أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن اقتصاد الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص لا يسير بمعزل عن كل التطورات والأحداث التي شهدها الاقتصاد العالمي، إلا أنه يمتلك الكثير من المقومات التي مكنته من التصدي لمختلف التحديات والصدمات الخارجية بشكل مرن وفاعل، في وقت تمتلك الدولة اقتصاداً متنوعاً مقارنة بالأسواق الأخرى، إضافة إلى سرعة استجابة القيادة الرشيدة لمختلف التطورات.
وأضاف في كلمته التي ألقاها نيابة عنه، خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة، خلال الدورة الثالثة من ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2016، أمس في أبوظبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى مدار فترات زمنية قياسية، عززت من مكانتها الراسخة على الخارطة العالمية في شتى المجالات والميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتابع «باتت تتبوأ أرقى المراتب المتقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، ماضية بخطى راسخة في طريقها للانضمام إلى مصاف أرقى الدول المتقدمة، مستلهمة في ذلك التوجيهات السديدة والقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وانطلقت أمس في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، فعاليات الدورة الثالثة لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2016، الذي تنظمه دائرتا التنمية الاقتصادية في إمارتي أبوظبي ودبي، بمشاركة عدد من مسؤولي الدوائر الحكومية وصانعي القرار، وممثلي مجتمع الأعمال ونخبة من الخبراء الاقتصاديين دولياً ومحلياً.
وهنأ المنصوري في بداية كلمته الحضور باليوم الوطني الرابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن هذا التاريخ المهم يمثل بداية لمسيرة النهضة والرخاء التي أرسى قواعدها وشيد قوامها الآباء المؤسسون، وفي مقدمتهم المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم «طيب الله ثراهما».
وقال «إن هذا الحدث المهم يأتي في وقت يشهد الاقتصاد العالمي سلسلة متسارعة من الأحداث والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية على جميع المستويات العالمية والإقليمية، والتي ألقت بظلالها على التوقعات الاقتصادية المستقبلية قريبة المدى للمنطقة».
وأكد معاليه أهمية هذا الملتقى السنوي الذي يجسد تكاتف مختلف الجهات المحلية والاتحادية، ويؤكد على التناغم والتنسيق بين مؤسسات الدولة من أجل شحذ الجهود والهمم لتحقيق ما فيه الخير لاقتصاد دولة الإمارات.
31% حصة مساهمة التجارة والتجزئة في اقتصاد دبي
أبوظبي (الاتحاد)
يشكل قطاع التجزئة نسبة 31% من الناتج المحلي لإمارة دبي خلال العام الحالي، فيما تحقق الإمارة نمواً سنويا بلغ 4%، حسب الدكتور رائد صفدي في إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية في اقتصادية دبي. وقال صفدي خلال استعراضه آفاق التوقعات لاقتصاد دبي للعام 2016 والسنوات الخمس المقبلة إن التوقعات الخاصة تتطلب رؤية موقع دبي سياسياً وإقليمياً وعالمياً، لافتاً إلى أن الأداة الرئيسية في اقتصاد الإمارة هي الانفتاح على الاقتصاد العالمي، ما ينعكس مباشرة على التدفقات الاستثمارية المباشرة .
عدد اليوم
