ندوة البرلمانيين العرب تطالب بدعم البنوك لتوفير السيولة

طالبت ندوة البرلمانيين العرب في ختام أعمالها أمس بأبوظبي بضرورة دعم قدرة البنوك العربية على توفير السيولة· وناقشت الندوة التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، تطورات المفاوضات التجارية متعددة الأطراف لمنظمة التجارة العالمية، وأسباب تعثر مفاوضات الدوحة في النصف الثاني من العام الماضي، وشروط انضمام الدول إلى منظمة التجارية والمراحل النهائية لعدد من الدول الراغبة في الانضمام· وقال مدير معهد التدريب والتعاون الفني في منظمة التجارة العالمية حكيم بن حموده لـ''الاتحاد'': إن البلدان العربية لديها تخوف كبير من انعكاسات تحرير أسعار المنتجات الزراعية، حيث تعتمد بشكل كبير على استيراد الغذاء من الخارج، مشيراً إلى أن كل الدول تبذل جهداً كبيراً لدعم قدرة البنوك على توفير السيولة· وذكر أن العديد من البلدان العربية عبرت عن دعمها لأجندة الدوحة للتأكيد على التنمية، لافتاً إلى أن الندوة استهدفت اطلاع المشاركين على آخر التطورات في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف لمنظمة التجارة العالمية وبالأخص في برنامج الدوحة للتنمية، لأهمية المشاركين في صياغة مسار السياسات التجارية والاقتصادية والتشريعات المنظمة لها في بلدانهم· كما تناولت الندوة الأزمة المالية العالمية والتجارة الدولية، وأجندة الدوحة وجولة المفاوضات التي طرحت مسألة التنمية، مشددة على أن السياسات الحمائية تتسبب في إلحاق الضرر بالاقتصادات العالمية، وأنه من الضروري تغيير تلك السياسات· وتابع أن حكومات الدول هي التي تتفاوض حول الاتفاقيات التجارية الدولية أو الإقليمية، وأن تنفيذ الاتفاقيات يتطلب في معظم الأحيان إدخال بعض التعديلات على القوانين المحلية أو اعتماد قوانين وتشريعات جديدة بما في ذلك تخصيص الموارد المالية اللازمة في الموازنة العامة للدولة، مما يتطلب مزيدا من الجهد لفهم محتوى تلك الاتفاقيات وتحديد ما إذا كانت الالتزامات الواردة تخدم المصلحة الوطنية وتدفع إلى الأمام بالسياسات التنموية في الدولة· وأكد أن برنامج مجموعة العشرين يتوجه لبعث نظام اقتصادي جديد يتضمن سن تشريعات وقوانين تمنع التلاعبات التي حدثت في الأسواق ونتج عنها الأزمة، كما اطلع المشاركون في الندوة علي حجم نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، وتوقعات النمو للعام الحالي· وأوضح أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تعثر المفاوضات التجارية في النصف الثاني من عام 2008 وإلى بروز النزعة الحمائية من جديد لدى الدول الكبرى بسبب الأزمة المالية الأمر الذي يعرقل الجهود المبذولة لتحرير التجارة بين الدول· ويطلق على هذه المفاوضات ''جدول أعمال الدوحة للتنمية'' وهي تغطي مجالات الصناعة التحويلية والزراعة والخدمات، وتدعو إلى تطوير قواعد التجارة والأحكام الخاصة من أجل مساعدة البلدان النامية· وتواجه هذه المفاوضات صعوبة في التوصل إلى اتفاق حول بعض القضايا الجوهرية خاصة إلغاء الحماية التي تتبعها البلدان الصناعية لقطاعاتها الزراعية وتخفيض الإعانات المشوهة للمنافسة العادلة· وبلغ عدد الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العربية 12 دولة، فيما قامت معظم الدول العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف للتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الأخرى من أجل فتح الأسواق للصادرات ورفع كفاءة الإنتاج المحلي· كما تم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث بلغ عدد الدول الأعضاء فيها بنهاية العام 2006 نحو 18 دولة، مما أدى الى اصلاح الأنظمة التجارية وتبني المواصفات الدولية وحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الإجراءات إلى تحسين المناخ التجاري للدول العربية والارتقاء به إلى المستوى العالمي