القاهرة (رويترز)
أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر أمس أن مصر تتوقع تلقي 1,5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية بنهاية السنة لدعم الميزانية، وأنها قد تناقش الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي كأحد الخيارات فور انعقاد البرلمان.
وتنفذ مصر سلسلة من الإصلاحات بهدف إنعاش اقتصادها بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك، ما أبعد السائحين والمستثمرين الأجانب الذين تعتمد عليهم البلاد في إيراداتها من العملة الصعبة. ووصل احتياطي العملة الأجنبية إلى 16.42 مليار دولار في نهاية نوفمبر. وأضافت الوزيرة أنها تفاوضت مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية بشأن قروض بقيمة 3 مليارات دولار و1,5 مليار دولار على الترتيب، تدفع على 3 سنوات، وتصل الدفعة الأولى «في غضون أيام» من توقيع الاتفاقات هذا الشهر.
عدد اليوم
