوزيع مخصصات على المنظمات النسائية في الدولة من أجل ضمان حصول كل المحتاجين، وخصوصاً فئة النساء في المناطق النائية، على نوع من الأمن الاقتصادي وعلى المساندة، التي تعينهم على التكيّف مع التغيّرات السريعة التي يشهدها عالمنا اليوم.
وتتميز الرعاية الاجتماعية في الدولة أنها لا تقتصر على توفير الاحتياجات الاجتماعية فحسب، ولكن تمتد أيضاً إلى توفير الاحتياجات النفسية والتربوية لجميع الطبقات الاجتماعية المستفيدة. ولضمان إشراك جميع المواطنين من مختلف الفئات والأعمار في العملية التنموية، تم تأسيس العديد من الهيئات لتقديم الرعاية الاجتماعية التي تهتم بشؤون الأطفال والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
إن سياسة الدولة بشأن الأطفال أثمرت نتائج جعلتها في مصاف الدول الأولى في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ويكشف تقرير صادر عن المركز الوطني الإماراتي للإحصاء عن وصول قيمة المساعدات الاجتماعية في الدولة لنحو 2.73 مليار درهم في 2012، توزعت على 98.1 ألف مستفيد، منهم 53.1 ألف من الذكور، و44.9 من الإناث، ليبلغ متوسط نصيب الفرد من المساعدات نحو 2316 درهما شهرياً، و27795 سنويا، وقد تضاعفت قيمة تلك المساعدات خمس مرات في السنوات الأخيرة، وباتت تشكل ما نسبته 6,7 % من إجمالي موازنة الحكومة الاتحادية, بعد أن كانت في حدود 5 ,4 % من تلك الموازنة.
فئات خاصة
أناط القانون رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والقانون رقم 29 لسنة 2007 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون رقم 5 لسنة 1983 بشأن دور الحضانة كما تم إنجاز قانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن الأطفال مجهولي النسب والذي ينظم إنشاء وإدارة دور رعاية الأطفال مجهولي النسب. وفي الوقت نفسه تضمن قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 الكثير من الحقوق للأطفال في إثبات النسب وحضانة الطفل والإنفاق عليه. كما أن قانون الضمان الاجتماعي خص الأطفال بتوفير المساعدة المادية لهم كونهم أيتاما أو مجهولي نسب أو من الأشخاص من ذوي الإعاقة أو كونهم أفرادا في أسر تستحق المساعدة حيث يستمر صرف المساعدة للطفل حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره ويستمر صرفها له ما دام مستمراً في التعليم.
إطلاق «المشروع الوطني للحضانات»
تم إطلاق «المشروع الوطني للحضانات» بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 بإنشاء دور الحضانة في المؤسسات الحكومية. ويعتبر هذا المشروع من أهم المبادرات التي تخدم الطفل، من خلال الجمع بين أفضل الممارسات العالمية مع القيم التقليدية. ويهدف أيضاً إلى توفير فرص عمل جديدة للإماراتيات في تلك المراكز عن طريق إشراكهن في برامج تدريبية وتوظيفية ملائمة. وتقوم معايير المشروع على أسس مرموقة في التعامل مع كافة متطلبات العناية بالأطفال بما يشمل الأنشطة التربوية والتعليمية، الأمن والسلامة، والعناية الصحية، والتغذية، والعلاقة مع الأهل، والترخيص وكيفية إدارة الحضانات، والمبنى والتجهيزات اللازمة. وتعد الإمارات الدولة الأولى على مستوى العالم والوطن العربي ودول الخليج في مجال تدعيم حقوق المرأة العاملة وطفلها، متمثلا في قوانين وقرارات حماية الطفل وإلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والدوائر الحكومية بإقامة وإنشاء دور الحضانات.
فالخطة الاستراتيجية والتشغيلية 2011 ـ 2013 تضمنت إطلاق عدد من المبادرات للنهوض بحقوق الطفل وتوفير الرعاية له. ومن تلك المبادرات مبادرة «احتواء» بشأن نظام الكفالة العائلية ومبادرة «كلنا أطفال» التي تهدف إلى دمج الأطفال من ذوي الإعاقة ـ أقل من خمس سنوات ـ في دور الحضانة، وإعداد دليل معايير دمج الأطفال من ذوي الإعاقة في دور الحضانة، وتحديد المعايير الاجتماعية لضمان تقديم جودة خدمات الرعاية والتطوير في مرحلة التعليم المبكر، وهي معايير جودة عالمية لضمان حماية الأطفال في دور الحضانة ومبادرة «برلماني» التي تهدف لتعزيز ثقافة المشاركة البرلمانية لدى الأطفال، وغيرها كثير من المبادرات مثل مبادرة «استراحة الطفل» ومبادرة «البوابة الإلكترونية للحضانات» ومبادرة «معكم أصنع مستقبلي».
عدد اليوم
