الخرطوم (وكالات)
شدد الرئيس السوداني عمر البشير أمس على أن تسليم السلطة لن يتم إلا عبر الانتخابات، مؤكدا في كلمة أمام «اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل» في الخرطوم، أن الشعب فقط هو صاحب الكلمة في تحديد من يحكمه، ولن يقبل أي وصاية. وأشار إلي جدية الحكومة في الحوار الوطني الشامل لجمع أهل السودان حول القضايا الأساسية، في وقت أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تعليق تحقيق في ارتكاب جرائم حرب في دارفور، منتقدة سلبية مجلس الأمن الدولي حيال الوضع في هذه المنطقة.
وشدد البشير على أن لا مجال لفتح اتفاقية الدوحة من جديد معتبراً إياها اتفاقية نهائية لملف السلام في دارفور. وقال: «إن على أي جهة ترغب في السلام الانضمام لاتفاقية الدوحة بالتوقيع عليها ومن لم يرغب في ذلك فإنه يكون قد اختار طريق الحرب، وسيتم التصدي له بكل حسم لأن الحكومة لن تتهاون في المحافظة على مكتسبات السلام وتنفيذ اتفاق السلام». وقال في شأن منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان «إن لا جمع بينهما في المفاوضات وسيتم استكمال بنود اتفاقية السلام الشامل التي أعطت المنطقتين حق المشورة الشعبية».
واتهم البشير المتمردين والحركات المسلحة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بانهم لا يعملون لصالح السلام، وينفذون أجندة جهات معادية تعتمد على زعزعة الأمن والاستقرار وتفتيت وحدة السودان حتى يتسنى لها استغلال ثرواته، وتعهد مواصلة الخطة الأمنية المحكمة في كافة مناطق النزاعات لإعلان البلاد خالية من التمرد.
في هذا الوقت حذر مدير جهاز الأمن والمخابرات محمد عطا بعض دول الجوار من عواقب إيواء المتمردين ضد الخرطوم خاصة دولة جنوب السودان. مؤكدا أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ستلاحق المتمردين داخل أراضي الجنوب.
ورفض وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين مطالب من أسماهم بأعداء السودان بحل الجيش والشرطة والأمن وإلغاء تطبيق الشريعة الإسلامية، وقال إن الجيش والقوات النظامية قادرة على حماية البلاد وأن الشريعة دونها الأرواح. وأكد أن الوقت قد حان للقضاء على التمرد نهائياً ليتفرغ الناس للتنمية وإعادة الإعمار.
إلى ذلك، أعلنت بنسودا تعليق تحقيق حول الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وقالت أمام مجلس الأمن «لا خيار لدي سوى تعليق التحقيق في دارفور»، موضحة أنها ستخصص الموارد للملفات الطارئة الأخرى. وانتقدت مجلس الأمن لعدم ممارسته ضغوطا كافية لتوقيف البشير الذي صدرت بحقته مذكرتي توقيف في 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في دارفور. وحذرت من أن الاتهامات بحق البشير وثلاثة مسؤولين آخرين ستظل حبرا على ورق ما لم يتحرك المجلس في هذا الصدد، وقالت «نحن بحاجة إلى تغيير جذري في مقاربة مجلس الأمن من اجل توقيف المشتبه بهم، وبخلاف ذلك ليس هناك ما أفيد به في المستقبل القريب».
وأشارت بنسودا إلى حركات نزوح شاملة أيضا هذا العام. كما أشارت إلى الاتهامات حول عمليات اغتصاب جماعية ارتكبها جنود سودانيون بحق مئتي امرأة وفتاة في أواخر أكتوبر في إحدى بلدات شمال دارفور. واعتبرت أن هذه الاتهامات يفترض أن تثير صدمة وتحركا في مجلس الأمن، وأضافت «المطلوب حدوث تحول كبير في نهج هذا المجلس للقبض على المتهمين في قضية دارفور».
عدد اليوم
