(دبي) - دعا ماريو مونتي رئيس وزراء إيطاليا، إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وبلاده، والاستفادة من الفرص والمقومات المتاحة لدى الجانبين في بناء استراتيجية شراكة قوية تساعد على تأسيس قاعدة متينة للتوسع في أسواق المنطقة، فيما أكد معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وإيطاليا نمت خلال العقد الأخير بنسبة 295%، مرتفعة من 5,5 مليار درهم في عام 2001 إلى حوالي 22 مليار درهم مع نهاية عام 2011، ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ويعد مؤشراً واضحاً على إمكانات النمو والتعاون الاقتصادي الثنائي.
وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي، خلال منتدى الأعمال الإماراتي - الإيطالي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع السفارة الإيطالية في الدولة في مقر الغرفة، أن الإمارات تعتبر أهم الشركاء التجاريين لإيطاليا بين الدول العربية، حيث ارتفعت الصادرات الإيطالية إلى الإمارات بنسبة 28% خلال عام 2011، لتصل إلى 4,7 مليار يورو، متوقعاً ارتفاع هذه الأرقام مع الأخذ بالاعتبار أن الصادرات الإيطالية إلى الإمارات بلغت 3,2 مليار يورو خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وأشار مونتي، إلى التطلع لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين، خاصة في ظل وجود مقومات عديدة في كثير من المجالات، أبرزها الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التكنولوجيا والاتصالات والطاقة والنقل والبنية التحتية، مشيراً إلى أن الإصلاحات الأخيرة التي قامت بها الحكومة الإيطالية ستسهم في تعزيز جاذبية إيطاليا للاستثمارات الخليجية بشكل عام، والإماراتية على وجه الخصوص.
حضر المنتدى، معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، وعبد الرحمن سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وعدد كبير من أعضاء الغرفة ورجال الأعمال الإيطاليين، وممثلي الشركات المحلية.
وأشاد رئيس الوزراء الإيطالي بمكانة دبي الاقتصادية العالية وقدرتها على خدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، معتبراً أن الوجود في سوق دبي يعزز من قاعدة الشركات الإيطالية وشركائها الإماراتية وقدرتها على خدمة أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن هذه هي الاستراتيجية التي يجب العمل عليها لتطوير العلاقات، وتذليل العوائق القانونية والتشريعية والمالية أمام هذه الشراكات بين الشركات الإيطالية والإماراتية.
وحث مونتي الشركات الإماراتية على الاستثمار في المناطق الصناعية المتخصصة في إيطاليا، مضيفاً أن هذه الاستثمارات ستسهم في تنويع اقتصاد دولة الإمارات، بعيداً عن النفط والغاز، ما يساعدها على بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
واعتبر أن قطاعي الخدمات والصناعة مؤهلان ليكونا أحد القطاعات الرئيسية للتعاون المشترك بين الدولتين، داعياً الشركات الإيطالية إلى تعزيز وجودها في السوق الإماراتية المليئة بفرص الاستثمار، مشيداً بجودة المنتجات الإيطالية وانتشارها في السوق الإماراتية.
وأشار رئيس وزراء إيطاليا إلى أن بلاده نفذت برنامجاً إصلاحياً لجعل الاقتصاد الإيطالي أكثر ديناميكية، ما يجعله قادراً على التكيف مع الاستثمارات فيه، حيث شرعت الحكومة في تحديث الإدارة العامة وتعزيز النظام القانوني والمنافسة وتحسين سوق العمل.
ودعا رئيس وزراء إيطاليا المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة للاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة في إيطاليا التي يمكنها أن تسهم في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي والاستثماري التي تنتهجها دولة الإمارات لتقليل الاعتماد على النفط وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، معتبراً دخول الاستثمارات الإماراتية إلى إيطاليا خطوة مهمة في تنويع محفظة هذه الاستثمارات بعيداً عن الأسواق التقليدية.
وأكد مونتي مواصلة بلاده إجراءات الإصلاحات اللازمة لتطوير بنيتها التشريعية والاستثمارية لتعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، بالتزامن مع تركيزها على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الإيطالي الذي يعول عليه كثيراً في علاج الأزمة التي تمر بها إيطاليا.
وقال مونتي إن إيطاليا ستتمكن من تحقيق ميزانية متوازنة بحلول العام المقبل 2013 لتكون بذلك أول دولة على مستوى الاتحاد الأوروبي تتمكن من تحقيق هذا التوازن.
وأضاف أن بلاده نفذت برنامجاً إصلاحياً لجعل الاقتصاد الإيطالي أكثر ديناميكية، ما يجعله قادراً على التكيف مع الاستثمارات فيه، حيث شرعت الحكومة في تحديث الإدارة العامة وتعزيز النظام القانوني والمنافسة وتحسين سوق العمل.
