دبي (الاتحاد) - ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي في قاعة الاجتماعات بالقيادة العامة لشرطة دبي، الاجتماع الدوري لمجلس قيادات الشرطة على مستوى الدولة.
حضر الاجتماع أعضاء المجلس: اللواء خميس سيف بن سويف مدير عام الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، واللواء محمد بن العوضي المنهالي مدير عام الموارد البشرية والعمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي والتحقيق الاتحادي بوزارة الداخلية، واللواء حميد محمد الهديدي القائد العام لشرطة الشارقة، والعميد الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين، والعميد محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة والعميد علي عبدالله علوان القائد العام لشرطة عجمان، والعميد محمد النوبي محمد نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة، والعميد غيث الزعابي مدير عام التنسيق المروري، والعقيد محمد حميد بن دلموج الظاهري، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعقيد سعيد عبدالله بن توير السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، وباقي أعضاء المجلس.
وناقش معالي الفريق ضاحي خلفان تميم مع أعضاء المجلس آخر المستجدات المحلية والإقليمية والأوضاع الأمنية في الدولة، ومؤشرات الأداء التي حققتها مديريات الشرطة، والجهود التي بذلت في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية وتنفيذ الخطط في الجانبين المروري والجنائي، وفق رؤية تتوافق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية والحكومة الاتحادية، إضافة إلى تقييم الوضع الأمني في الدولة، والوضع المروري والجنائي ومكافحة المخدرات، وآلية تطبيق خطط العمليات الشرطية بوزارة الداخلية، كما بحث آلية تنفيذ الاستراتيجية وفق المنهجيات المعتمدة، ومناقشة التقارير الدورية عن سير عملية التنفيذ، بالإضافة إلى أفضل الممارسات بالقيادات والإدارات العامة للشرطة في وزارة الداخلية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والعمل على نشرها.
يذكر أن مجلس قيادات الشرطة، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، يعقد اجتماعاته بشكل دوري ومنتظم مرة واحدة كل شهر على الأقل، أو في أي وقت آخر بناء على دعوة من رئيسه، وتتم إجازة وتوصيات المجلس عن طريق التصويت وبالأغلبية، وفي حال التساوي يعتبر صوت الرئيس صوتين، وفي حال عدم الاتفاق على رأي موحد حيال القضية موضوع النقاش وتباين الآراء حولها، يجب على رئيس الجلسة رفع الموضوع لوزير الداخلية للحصول على قرار بشأنها، وجميع القرارات المتخذة بواسطة مجلس قيادات الشرطة والتي يتم التصديق عليها بواسطة وزير الداخلية، تصبح بمثابة سياسة عامة لوزارة الداخلية.
عدد اليوم
