دبي (الاتحاد)- كشفت مصادر وثيقة عن تقديم اللجنة القانونية باتحاد الكرة، توصية تتعلق برفع المادة 16 من لائحة الانضباط، والتي جاءت بنص «فضفاض» يتيح الفرصة أمام أي أحد التقدم بشكاوى على أطراف اللعبة، وبحثها بلجنة الانضباط بما يعرقل الهدف الأساسي منها.
وأشارت المصادر إلى أن تلك المادة وضعت لعلاج الحالات التي تندرج تحت القضايا المخلة بالأمانة أو الشرف مثل الرشوة، وغيرها من الأمور التي يصعب ضبطها، وبالتالي تحتاج إلى لفتح الباب أمام أي جهة أو طرف من خارج المنظومة للتقدم بمستندات وأدلة في شكواه التي تنظر أمام «الانضباط»، وليس لمجرد استغلال تصريح هنا، أو إشارة هناك في مباراة، ليتقدم بها جمهور ضد آخر.
وتلقت لجنة الانضباط، خلال الأيام القليلة الماضية، ما يقرب من 5 شكاوى، بحق حارس مرمى العين داوود سليمان، بالإضافة إلى جماهير العين على خلفية المباراة، التي جمعت بطل الدوري والأهلي في الجولة قبل الماضية، ويتوقع أن يستمر سيل الشكاوى، تطبيقاً للمادة 16 من لائحة الانضباط، والتي استخدمت للمرة الأولى، قبل شهر 3 أسابيع، عندما تقدم مواطن بشكوى ضد الروماني كوزمين مدرب الأهلي، بسبب تصريحاته ضد العين، وتعرض المدرب للغرامة المالية والإيقاف 3 مباريات، ما فتح الباب أمام مزيد من الشكاوى، بحق لاعبين وجماهير أندية، مما ينذر بزيادة تلك الشكاوى مستقبلاً.
من جانبه، أكد المستشار سالم بن بهيان العامري في تصريح خاص لـ«الاتحاد» على ضرورة أن يتحلى أطراف اللعبة بالروح الرياضية، وعدم استغلال القوانين بصورة تبدو سيئة لدوافع بعيدة عن مسببات الشكاوى نفسها.
وعن فتح الباب أمام أطراف الساحة الرياضية والجماهير للتقدم بالشكوى، وبالتالي زيادتها، قال: «اللجنة ترحب بأي شكوى تصل إليها، طالما كانت تتعلق بوقائع تستحق إصدار عقوبة أو قرار بحقها، حتى لو وصلت إلى مليون شكوى في الشهر، وذلك لأن اللوائح والقوانين الداخلية تتيح للجماهير التقدم بشكاوى وفق المادة 16 من لائحة الانضباط، ونحن كلجنة نعمل فقط وفق اللوائح والقوانين التي تنظم آلية عملنا ولا شيء غيرها، ولا يمكننا مجاملة طرف على حساب آخر مهما كانت الدوافع».
وعن عقوبة كوزمين التي تمت بشكوى من مواطن، وبالتالي أصبح من حق كل أحد التقدم بشكوى الآن إلى «الانضباط»، قال «لا يمكن التحكم في هذا الأمر، ونحن كلجنة لا يعنينا من تقدم بشكوى ضد من؟، وكل ما يعنينا فقط، هو التحقيق فها ومراجعتها كلها دون كلل أو ملل، لأن ذلك هو الهدف من عمل اللجنة، ونحن لا نحابي أحداً على حساب آخر، وكما نظرنا في شكوى مواطن ضد كوزمين، ننظر في شكوى مواطن ضد أي طرف آخر باللعبة، طالما كانت هناك لوائح وقوانين تتيح ذلك، وكما سبق وأن أكدت، نحن لسنا جهة تشريع قوانين، بل جهة تطبيق لتلك القوانين، وتنفيذها».
وعن رأيه الشخصي في تلك المادة التي تؤدي إلى مزيد من الشكاوى بين أطراف اللعبة، قال: «في رأيي الشخصي، أعتقد أنها تحتاج إلى إعادة نظر، لأنها تفتح الباب على مصراعيه أمام شكاوى وأخرى مضادة، وذلك كل أسبوع، بما يزيد من روح التعصب وإزكاء حالة الفرقة بين الجماهير، وهذا أمر غير مطلوب، لذلك أتمنى من الجميع التعقل في استخدام الحق القانوني الذي تتيحه المادة 16، وعدم الإفراط في استخدامه بطريقة تعسفية، قد تفقد المادة هيبتها وقيمتها، كما تضيع حق الشاكي، وتتحول العملية برمتها إلى محاولات تشفي واستغلال أخطاء ومحاولة تكبيرها، بين جميع أطراف اللعبة، بما يصب في خانة التعصب في النهاية».
وعن شكاوى الجماهير ضد لاعب وجمهور العين، قال «ننظر في الشكاوى التي تردنا رسمياً، وحتى الآن لم نجتمع، بسبب عطلة العيد الوطني، وسوف نعقد اجتماعاً يوم الأربعاء المقبل، لنقرر ما إذا كانت هناك شكاوى لفحصها وإصدار قرار بشأنها من عدمه.
وأشار بن بهيان إلى أن فكرة إعادة النظر في تلك المادة وتغييرها أو تعديلها سبق وأن تم طرحها منذ فترة، وقال: «أعتقد أن تلك المادة سوف تشهد قرار ما في المستقبل ولكن الأمر ليس بأيدينا»، مؤكداً أن كل أعضاء اللجنة يقدمون الصالح العام على الخاص، كما أنهم يعملون بشفافية ووضوح مع الجميع، لأننا في النهاية جهة محايدة، ولسنا أصحاب مصلحة في أي شيء».
وأضاف: «لا يهمنا من يفوز بالدوري أو من ينافس عليه، بل وقوع هذا الشخص في خطأ يستوجب العقاب وفق اللوائح والقوانين من عدمه، وهنا يكون الجميع سواسية دون أي تمييز، ويكفي أن قراراتنا الصدارة بحق أي نادٍ لا تشهد رداً من لجنة الاستئناف، مما يعني أن القرار منذ البداية كان صحيحاً ومنطقياً، ولكننا مثل الحكم داخل الملعب الذي يجد من يرفض قراراته وينتقده بسببها، خاصة إذا كان خاسراً، بينما يشيد بقراراته من كان فائزاً أو من يحصل على قرار في مصلحته».
عدد اليوم