وتوقع أن تخرج إيطاليا أكثر قوة من الأزمة المالية، حيث إن توطيد الميزانية وجهود الإصلاحات في منطقة اليورو، فضلاً عن تعزيز بنية للاتحاد الاقتصادي والنقدي ستمكنها من الخروج من الأزمة أكثر قوة قريباً مع عجز في الميزانية أقل من 3% هذا العام وتوازن هيكلي العام المقبل، ما يعني فائضاً أولياً بحوالي 5%، التمويل العام لإيطاليا صحي وبالإمكان قول ذلك على بقية منطقة اليورو، وأرقامها الصحية مقارنة على سبيل المثال في المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان.
من جهته، اعتبر معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، أن المنتدى يشكل خطوة مهمة على طريق تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإيطاليا، القائمة أصلاً على قواعد وأسس متينة، مشيراً إلى أنه يشكل منصة مثالية لاستمرار الحوار والتواصل حول الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أفضل.
وقال معاليه إن التجارة غير النفطية بين الإمارات وإيطاليا نمت خلال العقد الأخير بنسبة 295%، مرتفعة من 5,5 مليار درهم في عام 2001 إلى حوالي 22 مليار درهم مع نهاية عام 2011، ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ومؤشر واضح على إمكانات النمو والتعاون الاقتصادي الثنائي.
وأوضح المنصوري، أن التجارة بين البلدين نمت بنسبة 20% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع وجود توقعات باستمرار هذا النمو على المدى القصير والمتوسط، مشيراً إلى أن توافر الرحلات الجوية المباشرة بين مدن الدولة والمدن الإيطالية عامل مهم ومساعد في تحفيز النمو في قطاعي التجارة والسياحة، وتقريب مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأشار وزير الاقتصاد إلى وجود فرص للشراكة بين الدولتين، خاصة في مجالات البناء والتشييد والاقتصاد الأخضر، والخدمات اللوجستية، معتبراً أن وجود الرغبة في تعزيز هذا التعاون عامل مساعد وإيجابي ويخدم الأهداف والمصلحة المشتركة.
ومن جهته، عبّر عبد الرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، في كلمة الغرفة في المنتدى، عن الرغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيطاليا، وتأسيس شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، حاثاً المزيد من الشركات الإيطالية على اتخاذ دبي قاعدة للتوسع نحو أسواق المنطقة.
وأوضح الغرير أن بيئة الاستثمار في دبي، تتيح مزايا تنافسية جاذبة للاستثمارات بسبب توافر عوامل عدة، أهمها الموقع الجغرافي والاستراتيجي المهم بين الشرق والغرب، والدعم الحكومي المتميز، والبنية التحتية المتطورة، وتوافر فرص الاستثمار في قطاعات مهمة ورئيسية.
وأضاف: “وباعتبار التجارة إحدى ركائز اقتصاد دبي، فإنها تعتبر مؤشراً رئيسياً لمستوى العلاقات الاقتصادية بين دبي وإيطاليا، حيث ارتفعت تجارة دبي غير النفطية مع إيطاليا بنسبة 278% من 4,7 مليار درهم في عام 2002 إلى 17,8 مليار درهم في عام 2011، ما يعكس قوة الروابط التجارية بين الجانبين، خاصة إذا ما علمنا أنه يوجد 234 شركة إيطالية عاملة في دبي ومسجلة في عضوية غرفة دبي”.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، إلى أن الغرفة ملتزمة على الدوام بدعم مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسيته، ومنتدى الأعمال هو أحد أوجه هذا الدور الذي تلعبه الغرفة، مشيداً بجهود مجلس العمل الإيطالي الذي يعمل تحت مظلة الغرفة، ومساهمته الفعالة في بيئة الأعمال في دبي.
ودعا الغرير الشركات الإيطالية إلى المشاركة في الفعاليات والمعارض التي تستضيفها دبي سنوياً، معتبراً أن هذه المشاركة تساعد الشركات الإيطالية بالتعرف إلى الفرص الاستثمارية في أسواق المنطقة، وتعزيز حضورها في هذه الأسواق.
إكسبو ميلانو 2015 وإكسبو دبي 2020
استعرض رئيس وزراء إيطاليا ماريو مونتي في إجابته على عرض دبي لاستضافة إكسبو 2020، تجربة مدينة ميلانو الإيطالية في الفوز باستضافة إكسبو 2015 التي يمكن الاستفادة منها عند تقديم ملف دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستضافة هذا الحدث العالمي في دبي 2020، مؤكداً أهمية العمل الدؤوب المصحوب بالثقة في النجاح والتركيز على الرسالة العالمية للحدث. وأكد مونتي أن ما تمتلكه دبي من أيقونات معمارية ونماذج هندسية فريدة تمثل علامات ملموسة من شأنها أن تشكل عاملاً مهماً في ملف استضافة إكسبو 2020، مشيراً إلى أن بلاده اعتمدت في ملفها على الترويج لعلامات ناعمة تركزت على الأمن الغذائي والطاقة تحت شعار”توفير الغذاء للكوكب والطاقة من أجل الحياة”.
عدد اليوم
